رؤية لقانون جديد للصحافة والمطبوعات

06 أغسطس ,2014
القسم
بيانات منظمات

unnamed1رؤية لقانون جديد للصحافة والمطبوعات

تنظيم لا تقييد

 توطئة وشكر

يأتي هذا الإصدار ثمرة لجهد الائتلاف الوطني لحرية الإعلام والذي تأسس في عام 2011 من أجل إعلام حر مسئول وصحافة مستقلة وهو محاولة لوضع رؤية لقانون جديد ينظم مهنة الصحافة والمطبوعات بعد أكثر من ثلاث سنوات من ثورة يناير 2011 وقد كانت البداية قبل صدور دستور 2012 ثم سرعان ما صدر دستور 2014 ،  وهو ما جعلنا نعيد النظر في رؤيتنا إلا أن اﻷحداث المتلاحقة التي مرت بها مصر  لم تمكنا من إصداره حتى صدر الدستور اﻷخير وقد حاولنا أن تكون مرجعيتنا في الصياغة ما تضمنه الدستور من مواد تتعلق بحرية الصحافة آملين أن يكون هذا الجهد مجرد نواة لجهد أفضل يخطو بالصحافة المصرية إلى ما نتمنى لها جميعا.

ولا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر لكل من ساهم بجهد في هذه الرؤيا ونخص بالذكر اﻷستاذة / أسماء علي واﻷستاذ / مالك عدلي وكذا الائتلاف الوطني لحرية الإعلام الذي منحني شرف تولي إعداد هذه الرؤيا وقبل كل هؤلاء الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التي لولا دعمها ما قدر لهذا العمل أن يكون بين أيديكم …

شكرا لكم جميعا 

طاهر أبو النصر

مقدمة :

من الضروري بمكان أن يتمتع حق حرية التعبير بحماية قوية في الدستور والقانون لاسباب عدة. السبب الاول يكمن في أن الحق في حرية التّعبير هو دعامة أساسية من دعائم الدّيمقراطية. فإذا لم يكن الناس أحرارا في قول ما يريدون أو في نقل المعلومات وفي التعبير عن رأيهم في الأمور ذات البعد السّياسي وفي استلام المعلومات والأفكار من مصادر متنوعة، فلن يكونوا قادرين على الادلاء بأصوات فاعلة أو على المشاركة في الحكم بطّرق أخرى. أما السبب الثاني فيكمن في أن الحق في حرية التّعبير هو عنصر رئيسي في أي نظام لحماية التمتع بكافة حقوق الإنسان الاخرى وتعزيزها. اذ تزدهر انتهاكات حقوق الانسان في مناخ السّرية ،بينما تساعد حرية التّعبير على محاربة هذه الانتهاكات من خلال اعطاء الصحفيين وغيرهم سلطة التحقق من الانتهاكات وكتابة التقارير حولها ومن خلال اخضاع المؤسسات الحكومية للمساءلة والتدقيق من قبل العامةّ. أما السبب الثالث فيكمن في أن لحرية التّعبير أهمية أوسع كحق بذاته: حيث أن فكرة أن يكون كل فرد قادرا على قول رأيه بشكل حرّ في الأمور التي تعنيه هو أمر جوهري للكرامة الإنسانية. فالإنسان الذي ليست لديه الحرية في التعبير عن رأيه ليس انسانا حرا . من هذا المنطلق، فان الحق في حرية التّعبير يمتد الى ما هو أبعد من المجال السّياسي ويجد جذوره في الناس ككائنات اجتماعية، تتواصل وتتفاعل على مستويات متعددة من خلال قدرتهم على التعبير عن أنفسهم.

اضافة الى حماية الحق في نقل المعلومات والأفكار، فان الحق في حرية التّعبير يحمي أيضا الحق في استلام المعلومات. وهذا الحق يقوم بوظيفة اجتماعية مهمة من خلال الاعتراف ليس فقط بحق الافراد بالتعبير ولكن أيضا بحق المجتمع ككل بالاستماع لما لدى الآخرين من أقوال. في الإذاعة مثلا، فان الحق في حرية التّعبير يحمي حق المذيع في أن ينشر برامج وحق الجمهور في استلام هذه البرامج على حد سواء. من هذا المنطلق فان الحق في حرية التّعبير هو ضمانة واسعة للتّدفق الحرّ للمعلومات والأفكار في المجتمع.

لهذه الأسباب مجتمعة تتمتع حرية التّعبير بحماية كبيرة في جميع معاهدات حقوق الإنسان الدّولية الرّئيسية وأيضا في جميع دساتير العالم تقريبا. إنها حق أساسي لدرجة أن بعض البلدان التي لا توجد فيها مدونة حقوق دستورية قد وجد هذا الحق ملازم للضّمانات الدّستورية العامّة للدّيمقراطية. [1]

ان الحق في حرية التّعبير ليس حقا مطلقا إذ يفرض كل بلد بعض القيود المحدودة على هذا الحق ليحمي بعض الحقوق الخاصة والعامة من التجاوز مثل الأمن الوطني وحماية السّمعة. ان التوسط بين المصالح المتنافسة هو واحد من الأدوار المهمة للضّمانات الدّستورية لحرية التّعبير و توفير إطار قانوني يتم من خلاله تقييم مدى شرعية أي تقييد.

