الرئيسية »» بيانات إعلامية
وزير الداخلية المصري يخالف قانون الطوارئ
اختفاء المدون المعتقل محمد عادل و احتجازه في مكان غير معلوم
القاهرة في 4ديسمبر 2008.
قالت وحدة الدعم القانوني لحرية الرأي والتعبير بالشبكة العربية لمعومات حقوق الإنسان اليوم أنها رفعت دعوى في مجلس الدولة ضد وزير الداخلية لإلزامه بتحديد أسباب القبض على المدون محمد عادل منذ 20 نوفمبر الماضي ، ومكان احتجازه.
وكانت وحدة الدعم القانوني لحرية الرأي والتعبير بالشبكة العربية ووالد المدون قد تقدما ببلاغين للنائب العام بعد اختطافه ، ثم علما بأن المدون الشاب قد تم اعتقاله ، وقد استخرجت الشبكة العربية تصريح زيارة لمحمد عادل ، إلا أن إدارات السجون أفادت بأنه غير موجود لديها.
وقال طاهر أبو النصر المحامي بوحدة الدعم القانوني" لدينا دليل رسمي يفيد باعتقال محمد عادل ، واختفائه بهذا الشكل يعني أن وزارة الداخلية لا تحترم حتى قانون الطوارئ ، الذي رغم كل مساوئه يعطي المعتقل حق معرفة أسباب اعتقاله ومعرفة مكان احتجازه".
وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان " لا يعنينا إذا كان محمد عادل منتمي للإخوان المسلمين أم لا ، ما يعنينا هو معرفة هل خالف القانون أم لا؟ فنحن لن نتواطأ على حرية مواطن مصري بدعوى انتمائه لهذه المجموعة أو تلك ، وما نعلمه أن محمد عادل لم يرتكب جريمة ، ولكنه كتب رأيه على مدونته ، ولذا ينبغي أن ندعم حقه في إبداء رأيه".
وقد طالبت الشبكة العربية في قضيتها بتعويض مليون جنيه لأسرة المدون الشاب نتيجة إهدار وزير الداخلية لنصوص القانون والدستور وما ترتب على هذه المخالفة من أضرار لأسرته.
موضوعات متعلقه :
http://www.anhri.net/press/2008/pr1125.shtml
http://anhri.net/press/2008/pr1023.shtml
|