|
إختار بالموضوع
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم
عاجل: تراجع خطير في محاكمة الإصلاحيين الثلاثة في السعودية
28 سبتمبر 2004
مبررات تفاؤل الحقوقيين بإيجابيات الجلسة الأولى لمحاكمة الإصلاحيين الثلاثة وهم
الأستاذ الدكتور عبدالله الحامد
الدكتور متروك الفالح
والشاعر والأديب علي الدميني
لم تستمر حتى إنتهاء هذه المحاكمة التي لا نرى لها مسوغا
فقد أصدرت هيئة الدفاع عن دعاة الإصلاح الدستوري والمجتمع المدني بيانا نضع لكم هنا نصه
بيان صحفي
عقدت هيئة الدفاع عن دعاة الإصلاح الدستوري والمجتمع المدني في السعودية اجتماعا مع رئيس الهيئة القضائية الشيخ محمد بن خنين الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم السبت الموافق 10/8/1425 أبلغهم فيها القاضي بأنه تقرر أن تكون جلسات المحاكمة القادمة سرية وقد أبدى أعضاء هيئة الدفاع اعتراضهم على هذا القرار وأنه قرار غير مبرر وسينال من حق موكليهم في محاكمة عادلة لاعتقادهم بأن المحاكمة العلنية أحد مكونات المحاكمة العادلة ولاسيما وأن المدعي العام قرأ لائحة الاتهام في جلسة علنية وكان من بديهيات العدالة أن يفسح المجال للمتهمين بأن يبدوا دفوعهم في جلسة علنية كما أن القضية الآن أصبحت قضية شعبية ومن الحق جميع المهتمين وكل مواطن معرفة تفاصيلها والاطمئنان بأن حركة العدالة المتمثلة في المؤسسات القضائية تسير بشكل يحمي حقوق الإنسان الأساسية والتي من أهمها حقه في التعبير والمشاركة السياسية .
كما أبلغنا القاضي بقرار استبعاد المحامي عصام بصراوي وهو أحد أعضاء هيئة الدفاع وأحد المحامين المعروفين والفاعلين في الشأن الإصلاحي والحقوقي والذين شاركوا في القضية منذ بدايتها إلى أن أحيلت إلى القضاء دون إبداء أي سبب لهذا الاستبعاد.
ولم يبلغ القاضي هيئة الدفاع بأن هناك ثمة جلسة ستعقد في القريب العاجل وأكد على أنه سيبلغ المتهمين بوقت كافي قبل الجلسة .
إلا أن موكلينا فوجئوا بالمسئولين في السجن بإبلاغهم الساعة الحادية عشر والنصف من ليلة الاثنين 12/8 بأن موعد المحاكمة هو الساعة التاسعة من صباح الاثنين الموافق 12/8/1425 طالباً منهم التجهز غدا للمحاكمة فاعترض موكلونا على هذا الإجراء وأبلغوهم بأنهم لن يحضروا دون حضور محاميهم ولا سيما وأن المحامين هم من سيتولى رد الدعوى وإدارة الخصومة كما بينوا لهم بأن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لنظام المرافعات الشرعية والذي نص في المادة الثالثة عشر بأن التبليغ يجب أن يكون بين طلوع الشمس وغروبها كما أن نظام الإجراءات الجزائية أكد على ضرورة تبليغ المتهمين بوقت كافي بموعد الجلسة وعليه فإن هذا التبليغ وقع مخالفاً لصريح تلك النصوص الآمرة الذي يجعله غير منتج من الناحية القانونية ومتى ما عقدت الجلسة بناءً عليه فإنه والحالة هذه تكون محاكمة باطلة من الناحية الشرعية والقانونية وهو الأمر الذي أعادوا تكراره في الصباح عندما عاودوا عليهم الكره في مطالبتهم بترحيلهم إلى المحاكمة كما أنهم حاولوا الاتصال بمحاميهم لكن لم يمكنوا من ذلك .