الا أن الدستور يجب أن يقوم بدور رئيسي أيضا في توضيح بعض العناصر الرّئيسية المتعلقة بالحق في حرية التّعبير. وتشمل تلك الحقوق حق الصّحفيين في حماية مصادرهم، والحق في الوصول الى المعلومات التي تحتفظ بها الجهات العامّة، وغياب الرّقابة، والحق في اصدار مطبوعة أو صحيفة على شبكة الأنترنت بدون الحاجة الى ترخيص لذلك، استقلالية وسائل الاعلام المملوكة للحكومة أو الممولة من قبلها، ومبدأ وجوب أن تكون أية جهة ذات سلطة تنظيمية على وسائل الاعلام مستقلة.

وقد جاء الدستور المصري الجديد متضمنا النص في المادة 65 منه  على أن ( حرية الفكر والرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر ).

كما جاء نص المادة 70 من الدستور حاسما بالنص على أنه ( حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والالكتروني مكفولة وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمي .

وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الاليكترونية )

وانطلاقا مما تقدم ورغبة كان العمل على مشروع قانون جديد ينظم الصحافة والمطبوعات بحيث تكون مرجعية هذا القانون ما تضمنه الدستور المصري الجديد من نصوص فضلا عن المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير والتي نشير إليها سريعا فيما يلي قبل طرح مشروع القانون الذي أدمج قانوني الصحافة والمطبوعات والنشر في قانون واحد محاولين أن تكون غايتنا من هذا المشروع تنظيم الحق في حرية الرأي والتعبير لا تقييده .

 المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير

 يُعتبر الحق في حرية التعبير وحرية المعلومات حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان ويُعتبر التمتع الكامل بهذا الحق أمراً محورياً من أجل تحقيق الحريات الفردية ولتطوير الديمقراطية وعلى الأخص في الدول التي تنتقل من حكم الفرد إلى الأنظمة الديمقراطية. تُمثّل حرية التعبير شرطاً ضرورياً لتحقيق مبادئ الشفافية والمساءلة التي تُعتبر بدورها ضرورية لتشجيع وحماية كافة حقوق الإنسان.

ويُمثّل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان[2] عموماً البيان المرجعي فيما يتعلق بمعايير حقوق الإنسان الدولية وهو مُلزم لكافة الدولة باعتباره قانوناً دولياً عرفياً. تضمن المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحق في حرية التعبير بالصياغة التالية:

 لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية

 يُمثّل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية معاهدة دولية صادقت عليها مصر وتفرض تلك المعاهدة التزامات مُلزمة قانوناً على الدول الأطراف تتعلق باحترام العديد من حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.[3] تضمن المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الحق في حرية الرأي والتعبير بصياغة تشابه بشكل كبير الصياغة الموجودة في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. حيث أن مصر قد صادقت على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فإنها ليست فقط مُلزمة بأحكام ذلك العهد باعتباره قانوناً دولياً وإنما هي مُلزمة كذلك بأن تنفذ تلك المعاهدة من خلال قوانينها الوطنية.

 كما أن مصر كذلك عضو في الاتحاد الأفريقي[4] وهي دولة موقعّة على الوثيقة الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان في القارة الأفريقية وهي الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب[5] تضمن المادة التاسعة من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب حرية التعبير بالصياغة التالية:

 1. لكل فرد الحق في الحصول على المعلومات.

2. لكل فرد الحق في التعبير عن ونشر آرائه في حدود القانون.

كما يؤكد إعلان المبادئ المتعلقة بحرية التعبير في أفريقيا (“الإعلان الأفريقي”) الذي تم تبنيه من قبل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في 2002م[6] في المادة الثانية منه على ما يلي:

1. لا يجوز أن يتعرض أي شخص للتدخل التعسفي في حرية التعبير عن أفكاره.

2. ينبغي أن تكون أي قيود تُفرض على حرية التعبير قيوداً منصوصاً عليها بالقانون وأن تستهدف تحقيق مصلحة مشروعة وأن تكون ضرورية في المجتمع الديمقراطي.

 تنص المادة 12 من الإعلان الأفريقي فيما يتعلق بحماية السمعة على ما يلي:

1. ينبغي أن تضمن الدول أن تكون قوانينها المتعلقة بالتشهير متوافقة مع المعايير التالية:

  • ·   لا ينبغي أن يُعتبر أي شخص أنه مسئول عن بيانات صحيحة أو آراء أو بيانات تتعلق بالشخصيات العامة والتي كان من المعقول طرحها في تلك الظروف.
  • ·        يتوجب على الشخصيات العامة أن تتساهل مع الانتقادات بشكل أكبر من غيرها.
  • ·        لا ينبغي أن تكون العقوبات صارمة إلى درجة تثبط الحق في حرية التعبير.

2. لا ينبغي أن تؤدي قوانين الخصوصية إلى تثبيط نشر المعلومات التي تهم الجمهور.

 وبشكل مشابه وفي المادة 13 المتعلقة بالإجراءات الجنائية يُلزم الإعلان الأفريقي الدول بأن تراجع كافة قيودها الجنائية على المحتويات من أجل أن تضمن أن تلك القيود تهدف لخدمة مصلحة مشروعة في المجتمع الديمقراطي كما يؤكد الإعلان علاوة على ذلك أن حرية التعبير ينبغي أن لا تُقيد بذريعة النظام العام أو الأمن الوطني مالم يكن هناك خطر أن يلحق أذى حقيقي بمصلحة مشروعة وأن يكون هناك علاقة سببية واضحة بين خطر الضرر وحرية التعبير.

