كتب anhri      
 

في تقريره الجديد، يهدف مركز الخليج لحقوق الإنسان إلى تسليط الضوء على حالات القتل والهجمات والتهديدات المستمرة ضد الصحفيين وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام في أربعة بلدان وهي، البحرين، العراق، سوريا واليمن، ويقدم مجموعة من التوصيات لتعزيز حمايتهم باستخدام الآليات الدولية بما فيها الأمم المتحدة.

يقول تقرير “يعرضون حياتهم للخطر: الهجمات المستمرة ضد الصحفيين في البحرين، العراق، سوريا، واليمن، ان الصحفيين الذين يعملون في البلدان الأربعة والذين يمارسون نشاطهم ويقومون بالدفاع عن حقوق الإنسان، يعرضون حياتهم لخطرٍ كبير وشيك، حيث يتعرضون للقتل، الاختفاء القسري، التهديد، المضايقة، الاعتقال التعسفي، التعذيب، حظر السفر، وتلفيق الإتهامات. ان الحالات الواردة في هذا التقرير هي على سبيل المثال لا الحصر، حيث يتم استهداف العديد من الصحفيين والمصورين والرسامين والعاملين في مجال الإعلام في جميع البلدان.  

“ان مهمتنا هي حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة لا تعترف بأولئك الذين يفضحون إنتهاكات حقوق الإنسان، والصحافيون غالبا ما يكونوا في طليعة هذا العمل الهام بالبلدان التي تم فيها تدمير المجتمع المدني أو تقييده”، قال خالد إبراهيم، المدير المشارك لمركز الخليج لحقوق الإنسان.

لقد وجد الصحفيون أنفسهم بميدان القتال في العراق وسوريا واليمن، واستهدفوا مباشرة بسبب أنشطتهم في الدفاع عن حقوق الإنسان في جميع البلدان وبضمنها البحرين، سواء من قبل الحكومات أوالمتطرفين أوالجماعات المسلحة. وظل مرتكبو تلك الهجمات يتمتعون بالإفلات من العقاب مما جعل الصحفيون الذين يعملون في كل تلك البلدان معرضين لخطرٍ داهم  ويفقدون الأمل في المجتمع الدولي. وفيما يتعلق بالصحفيين الذين قتلوا في تلك البلدان، لم يتم تقديم الجناة للعدالة في أي حالةٍ من تلك الحالات.

ويقر مجلس الأمن الدولي بذلك في قراره رقم 2222 لسنة 2015، “ان الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين والإعلاميين والأفراد العاملين معهم في النزاعات المسلحة لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا لحمايتهم، وضمان المساءلة عن الجرائم التي ارتكبت ضدهم، هو المفتاح الرئيسي لمنع وقوع هجمات في المستقبل.

بالإضافة إلى تقديم توصيات إلى حكومات الدول الأربع المذكورة في التقرير للسماح للصحفيين بالعمل بحرية وإنهاء اضطهادهم، يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان جميع هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما فيها الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة إلى:

●       ضمان انهاء كل الإنتهاكات التي ترتكب ضد المدنيين، بما في ذلك الصحفيين، من قبل جميع أطراف النزاع في سوريا والعراق واليمن؛

●       اتخاذ إجراءات فورية لحماية الصحفيين العاملين في البحرين والعراق وسوريا واليمن؛

●       تعيين ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة لحماية الصحفيين؛

●       إحالة قضايا الصحفيين الذين قتلوا وتم الاعتداء عليهم في سوريا والعراق، وهي دول ليست أطراف في نظام روما الأساسي، إلى المحكمة الجنائية الدولية.

لتحميل التقرير الكامل باللغة العربية اضغط هنا. هذا ويتوافر التقرير باللغة الانكليزية على الموقع الالكتروني للمركز.