كتب anhri      
 

تنظم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر، 11 صباحا بنقابة الصحفيين، لإطلاق دراسة “للضرورة أحكام .. تنظيم التشريع في غيبة البرلمان وآثاره في الحقوق والحريات الأساسية”.

تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على أهم القرارات بقوانين، التي أصدرها رئيس الجمهورية في غيبة البرلمان منذ فبراير ٢٠١١ وحتى يونية ٢٠١٥، وإذا ما كانت تتفق من حيث الشكل والمضمون مع الشروط التي تنظم التشريع في غيبة البرلمان، سواء في الدستور أو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة، أو ما استقر عليه التراث الدستوري والتشريعي والقضائي المصري من أعراف وتقاليد.

ويأتي إطلاق هذه الدراسة في ضوء متابعة المبادرة المصرية لانتخابات البرلمان الجديد وهو المنوط به ليس فقط مراجعة التشريعات التي صدرت في غيبته ولكن كذلك إصدار عدد من القوانين المكملة للدستور، التي تتصدى بدورها لتنظيم عدد من الحقوق الدستورية الأساسية. فهذه الدراسة تعتبرها المبادرة “في المقام الأول بمثابة محاولة لمساعدة النواب الجدد في التصدي للمهمة الحيوية الملقاة على كاهلهم”. كما ورد في نص الدعوة للمؤتمر على موقع الفيسبوك.

يقدم الدراسة د.عمرو عبد الرحمن مدير وحدة الحريات المدنية بالمبادرة المصرية، ويناقشها الأستاذ طارق عبد العال المحامي والباحث القانوني. وسيتم توفير نسخ مطبوعة من الدراسة خلال المؤتمر الصحفي، وبمقر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إلى جانب إمكانية تحميلها عبر موقعنا الإلكتروني عقب الإطلاق.