 فيما يتعلق بالمعايير الإقليمية من الملاحظ أن البرنامج الأفريقي المتعلق بالحصول على المعلومات الذي تم إعداده مؤخراً من قبل جماعات مختلفة في أفريقيا بما في ذلك منظمة المادة 19 قد تمت المصادقة عليه من قبل المقرر الخاص للأمم المتحدة لحرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص لحرية التعبير والحصول على المعلومات في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.[7] توفر هذه المبادئ إرشادات للدول الأفريقية حول الحق في حرية المعلومات بما في ذلك أهمية مكافحة الفساد وحماية المبلغين وتشجيع الوصول غير المقيد إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والوصول إلى المعلومات المتعلقة بالانتخابات.

 يؤكد الميثاق العربي لحقوق الإنسان (الميثاق العربي) الذي تم تبنيه من قبل مجلس جامعة الدول العربية في 2004م على المبادئ المتضمنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكذلك العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وميثاق الأمم المتحدة وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام.[8] وبالرغم من أن الميثاق العربي يوفر حمايات أقل لبعض الحقوق الأساسية إلا أن المادة 32 من الميثاق العربي المعدل تحمي الحق في حرية التعبير بالصياغة التالية:

  1. 1.  يضمن هذا الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية.
  2. تُمارس هذه الحقوق والحريات في إطار المقومات الأساسية للمجتمع ولا تخضع إلا للقيود التي يفرضها احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

 بالإضافة إلى ذلك تحمي المادة 42 الحق في البحث العلمي والفني والأنشطة الإبداعية والحق في المشاركة في الحياة الثقافية. والجدير بالذكر أن المادة 24 تحمي الآن الحق في المشاركة السياسية بما في ذلك حرية ممارسة النشاط السياسي وتشكيل الجمعيات والانضمام إليها مع الآخرين وحرية التجمع.[9] الشيء الهام أن هذا النص المثير للجدل يحمي بكلمات صريحة الحق في حرية التعبير والحق في المعلومات.

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

الباب الأول

حرية الصحافة وحقوق وواجبات الصحفيين

فصل تمهيدي

 

المادة 1

الصحافة سلطة شعبية وهي تمارس رسالتها بحرية باعتبارها أداة للتعبير عن حرية الفرد من خلال حقه في ممارسة حرياته السياسية والمدنية وعلى رأسها حقه في التعبير عن أفكاره وأراءه بما يخدم المجتمع في إطار الدستور والقانون.

المادة 2

في تطبيق  أحكام هذا القانون يقصد بكلمة :-

–         المطبوعات: جميع منتجات الطباعة مهما كان شكلها.

–         الصحف: المطبوعات التي تصدر باسم واحد وبصفة دورية كالجرائد والمجلات ووكالات الأنباء  والصحف الاليكترونية .

–    المصنّفات:  كل الكتابات أو الرسوم أو الصور أو الأقوال المجرّدة أو غير ذلك من وسائل التعبير متى كانت مدوّنة على ورق أو محفوظة بأوعية حافظة أو ممغنطة أو رقمية أو غيرها من الحافظات المعدّة للتداول.

–         الكتاب: كل نشرة غير دورية مطبوعة أو رقمية

–    التداول : بيع المطبوعات أو المصنفات أو الكتب والدوريات والصحف أو عرضها للبيع او توزيعها أو إلصاقها بالجدران أو عرضها في شبابيك المحلات أو أي عمل آخر يجعلها بوجه من الوجوه في متناول عدد من الأشخاص.

–         الطابع : صاحب المطبعة أو مستأجر المطبعة الذي يقوم بالطباعة

–         الناشر: الشخص الذي يتولى نشر أي مطبوع

الفصل الأول

حرية الصحافة

المادة 3

تؤدي الصحافة رسالتها بحرية وباستقلال، وتهدف لتقديم المعلومة على أسس علمية صحيحة مستهدفة تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع وارتقائه بالمعرفة المستنيرة.

ويحظر فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو وقفها أو إغلاقها ويجوز استثناء فرض رقابة محدودة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة .

حقوق الصحفيين

المادة 4

الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون

المادة 5

للصحفي الحق في الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار من مصادرها المختلفة كما يكون للصحف حق نشرها إلا ما يعد منها سرا بناء على قانون صادر بذلك .

وتنشأ بقرار من الجهة المختصة إدارة أو مكتب للاتصال الصحفي في كل وزارة أو مصلحة أو هيئة عامة لتسهيل الحصول على ما ذكر بالفقرة السابقة .

المادة 6

للصحفي في سبيل تأدية عمله الصحفي الحق في حضور المؤتمرات وكذلك الجلسات والاجتماعات العامة.

المادة 7

كل من أهان صحفياً أو تعدى عليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات المقررة لإهانة الموظف العمومي أو التعدي عليه في المواد (133)، (136)، (137/1) من قانون العقوبات بحسب الأحوال.

المادة 8

يحق للصحفي أن يفسخ تعاقده مع المؤسسة المتعاقد معها بإرادته المنفردة إذا ما طرأ تغيير جذري على سياسة الصحيفة بشرط إخطار الصحيفة بعزمه على فسخ العقد بمدة لا تقل عن ثلاثة شهور وذلك دون الإخلال بحق الصحفي في التعويض.

المادة 9

يحكم عقد العمل كافة أركان وشروط علاقة العمل بين الصحفي ومؤسسته بما لا يتعارض مع الحد الأدنى للحقوق المنصوص عليها في قانون العمل أو عقد العمل الصحفي الجماعي في حالة وجوده وتلتزم كافة المؤسسات الصحفية بالوفاء بالتزاماتها المقررة للصحفي في القانون والعقد .

