منظمات حقوقية تونسية تطالب السلطات المصرية بالكف عن الاعتداء على حرية الصحافة وتعرب عن تضامنها مع الصحفيين المصريين

تطالب المنظمات الحقوقية التونسية الموقعة أدناه السلطات المصرية بوضع حد لاعتداءاتها المتكررة على الحق في حرية التعبير والصحافة وبالإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين على خلفية ممارستهم لمهنتهم ، وإحالة مدبري ومنفذي عملية اقتحام مقر نقابة الصحفيين في القاهرة يوم غرة ماي 2016 على القضاء.

كما تعبر عن تضامنها الكامل مع الصحفيين المصريين ، الذين طالبوا بإقالة وزير الداخلية الحالي، بعد أن أدانوا بشدة اقتحام قوات الأمن لنقابتهم ، في سابقة لا مثيل لها منذ تأسيسها في عام 1941، وذلك لاعتقال زميليهما عمرو بدر، رئيس تحرير موقع “بوابة يناير” الالكتروني ومحمود السقا، الصحفي بنفس الموقع الإخباري، بدعوى أنهما مطلوبان من النيابة العمومية.
الجدير بالذكر أن القانون المنظم لعمل نقابة الصحفيين المصريين ينص، في الفصل 70، على أنه “لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها”.
كما تجدر الاشارة الى أن أوضاع حرية التعبير والصحافة في مصر ماانفكت تتدهور بشكل غير مسبوق في السنوات الاخيرة ، بحسب مصادر نقابية وحقوقية عربية ودولية. فوفق احصاء تضمنه تقرير سنوي تم عرضه في مارس الماضي على الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ألمصريين، بلغ عدد الصحفيين المعتقلين في قضايا رأي والمحتجزين دون أن توجه لهم أية تهمة 27 صحفيا.
الى ذلك صنفت لجنة حماية الصحفيين في تقريرها الصادر في بداية السنة مصر في المرتبة الثانية بعد الصين في مجال حبس الصحفيين. أما منظمة “مراسلون بلا حدود “، فقد أكدت في تقريرها الأخير أن هامش حرية الصحافة كان أوسع في نهاية حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك مما هو عليه في عهد الجنرال عبد الفتاح السيسيي.
• جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية
• المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
• مركز تونس لحرية الصحافة
• اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس