» حرية رأي وتعبير
» المحاكمة العادلة
» الحق في الحياة
» حقوق المرأة
» حقوق الطفل
» تداول المعلومات
» الأمان الشخصي
» التجمع السلمي
» العدالة الدولية
استعرض كافة الحقوق
|
 البحث في صفحات الشبكة
|
|
|
انضم لقائمة المراسلة
|
|
|
الرئيسية »» تونس »» الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
|
الرابطـــة التونسيــــة للدفـــــاع عن حقــــــوق الإنســــــان
أخبار سريعة
4/3/2005
تمّ إيقاف الأستاذ محمد عبو (محام وعضو سابق بهيئة الجمعية التونسية للمحامين الشبان والعضو القيادي بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية )وذلك ليلة الثلاثاء 1 مارس 2005 بضاحية مقرين بعد نشره مقالا على الإنترنت يوم 28 فيفري 2005 بمناسبة دعوة أريال شارون إلى تونس في نوفمبر 2005 بمناسبة قمة المعلومات.وقد أحيل الأستاذ محمد عبو على أساس نشره سابقا مقالا على الإنترنت في 25 أوت 2005 - بعنوان " أبو غريب - العراق وأبو غرائب - تونس " على حاكم التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة الإبتدائية بتونس بتهمة ترويج أخبار زائفة من شأنها المسّ بالأمن العام وكانت إدارة المحكمة في البداية أنكرت وجود ملف أو متهم باسم محمد عبو قبل أن تعلم أنه محل بطاقة إيداع مسجلة بتاريخ 28 فيفري 2005 على ذمة قضية بتاريخ 6 سبتمبر 2005 حول نشره مقال " أبو غريب العراق أبو غرائب تونس ".
وقد منعت قوات الأمن بالقوة المحامين بما فيهم العميد الهيئة من الدخول إلى مكتب حاكم التحقيق مساء 2 مارس 2005 رغم اتفاق هيئة المحامين مع الوزارة على تمكين 30 محاميا الحضور مع الأستاذ عبو في التحقيق وإخلاء قصر العدالة من أعوان الأمن من غير الأعوان المشتغلين بالمحكمة. كما اعتدت على العديد منهم .
**************************
إضطرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى إلغاء الندوة المزمع تنظيمها يومي 5 و 6 مارس 2005 مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في إطار برنامج مرصد حماية النشطاء والجمعية الدولية لمناهضة التعذيب حول "آليات حماية النشطاء " وذلك بعد مماطلة السلطة التونسية في تمكين السيدة هينة جيلاني ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة المكلفة بالنشطاء من تأشيرة الدخول إلى تونس علما أنها كانت تقدمت بملف التأشيرة إلى سفارة تونس بإسلام أباد منذ أكثر من 15 يوما ولم تعلم السيدة هينة جيلاني بالموافقة على منحها التأشيرة إلا يوم 02 مارس 2005 مساء وفي وقت أصبح فيه من غير الممكن تحولها إلى تونس بصورة تمكنها من الوصول في موعد الندوة وبعد أن أعلمت الرابطة الضيوف والمشاركين بإلغاء التظاهرة لعدم التأكد من قدومها في الوقت المناسب وينتظر أن تعلم الرابطة قريبا عن تاريخ لاحق لتنظيم هذه التظاهرة. ومن جهة أخرى فإن السلط كانت قد ضغطت على النزل الذي كان سيحتضن الندوة لإجباره على التراجع على اتفاقه مع الرابطة ولعدم منحها قاعات النزل
**************************
إنتظم يوم 28 فيفري 2005 بمقر الحزب الديمقراطي اجتماع عام احتجاجي على دعوة الدولة التونسية أريال شارون لحضور القمة العالمية لمجتمع المعلومات حضره ممثلو عدد من الأحزاب المعارضة والجمعيات المستقلة واتفقوا على تشكيل لجنة وطنية لتنسيق المواقف والتحركات من أجل حمل الحكومة على التراجع في هذه الدعوة.
**************************
منعت السلط التونسية عددا من الأحزاب والجمعيات بقرارها منع التجمع المزمع يوم 4 مارس 2005 احتجاجا على دعوة مجرم الحرب أريال شارون لزيارة تونس .وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والحزب الديمقراطي التقدمي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات تقدمت باسم عدد من الأحزاب المعارضة والجمعيات المستقلة بطلب تنظيم التجمع ببورصة الشغل بالعاصمة وعلى صعيد آخر شهدت بعض المؤسسات الجامعية بعدة مدن مظاهرات احتجاج على هذه الزيارة من بينها بصفاقس يوم 28/02/2005 و تونس و منوية و جندوبة ويومي 1 و 2 مارس بالعاصمة و قد أوقف 5 طلبة وهم حسن بن سالم و ثريا الحيدوري و نجيبة الطرابلسي و شوقي الفرات و خالد الحيدوري و احيلو يوم 03 مارس 2005 على الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بصفاقس وأعلن أكثر من 50 محاميا نيابتهم عنهم وطلبوا عرض منوبيهم على الفحص الطبي لمعاينة آثار الإعتداءات التي تعرض لها المتهمون من قبل أعوان الأمن. و قد رفضت المحكمة هذا الطلب وحجزت القضايا للمفاوضة والتصريح بالحكم بجلسة 10 مارس 2005.
******************************************
نظرت المحكمة الإستعجالية بتونس الخميس 24 فيفري 2005 في قضية جديدة ضد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان رفعها منخرطون ينتمون للتجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم) طعنا في قرار الهيئة المديرة بإدماج فرعي تونس باب البحر وتونس المدينة في فرع واحد.
وللتذكير فإن القضايا التي رفعت ضد الرابطة منذ 2000 إلى حدود 2005 والتي رفعها أعضاء ينتمون للتجمع هي 9 قضايا استعجالية و11 قضية أصلية ابتدائية و2 قضايا استئنافية.
**************************
نظمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يوم الجمعة 25 فيفري 2005 بمقرها 21، نهج بودلير - العمران - تونس أمسية تضامنية مع الصحفيتين جوليانا زغرينا Giuliana Sgrena و فلورنس أوبناس Florence AUBENAS ومرافقها حسين هارون سعدي المختطفين بالعراق والصحفي تيسير علوني الموقوف بإسبانيا. كما أثيرت أثناء التظاهرة أوضاع الصحفيين التونسيين لا سيما وضعية عبد الله الزواري .
**************************
كعادتها في التعريض بالنشطاء نشرت صحيفة الحدث لصاحبها عبد العزيز الجريدي في عددها الصادر يوم 23/02/2005 وتخوين نشطاء حقوق الإنسان شاركوا في اجتماع جينيف التحضيري لقمة المعلومات.
**************************
انعقد يوم الأحد 27 فيفري 2005 مؤتمر فرع تونس المدينة - باب البحر للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمقر المركزي وبإشراف رئيس الرابطة الأستاذ المختار الطريفي، وتمت أشغال المؤتمر بحضور أغلبية المنخرطين وانتهت بانتخاب الهيئة الجديدة للفرع وتم توزيع المسؤوليات فيها كما يلي : عمر المستيري رئيس، فتحي الشامخينائب رئيس ،سمير بوراوي نائب رئيس ، العياشي الهمامي كاتب عام ، سلامي العماري كاتب عام مساعد ، محمد صالح الخميري أمين مال ، المنجي صواب أمين مال مساعد.
**************************
وضع السيد عبد الله الزواري حدا لاضرابه عن الطعام يوم الجمعة 25 فيفري 2005 وهو اليوم الذي فيه المصحة للمرة الثانية اثر تدهور حاد في أوضاعه الصحية و قد أوقف الزواري اضرابه الذي كان بدأه يوم 23 جانفي 2005 احتجاجا على قرار وزير الداخلية الذي فرض عليه الابعاد للجنوب (500 كلم من تونس ) و الاقامة اجباريا لدى أصهاره و حرمه من الاقامة مع عائلته المقيمة بتونس العاصمة و قد كان الزواري منذ خروجه من السجن حيث قضى 11 سنة موضوع هرسلة و محاصرة أمنية و تتبعات عدلية بتهمة مخالفة تراتيب المراقبة الادارية .و قد أوقف الزواري اضرابه عن الطعام استجابة لنداء المجتمع المدني المحلي و الدولي والجمعيات و الاحزاب المعارضة و عديد الشخصيات الوطنية .و من جهة أخرى فان قوات الأمن تضرب حصارا على مقر اقامة السيد الزواري و تمنعا الزوار من زيارته.
**************************
علمت الرابطة أن مجموعة جديدة بعد مجموعتي جرجيس وأريانة قد أوقف أفرادها منذ 3 أفريل 2004 وبعد إيقاف حوالي أسبوع بوزارة الداخلية حيث تعرضو للتعذيب و المعاملة القاسية أحيلوا على سجن 9 أفريل ولم يمثلوا الى اليوم أمام المحكمة وقد تم اثر الايقاف تفتيش مقرات سكنى بعضهم وتركز البحث على أجهزة الكمبيوتر والموقوفون هم : محمد بن محمد ( موظف بديوان الاتصالات ، من بنزرت ) رشاد القاسمي ( عامل ، من منوبة ) خالد المهدي ( عامل ، من مدنين ) طارق سديري ( عامل ، من تونس ) زياد شفرود ( تاجر ، من مدنين ) زياد طرابلسي ( طالب ، من تونس ) محمد أنيس باجية (عاطل ، من تونس ) شكري بن عثمان ( عاطل ، من تونس ) محمد أمين هذلي ( طالب ، من بنزرت ) نزار رباش ( عاطل ، من تونس ) . و قد ذكرت عائلات زارت الرابطة أن ظروف الاقامة بالسجن سيئة و أن عدد الزائرين حدد ب أربعة أفرا من بين الوالدين و الأخوة و الأخوات لا غير .
|
|
موضوع صادر عن :
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
|
|
الشبكة العربية