المادة 10

لمجلس نقابة الصحفيين عقد اتفاقات عمل جماعية مع أصحاب الصحف ووكالات الأنباء والصحف العربية والأجنبية تتضمن شروطاً أفضل للصحفي.
وتكون نقابة الصحفيين طرفاً في العقود التي تبرم وفقاً لأحكام المادة السابقة، والفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 11

لا يجوز فصل الصحفي من عمله إلا بعد إخطار نقابة الصحفيين بمبررات الفصل فإذا استنفدت النقابة مرحلة التوفيق بين الصحيفة والصحفي دون نجاح تطبق الأحكام الواردة في قانون العمل في شأن فصل العامل.

واجبات الصحفيين

المادة 12

يلتزم الصحفي فيما ينشره بمراعاة أحكام الدستور والقانون كما أنه يلتزم التزاما كاملا بميثاق الشرف الصحفي بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين أو يمس بإحدى حرياتهم.

ويؤاخذ الصحفي تأديبيا إذا أخل بواجباته المبينة في هذا القانون أو في الميثاق .

المادة 13

 تلتزم الصحف بنشر قرارات النيابة العامة ومنطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تناولتها الصحف بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة وموجز كاف للأسباب التي تقام عليها وذلك كله إذا صدر القرار بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر الحكم بالبراءة.

المادة 14

يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن يدرج بناء على طلب ذوي الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من التصريحات في الصحيفة  ويجب أن يدرج التصحيح في خلال الثلاثة الأيام التالية لاستلامه أو على الأكثر في أول عدد يظهر من الجريدة في نفس المكان وبنفس الحروف التي نشر بها المقال المطلوب تصحيحه ويكون نشر التصحيح من غير مقابل إذا لم يتجاوز ضعف المقال المذكور. فإذا تجاوز الضعف كان للمحرر الحق في مطالبة صاحب الشأن قبل النشر بأجرة النشر عن المقدار الزائد على أساس تعريفة الإعلانات.

المادة 15

على طالب التصحيح أن يرسل الطلب إلى الصحيفة المعنية بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو ما يقوم مقامه إلى رئيس التحرير مرفقاً به ما قد يكون متوفراً لديه من مستندات.

ومع ذلك يجوز للصحيفة أن تمتنع عن نشر التصحيح في الأحوال الآتية:

أ –  إذا وصل التصحيح إلى الصحيفة بعد شهرين من تاريخ نشر المقال الذي اقتضاه

ب-  إذا سبق للصحيفة أن صححت بنفس المعنى الوقائع أو التصريحات التي اشتمل عليها المقال المطلوب تصحيحه.

ج- إذا كان التصحيح محررا بلغة غير التي كتب بها المقال.

د-  إذا كان في نشر التصحيح جريمة معاقب عليها  في العقوبات

المادة 16

إذا لم يتم نشر التصحيح في المدة المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون ,وجب على ذوي الشأن أن يخطر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام  بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يراه في شأن نشر التصحيح.

فإذا لم يتم نشر التصحيح يعاقب الممتنع عن النشر بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز 50000 ألف جنيه فضلا عن حق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض .

وتلتزم المحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر بنشر الحكم الصادر بالعقوبة في صحيفة يومية واحدة على نفقة الصحيفة المدانة بالإضافة إلى نشره بذات الصحيفة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.

المادة 17

تنقضي الدعوى الجنائية عن جريمة الامتناع عن النشر إذا قامت الصحيفة بنشر التصحيح قبل تحريك الدعوى الجنائية ضد المسئول عن المنع .

المادة 18

يحظر على الصحف  أو الصحفي قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ويعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة لا تقل عشرة  آلاف جنيه ولا تجاوز خمسون ألف جنيه وتحكم المحكمة بإلزام المخالف بأداء مبلغ يعادل مثلي التبرع أو الميزة أو الإعانة التي حصل عليها على أن يؤول هذا المبلغ إلى صندوق معاشات نقابة الصحفيين. ولا يخل ذلك بمعاقبة المخالف بمقتضى أحكام قانون العقوبات إذا ارتبط الفعل بجريمة أخرى مما يعاقب عليها في قانون العقوبات .

كما يحظر على الصحيفة أو الصحفي تلقي أي إعانات حكومية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا وفقاً للقواعد العامة التي يضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .

المادة 19

لا يجوز للصحفي أن يعمل في جلب الإعلانات أو أن يحصل على أي مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو مزايا عن نشر الإعلانات بأية صفة ولا يجوز أن يوقع باسمه مادة إعلانية.

المادة 20

تلتزم جميع الصحف والمؤسسات الصحفية بنشر ميزانياتها خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية. ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر مستندات المؤسسة الصحفية.

 وعلى الصحف والمؤسسات أن توافي الجهاز بحساباتها الختامية خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء سنتها المالية كما يكون عليها أن تمكن الجهاز من هذه المراجعة وعلى الجهاز المذكور إعداد تقارير بنتيجة فحصه وعليه أن يحيل المخالفات إلى النيابة العامة مع إخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام  في جميع الأحوال.

تأديب الصحفي

المادة 21

تختص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها.
وتطبق في هذا الشأن الأحكام الواردة في قانون نقابة الصحفيين

المسئولية الجنائية في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف

المادة 22

لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف

المادة 23

لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التي يحوزها الصحفي دليل اتهام ضده في أي تحقيق جنائي، ما لم تكن في ذاتها موضوعاً للتحقيق أو محلاً لجريمة.

المادة 24

لا يجوز القبض على الصحفي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا بأمر من النيابة العامة، كما لا يجوز التحقيق معه أو تفتيش مقر عمله لهذا السبب إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة.

ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة قبل اتخاذ إجراءات التحقيق مع الصحفي بوقت كاف.
وللنقيب أن يحضر التحقيق هو أو من ينيبه من أعضاء المجلس، ولمجلس النقابة أن يطلب صوراً من التحقيق بغير رسوم.

المادة 25

لا يعاقب على الطعن بطريق النشر في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة إذا كان النشر بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت كل فعل أسنده إليهم.

الباب الثاني: إصدار الصحف وملكيتها

الفصل الأول: إصدار الصحف

 المادة 26

حرية إصدار الصحف للأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة مكفولة طبقاً للقانون.

المادة 27

يكون إصدار الصحف عن طريق الإخطار للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام متضمنا البيانات الاساسية للصحيفة المطلوب إصدارها وبيانات صاحبها وكذا بيان ميزانيتها ومصادر تمويلها وعنوان واسم رئيس التحرير وعنوان المطبعة التي تطبع فيها.

المادة 28

يحق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الاعتراض على أيا من البيانات الواردة في الإخطار بالإصدار  إذا ما تبين له عدم سلامة مصادر التمويل أو الاخلال بمقتضيات الأمن القومي ويكون الاعتراض بعرض النزاع على محكمة القضاء الإداري للفصل في أوجه الاعتراض على وجه السرعة .

ويكون لطالب الإصدار  أن يقوم بإصدار الصحيفة تلقائيا بعد مرور ثلاثون يوما على الاخطار وعدم اعتراض المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام على الاصدار في خلال هذه المدة .

المادة 29

إذا لم تصدر الصحيفة خلال الشهور الثلاثة التالية للفصل في الاعتراض لصالح الصحيفة أو بعد مرور شهر على الاخطار أو إذا لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر، اعتبر الاخطار كأن لم يكن .
ويكون إثبات عدم انتظام صدور الجريدة بقرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام  ويعلن القرار إلى صاحب الشأن.

وفي حالة صدور القرار لا يكون إصدار الصحيفة إلا بإخطار وإجراءات جديدة .

المادة 30

يحظر إصدار الصحف أو الاشتراك في إصدارها أو ملكيتها بأية صورة من الصور على الممنوعين قانوناً من مزاولة الحقوق السياسية.

المادة 31

في حالة التغيير الذي يطرأ على البيانات التي تضمنها الإخطار بعد صدور الترخيص يجب إعلان المجلس الأعلى لتنظيم  الإعلام  كتابة بهذا التغيير قبل حدوثه بخمسة عشر يوماً على الأقل إلا إذا كان هذا التغيير قد طرأ على وجه غير متوقع، وفي هذه الحالة يجب إعلانه في موعد غايته ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.

ويعاقب الممثل القانوني للصحيفة عند مخالفة هذه المادة بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه .

الفصل الثاني: ملكية الصحف

المادة 32

ملكية الأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة للصحف مكفولة طبقاً للقانون.
ويشترط في الصحف التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة على أن تكون الأسهم جميعها في الحالتين اسمية ومملوكة للمصريين وحدهم وأن لا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن مائتين وخمسون ألف جنيه إذا كانت يومية ومائة ألف جنيه إذا كانت أسبوعية وخمسون ألف جنيه إذا كانت شهرية، ويودع رأس المال بالكامل قبل الاخطار بإصدار الصحيفة في أحد البنوك المصرية، ويجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن يستثنى من بعض الشروط سالفة البيان.
ولا يجوز أن تزيد ملكية الشخص وأفراد أسرته وأقاربه حتى الدرجة الثانية في رأس مال الشركة على 10% من رأس مالها ويقصد بالأسرة الزوج والزوجة والأولاد القصّر.
ويجوز إنشاء شركات توصية بالأسهم لإصدار مجلات شهرية أو صحف إقليمية، ويسري على هذه الشركات الشروط السابقة.

المادة 33

يعد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نموذجاً لعقد تأسيس الصحيفة التي تتخذ شكل شركة مساهمة أو تعاونية أو توصية بالأسهم ونظامها الأساسي.

ويحدد عقد التأسيس أغراض الصحيفة وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقت من بين المساهمين.

وتكون مدة هذا المجلس ستة أشهر على الأكثر من تاريخ استكمال إجراءات التأسيس، يتم خلالها انتخاب مجلس الإدارة وفقاً للنظام الذي يحدده عقد التأسيس.

المادة 34

يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافاً فعلياً على ما ينشر بها, وعدد من المحررين المسئولين، يشرف كل منهم إشرافاً فعلياً على قسم معين من أقسامها.
ويشترط في رئيس التحرير والمحررين في الصحيفة أن يكونوا مقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين.
ولا تنطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الصحف والمجلات المتخصصة التي تصدرها الجهات العلمية وكذلك الصحف والمجلات التي تصدرها الهيئات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للصحافة.

الباب الثالث: الصحف القومية – الفصل الأول: الملكية

المادة 35

يقصد بالصحف القومية في تطبيق أحكام هذا القانون، الصحف التي تصدر حالياً أو مستقبلاً عن المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء وشركات التوزيع التي تملكها الدولة ملكية خاصة، ويمارس حقوق الملكية عليها الهيئة الوطنية للصحافة.

وتكون الصحف القومية مستقلة عن السلطة التنفيذية وعن جميع الأحزاب، وتعتبر منبراً للحوار الوطني الحر بين كل الآراء والاتجاهات السياسية والقوى الفاعلة في المجتمع.

المادة 36

ينظم العلاقة بين المؤسسات القومية الصحفية وجميع العاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال أحكام عقد العمل الفردي المنصوص عليها في قانون العمل.

ويجوز انتقال الصحفي من مؤسسة صحفية قومية إلى أخرى بموافقته وموافقة المؤسستين معاً، دون انتقاص أي حق مادي أو أدبي مقرر له سواء أكان هذا الحق أصلياً أم إضافياً.
ويسري ذلك على سائر العاملين في المؤسسات الصحفية القومية.

المادة 37

يخصص نصف صافي الأرباح في المؤسسة الصحفية القومية للعاملين بها والنصف الآخر لمشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات.

وتصدر الهيئة الوطنية للصحافة القرارات والقواعد المنظمة لإدارتها وإعداد موازنتها السنوية وكيفية توزيع الأرباح.

ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات المؤسسة الصحفية القومية للتحقق من سلامة ومشروعية إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية، وعلى المؤسسة أن تمكن الجهاز من هذه المراجعة.

وعلى الجهاز المذكور إعداد تقرير بنتيجة فحصه وإخطار الجمعية العمومية بهذه التقارير، وكذا إخطار الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

المادة 38

تكون لكل مؤسسة صحفية قومية الشخصية الاعتبارية ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها ويمثلها رئيس مجلس الإدارة.

المادة 39

يجوز للمؤسسة الصحفية القومية، بموافقة الهيئة الوطنية للصحافة، تأسيس شركات لمباشرة نشاطها الخاص بالنشر أو الإعلان أو الطباعة أو التوزيع، وتضع الهيئة الوطنية للصحافة القواعد المنظمة لتأسيس هذه الشركات ويجوز للمؤسسة الصحفية القومية في مجال نشاطها مزاولة التصدير والاستيراد وفقاً للقواعد التي تضعها الهيئة الوطنية للصحافة.

 ويسري على هذه الشركات ما يسري على المؤسسة الأم من حيث الخضوع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ونشر الميزانية والحساب الختامي.

المادة 40

تسري في شأن العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية والشركات التي تنشئها أو الأنشطة التي تزاولها وفقاً للمادة السابقة أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع.

المادة 41

تكون سن التقاعد بالنسبة للعاملين في المؤسسات الصحفية القومية، من صحفيين وإداريين وعمال، ستين عاماً. .

ومع ذلك يجوز مد السن سنة فسنة حتى سن الخامسة والستين وذلك بقرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام  بالنسبة إلى رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير، وبقرار من الهيئة الوطنية للصحافة  بتوصية من مجلس إدارة المؤسسة بالنسبة إلى غيرهم.وفي جميع الأحوال لا يجوز المد بعد سن الخامسة والستين .

الباب الثالث: الصحف القومية – الفصل الثاني: الجمعية العمومية

المادة 42

تشكل الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من:
1-  خمسة عشر عضواً يمثلون الصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسة الصحفية، يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر، ويشترط في العضو أن تكون له خبرة في أعمال الصحافة مدة خمس سنوات على الأقل..

وتنتخب كل فئة من بينها خمسة أعضاء.

2- عشرون عضواً يتم اختيارهم من خلال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة  من الكتاب أو المهتمين بشئون الفكر والثقافة والصحافة والإعلام، على أن يكون من بينهم خمسة على الأقل من ذات المؤسسة الصحفية.

وتجرى الانتخابات كما يتم الاختيار كل أربع سنوات.  ويضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام القواعد المنظمة لإجراء الانتخابات.

المادة 43

تختص الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية بما يلي: –

1-      إقرار الموازنة التقديرية والحساب الختامي

2-    تعيين واعتماد مراقبي الحسابات.

3-     إقرار السياسة الاقتصادية والمالية للمؤسسة والنظر في المشروعات الجديدة أو تصفية مشروعات قائمة، ويتم ذلك من خلال التقرير السنوي الذي يقدمه مجلس الإدارة.

4-     إقرار اللوائح الخاصة بالأجور أو غيرها التي يضعها مجلس الإدارة بشرط الالتزام بقواعد الحد الأدنى للأجور التي يضعها المجلس الأعلى للصحافة.

5-    مناقشة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.

6-    النظر فيما يعرضه عليه مجلس الإدارة من أمور.

7-    رفع الاقتراح بحل مجلس الإدارة في حالة إخلاله بواجباته إلى المجلس الأعلى للصحافة.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية وتحديد جدول أعمالها وشروط صحة انعقادها وإصدار القرارات.

الباب الثالث: الصحف القومية – الفصل الثالث: مجالس الإدارة والتحرير

المادة 44

يشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية من سبعة أعضاء على الوجه الآتي:

1-     رئيس مجلس الإدارة ويختاره الهيئة الوطنية للصحافة.

2-     ثلاثة من العاملين بالمؤسسة يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر على أن يكون اواحد عن الصحفيين وواحد عن الإداريين وواحد عن العمال وتنتخب كل فئة ممثليها.

3-    ثلاثة أعضاء يختارهم الهيئة الوطنية للصحافة على أن يكونوا من ذات المؤسسة الصحفية.
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد.
ويشترط لصحة انعقاد مجلس الإدارة حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي من بينه الرئيس.
ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من مؤسسة صحفية.

