حين يمتزج الخلل في العدالة مع التنكيل البوليسي، 8شهور حبس احتياطي اضافي ، بعد قضاء عامين في السجن لعمرو على

القاهرة في 8مايو 2018

طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻻنسان اليوم باﻻفراج عن عمرو علي المنسق السابق لحركة شباب 6ابريل، او نقله من محبسه اﻻنفرادي ، والكف عن التنكيل به وحبسه احتياطيا على ذمة اتهامات واهية.

وكان عمرو علي قد مثل مجدداً أمس 7مايو 2018أمام محكمة جنايات القاهرة لنظر أمر تجديد حبسه على ذمة التحقيق في القضية رقم 473لسنة 2014حصر أمن دولة والمعروفة اعلامياً باسم “تحالف دعم الشرعية”بزعم “اﻻنضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون (تحالف دعم الشرعية)”

وذلك على الرغم من أن عمرو علي، قد صدر ضده حكماً بالحبس لمدة عامين في القضية رقم 6414لسنة 2016جنح مستأنف المرج وقد ادي تلك العقوبة ، واثناء فترة حبسه لم يستدعي من قبل جهات التحقيق لسؤاله عما هو منسوب إليه في القضية رقم 473لسنة 2014حصر أمن دولة اﻻ انه واثناء انهاء السجن أوراق الإفراج عنه فوجئ بطلب أمر ضبط وإحضار علي ذمة القضية رقم 473لسنة 2014حصر أمن دولة ومثل أمام نيابة أمن الدولة بتاريخ 26سبتمبر 2017.

ومنذ ذلك التاريخ ويخضع عمرو على للتنكيل به عبر حبسه انفرادياً علي ذمة تلك القضية التي تم اخلاء سبيل جميع المتهمين فيها.كما قدم محاموه بالدليل القاطع ما يفيد أنه لا ينتمي من قريب أو من بعيد لتحالف دعم الشرعية، وأنه هو منسق تنسيقية 30يونيو .

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻻنسان “إن قضية عمرو علي تعد أحد النماذج الصارخة على تعسف السلطات في استخدام الحبس اﻻحتياطي كعقوبة ووسيلة للتنكيل بالنشطاء وأصحاب الرأي وبرغم عدم إدانة عمرو في أي جريمة من الجرائم المنسوبة له في تلك القضية اﻻ أنه محبوس انفرادياً كعقوبة اضافية وذلك منذ 26سبتمبر 2017دون مبرر او سند قانوني حقيقي” .

موضوعات متعلقة:

مصر/ القبض على منسق 6 أبريل جريمة اختفاء قسري جديدة تؤكد على أن العفو الرئاسي لا يمثل تحولا عن سياسة الاستهداف المنهجي للمعارضين

مصر| حبس “عمرو على” منسق حركة شباب 6ابريل ثلاثة سنوات ، بينما يستمر متهمون اخرون في مناصبهم