كتب anhri      
 
nKEDRD

كشفت عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، أشواق الجاف، عن وجود نقطتين خلافيتين في قانون (حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي) تسببتا في تأخير التصويت عليه.

وقالت الجاف إن “لجنة حقوق الانسان النيابية وبالتعاون مع لجنة الثقافة والإعلام النيابية، أكملت مشروع قانون (حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي)، مشيرة إلى أن “لجنتها قررت التشاور مع ممثلي الكتل السياسية بخصوص فقرات القانون للنظر بآراء ومقترحات الكتل”.

وأضافت أن “الاجتماع الذي عقدته لجنة حقوق الانسان حول القانون، الذي حضره ممثلو كتلتان سياسيتان وممثلو منظمات المجتمع المدني والأكاديميون، اختلف عليه بنقطتين من فقراته، الأولى تعلقت بمدة الإخطار أي إعلام الجهات الرسمية والقوات الأمنية بوقت التظاهرة لاتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل تامين التظاهرة”، موضحة أن “مسودة القانون حددت وقت الإخطار بخمسة أيام من موعد التظاهر لكن البعض طالب بتحديد موعده بعشرة أيام والبعض الآخر بيومين فقط”.

وأشارت إلى أن “نقطة الاختلاف الثانية بخصوص القانون تمثلت بخصوص إجراء الاجتماعات والنشاطات للأحزاب السياسية في الجامعات والمدارس”، لافتة إلى أن “البعض طالب بمنع إجراء مثل تلك الممارسات في الجامعات والمدارس باعتبارها أماكن للعلم فقط، فيما رأى آخرون بأن إجراءها من الشعائر الإعتيادية”.

وبينت أن “لجنة حقوق الانسان قررت عرض النقاط الخلافية للتصويت عليها في البرلمان وفقا للاقتراحات التي خرج بها اجتماع اللجنة، وذلك باعتماد أغلبية التصويت على تلك النقاط”، بحسب وكالة (خبر) في 12 أكتوبر.