المادة 45

يشكل في كل صحيفة من الصحف القومية مجلس التحرير من خمسة أعضاء على الأقل ويرأسه رئيس التحرير الذي يختاره الهيئة الوطنية للصحافة ويختار مجلس الإدارة الأعضاء الأربعة الباقين ويكون من بينهم من يلي رئيس التحرير في مسئولية العمل الصحفي.
وتكون مدة عضوية مجلس التحرير ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة 46

يضع مجلس التحرير السياسة العامة للتحرير ويتابع تنفيذها وذلك في إطار السياسة العامة التي يضعها مجلس الإدارة للمؤسسة، ويكون تنفيذ تلك السياسة من اختصاص رئيس التحرير ومعاونيه.

الباب الرابع: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام   والهيئة الوطنية للصحافة

المادة 47

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري وموازنتها المستقلة

المادة 48

يختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها

المادة 49

الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة

المادة 50

يحدد بناء على قانون تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام ونظام عملهم بما يتفق مع أحكام المواد 211 و212 من الدستور وبما يحقق استقلال الصحافة وحريتها واستقلالها وقيامها بممارسة سلطاتها في إطار المقومات الأساسية للمجتمع، وبما يكفل الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وبما يؤكد فعاليتها في ضمان حق المواطنين في المعرفة من خلال الأخبار الصحيحة والآراء والتعليقات الموضوعية.

الباب الخامس – المطبوعات

المادة 51

كل المطبوعات والمصنفات  التي يتم إصدارها بمقابل أو بغير مقابل يجب أن تحمل اسم وعنوان متولي الطباعة أو المنتج أو الناشر أو الموزع ويستثنى من ذلك المطبوعات والمصنفات ذات الصفة الإدارية والتجارية

المادة 52

تسجل جميع المطبوعات والمصنفات بما فيها الكتب والدوريات في دفاتر خاصة بذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون

المادة 53

في الأحكام المتعلقة بالمطابع وبالمطبوعات على وجه العموم يجب على كل طابع قبل فتحه مطبعة أن يقدم إخطارا كتابيا بذلك إلى المحافظة أو المديرية التي تقع المطبعة في دائرتها.يشتمل الإخطار على اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة الطابع ومقر المطبعة واسمها.ويجب تقديم إخطار جديد في خلال ثمانية أيام عن كل تغيير في البيانات المتقدمة.

المادة 54

يجب على كل طابع قبل أن يتولى طبع صحيفة أن يقدم إخطارا كتابيا بذلك إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة .

المادة 55

يجب أن يذكر بأول صفحة من أي مطبوع أو بآخر صفحة منه  في كل عدد :-

1-    اسم ولقب مدير الصحيفة أو الدورية أو اسم  المؤسسة وشكلها القانوني ورأس مالها وعنوان مقرها واسم ممثلها القانوني وأسماء الشركاء

2-    اسم رئيس مجلس إدارة الجريدة ومدير التحرير

3-    اسم الطابع وعنوانه وتاريخ الطبع

ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرون ألف جنيه كل من يخالف ذلك.

المادة 56

عند إصدار أي مطبوع يجب إيداع عشر نسخ منه في المحافظة أو المديرية التي يقع الإصدار في دائرتها.
ويعطى إيصال عن هذا الإيداع.

المادة 57

لا يجوز لأحد أن يتولى بيع أو توزيع مطبوعات في الطريق العام أو في أي محل عمومي آخر ولو كان ذلك بصفة عارضة أو مؤقتة إلا بعد الحصول على رخصة بذلك من وزارة الداخلية.

المادة 58

لا يجوز لأحد أن يمارس مهنة مرتبطة بتداول مطبوعات في الطريق العام أو في أي محل عمومي آخر قبل أن يقيد اسمه في المحافظة أو المديرية. والشروط اللازمة للتصريح بهذا القيد تبين بقرار وزاري.

المادة 59

يجوز محافظة على النظام العام أن تمنع مطبوعات صادرة في الخارج من الدخول والتداول في مصر ويكون هذا المنع بقرار خاص من مجلس الوزراء.ويترتب على ذلك منع إعادة طبع هذه المطبوعات ونشرها وتداولها في داخل البلاد.كما يجوز لذات السبب أن تمنع من التداول المطبوعات الصادرة في الداخل.

المادة 60

يجب أن يكون رؤساء التحرير أو المحررون المسئولون حائزين للصفات الآتية:

أولا : أن يكونوا مصريين إذا كانت الجريدة تنشر كلها أو بعضها باللغة العربية.
ثانيا : ألا تقل سنهم عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

ثالثا : أن يكونوا كاملي الأهلية.

رابعا :  ألا يكون قد صدر في حقهم حكم نهائي  حكم في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة

المادة 61

يجب على كل من أراد أن يصدر صحيفة أن يقدم إخطارا كتابيا بذلك إلى المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرة اختصاصها  مقر الجريدة . ويشتمل الإخطار على البيانات الآتية:

أولا: اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة صاحب الجريدة والمحرر أو المحررين المسئولين والناشر إن وجد

ثانيا : اسم الصحيفة واللغة التي تنشر بها وطريقة إصدارها وعنوانها.

ثالثا:  إذا كان للصحيفة مطبعة خاصة وإلا فيبين اسم وعنوان المطبعة التي تطبع فيها الصحيفة.
ويجب أن يوقع على الإخطار من صاحب الصحيفة ومن رئيس التحرير أو المحررين المسئولين ومن الناشر إن وجد. ويعطى إيصال عن هذا الإخطار.