في الوقت ذاته اتصل مكتب رئيس الهيئة القضائية الشيخ محمد بن خنين برئيس فريق الدفاع الشيخ إبراهيم المبارك وأبلغه في الساعة الثانية من ظهر الأحد 11/ 8 بأن عليه الحضور مع بقية المحامين يوم الاثنين الساعة التاسعة لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بالقضية دون أن يذكر من قريب أو من بعيد بأن هناك جلسة ستعقد وإنما أفهمه بأن هناك اجتماع سيعقد لمناقشة بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بالقضية وحيث أن الأمر لم يكن متعلق بجلسة قضائية كما أُفهم المحامون فلم يأخذوا الموعد على محمل الجد و رأوا أن هناك متسع من الوقت لمناقشة تلك الأمور الإجرائية في أوقات أخرى وخصوصاًَ وأن المُبلغ لم يكن الشيخ وإنما أحد موظفيه كما أن المحامين عادة ما يكونون مرتبطين بمواعيد جلسات داخل المحكمة العامة أو في ديوان المظالم .
إلا أنه وبعد تبليغ موكلينا في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين بالموعد اتضحت خيوط مؤامرة كانت تحاك بليل لتمرير محاكمة تدار بعيداً عن الإعلام والمهتمين بقضية الحريات والدستور وحقوق الإنسان وذوي المعتقلين وكأن هناك أمراً مريباً يُراد التعتيم عليه ولا سيما وأن موعد الجلسة- وكما اتضح لنا فيما بعد - قد حدد بمكاتبات رسمية بين رئيس الهيئة القضائية ورئيس المحكمة منذ الإربعاء الماضي وأرسل رسمياً إلى المعتقل فلما لم نبلغ به عند اجتماعنا برئيس الهيئة القضائية يوم السبت الماضي ؟ ولما حبس عن موكلينا حتى قبل الموعد بسويعات قليلة ؟.
ونحن إذ نستنكر هذا الإجراء غير القانوني الذي لا يتماشى مع ابسط قواعد المحاكمة العادلة لنناشد الهيئة القضائية بتوخي المساواة والعدل والالتزام بالمسلمات القضائي والقواعد القانونية في المملكة والذي لم يضح هؤلاء المعتقلون بحريتهم إلا من أجل تفعيلها وتجذيرها في نظامنا القضائي ونبين لهم ولكل المهتمين بالقضية بأن من أبسط حقوق موكلينا كمتهمين حقهم في محاكمة عادلة تُدار وفق النصوص القانونية السارية بعيداً عن الأعراف القضائية التقليدية التي لا تستشعر قواعد حقوق الإنسان ولا تلتزم بالوثائق القانونية .
كما أننا نوضح بأن أي إجراء يتم استناداًً على تلك الجلسة القضائية الملغاة المفترض عقدها يوم الاثنين 12/8 يعتبر إجراءً باطلاً لبطلان إحدى إجراءاتها وهو التبليغ والذي حدده النظام بشكل قاطع لا مجال فيه للإجتهاد .
ونعيد تأكيد أحقية موكلينا ومحاميهم بأن يبلغوا بوقت كافي بموعد الجلسة وبشكل رسمي عن طريق العناوين المعتمدة لمحاميهم حتى يتمكنوا من إعداد دفوعهم بوقت كافي يتلائم وحجم القضية من الناحية السياسية والفكرية.
رئيس وأعضاء هيئة الدفاع عن دعاة الإصلاح الدستوري والمجتمع المدني
عنهم الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع : المحامي عبدالرحمن اللاحم
وإذ نعبر في جمعية حقوق الإنسان أولا عن استنكارنا لهذه التطورات السلبية والخطيرة في سير المحاكمة لنكرر مطالبتنا للحكومة السعودية بالإطلاق الفوري والغير مشروط عن الإصلاحيين الثلاثة بإعتبارهم أصحاب رأي وقضية مع تعويضهم أدبيا وماديا عما أصابهم.
إن ما نراه هنا هو تراجع شبه كامل عن أسس المسيرة الإصلاحية في المملكة وهو ما يعطي إنطباعا بأن قرار الإصلاح لم يكن جديا أو أن جذوره غير راسخة.
جمعية حقوق الإنسان أولا
في يوم الثلاثاء 14 شعبان 1425
الموافق 28 أيلول سبتمبر 2004
|
|
|
|