المادة 62

كل تغيير يطرأ على البيانات التي تضمنها الإخطار يجب إعلانه للمحكمة الابتدائية كتابة قبل حدوثه بثمانية أيام على الأقل إلا إذا كان هذا التغيير طرأ على وجه غير متوقع ففي هذه الحالة يجب إعلانه في ميعاد ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.

المادة 63

يجوز إصدار الصحيفة في اليوم الحادي والثلاثين من تاريخ الإخطار إلا إذا أعلن رئيس المحكمة في خلال هذه المدة مقدمي الإخطار كتابة بالطرق الإدارية بمعارضته في إصدار الصحيفة لعدم توافر أحد الشروط المبينة في المواد السابقة.وفي هذه الحالة يحق لمرسل الإخطار عرض الموضوع على محكمة القضاء الإداري لتفصل فيه على وجه السرعة .

المادة 64

إذا لم تظهر الصحيفة في خلال  الثلاثة الأشهر التالية لتاريخ الإخطار أو إذا لم تصدر بانتظام في خلال ستة أشهر اعتبر الإخطار كأن لم يكن ويكون إثبات عدم انتظام صدور الصحيفة المشار إليه في الحالة الثانية بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة يعلن لصاحب الشأن.

المادة 65

بمجرد تداول عدد من الصحيفة أو ملحق لعدد يجب أن يسلم إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام  ست نسخ مما نشر موقع عليها من رئيس التحرير أو أحد المحررين المسئولين إذا كانت الصحيفة وست نسخ أخرى للهيئة الوطنية للصحافة.

ويعطى إيصال بهذا الإيداع.

المادة 66

يجوز محافظة على النظام العام أن يمنع عدد معين من صحيفة تصدر في الخارج من الدخول والتداول في مصر وذلك بقرار من وزير الداخلية.

المادة 67

كل مخالفة لأحكام المواد 60و61 و62و63 تكون الغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا  تتجاوز عشرة آلاف جنيه.

وتكون المعاقبة على دخول المطبوعات والصحف أو تداولها أو نشرها خلافا لأحكام المواد 59و66 بنفس العقوبات السابقة.

ويجوز أن يقضي أيضا الحكم الصادر بالعقوبة بتعطيل الصحيفة لمدة 15 يوم إذا كانت تصدر ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع أو لمدة شهر إذا كانت تصدر أسبوعيا أو لمدة سنة في الأحوال الأخرى.

المادة 72

يعاقب بنفس العقوبات المتقدمة رئيس التحرير والمحررون المسئولون وصاحب الصحيفة والطابع والناشر عند وجوده إذا ما استمروا على إظهار الصحيفة باسمها أو باسم آخر بعد صدور القرار بتعطيلها.

ويجب أن يقضي أيضا في هذه الحالة الصحيفة الجريدة لمدة تعادل ضعفي المدة المنصوص عليها في المادة المتقدمة وتضاف إلى مدة التعطيل السابقة.

 المادة 73

كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه
وفي حالة الحكم بالعقوبة لمخالفة أحكام المادة 53 يجوز للقاضي أن يحكم بإقفال المطبعة.

المادة 74

في حالة مخالفة أحكام المواد 59 و66 تضبط المطبوعات أو أعداد الصحيفة بصفة إدارية.
وفي حالة مخالفة أحكام المادة 59 يضبط أيضا ما استعمل في الطباعة من قوالب وأصول “كليشيهات”.
ويقضي الحكم الصادر بالعقوبة بمصادرة المطبوعات المذكورة أو أعداد الصحيفة أو القوالب أو الأصول (الكليشيهات)

المادة 75

في حالة مخالفة أحكام المواد 55و57و60و61و62و63 يجوز ضبط المطبوعات أو أعداد الجريدة بصفة إدارية . ويجوز أن يقضي الحكم الصادر بالعقوبة بمصادرة هذه المطبوعات أو أعداد الجريدة.

المادة 76

تنشر في الجريدة الرسمية أوامر منع التداول وقرارات التعطيل والإنذارات المنصوص عليها في المواد السابقة.

المادة 77

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره, ويلغى القانون رقم   96   لسنة  1996بشأن تنظيم الصحافة, والقانون رقم 20 لسنة  1936  بشأن المطبوعات   وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


[1]هذه هي الحالة، على سبيل المثال، في استراليا حيث أقرت المحكمة العليا أن حرية التعبير هي مطلب

Australian و Nationwide News Pty Ltd v. Wills 1992 177 CLR أساسي لحكومة ديموقراطية تمثيلية انظر

(Capital Television Pty Ltd. V Commonwealth 1992 177 CLR 106

[2]الذي تم تبنيه من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948م، القرار رقم 217 أ (3).

[3]قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 2200 أ (21) الصادر في 16 ديسمبر 1966م والنافذ في 23 مارس 1976م.

[4]للحصول على قائمة بالدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي أنظر الرابط http://www.au.int/en/member_states/countryprofiles..

[5]الذي تم تبنيه في 27 يونيو 1981م، وثيقة الاتحاد الأفريقي رقم OAU Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58  (1982م) السارية المفعول منذ 21 أكتوبر 1986م. أكأك

[6]الذي تم تبنيه في الجلسة الثانية والثلاثين للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، 17-23 أكتوبر 2002م.

[7] الذي تم تبنيه في سبتمبر 2011م، أنظر http://www.pacaia.org/images/pdf/apai%20final.pdf

[8] جامعة الدول العربية، الميثاق العربي لحقوق الإنسان، 22 مايو 2004م، النافذ في 15 مارس 2008م.

[9]المرجع السابق.

اضغط هنا“pdf” للأطلاع على التقرير نسخة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *