الرئيسية »» بيانات إعلامية
بسبب عجزهما أو تواطئهما مع السلطات السعودية في إهدار حرية ناشط الانترنت المصري يوسف العشماوي
دعوى قضائية لعزل وزير الخارجية والسفير المصري في السعودية
القاهرة في 2ديسمبر 2008.
أقامت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم دعوي قضائية في محكمة مجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية تطالبه بعزل وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط والسفير المصري في السعودية محمود عوف بسبب عجزهما أو "تواطئهما" بالصمت والإهمال في اتخاذ موقف يجبر السلطات السعودية على الإفراج عن ناشط الانترنت المصري يوسف العشماوي أو حتى تحديد أسباب احتجازه وماهية الاتهامات الموجهة له ، رغم مضي ما يقرب من مائة يوم منذ اعتقاله في مدينة الرياض.
وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد أصدرت بيانا صحفيا عن يوسف العشماوي المحتجز دون اتهام في سجن الحائر بالرياض في 14 أكتوبر الماضي http://www.anhri.net/press/2008/pr1014.shtml وانتظرت أن تتخذ الخارجية المصرية أو السفارة المصرية أي موقف يوضح اهتمامهما بحرية هذا الشاب المصري المحتجز دون اتهام في السعودية ، كجزء أساسي من عملهما ووظيفتيهما ، أو أن يعلنا للرأي العام ولأسرة الشاب المصري أنهما عجزا عن القيام بدورهما في حماية حق هذا الشاب المصري في معرفة أسباب اعتقاله دون جدوى .
وحيث أن المسئولين الفاشلين لا يستقيلون من تلقاء أنفسهم في مصر ، لذلك قررت الشبكة العربية أن ترفع هذه القضية باعتبارها وكيل قانوني عن أسرة يوسف العشماوي ، لتطالب رئيس الجمهورية بعزل وزير الخارجية والسفير المصري في السعودية ، وتعيين آخرين خلفا لهما ، يستطيعا القيام بدورهما في حماية حرية و حقوق المصريين في الخارج ، خاصة في دول تسيطر عليها حكومات مستبدة ولا تحترم حقوق الإنسان مثل السعودية.
وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، وأحد محاميي يوسف العشماوي" المسئولين في السفارة المصرية في السعودية لم يهتما سوى بإطلاق التصريحات حول جهود كاذبة للكشف عن مصير يوسف العشماوي ، وانتظرت أسرة يوسف طويلا أن يخرج وزير الخارجية عن صمته ليعلن لنا طبيعة الاتهامات الموجهة ليوسف دون جدوى ، وكذلك لم يعلن استقالته أو احتجاجه الواضح على مسلك السلطات السعودية ورفضها أن تعلن طبيعة الاتهامات التي يحتجزونه بشأنها ، لذلك كان حتاما أن نطالب بعزل هذا الوزير وهؤلاء المسئولين ، وسواء كان صمت هؤلاء المسئولين نتيجة عجز أو تواطؤ فالنتيجة واحدة ، ويجب ان يتم تعيين آخرين أكثر قدرة على اتخاذ مواقف حاسمة لحماية المصريين في الخارج".
وتعلن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، أنها سوف تحول هذه القضية لمعركة قانونية تعطي المواطنين حق المطالبة بعزل المسئولين بما فيهم الوزراء ، والحد من القرارات السيادية التي قد تتذرع بها الحكومة لحماية مسئولين يتهاونون في حماية حقوق المصريين في الخارج ، لدرجة مطالبة الأسر التي غيب أبنائها في سجون دولة قمعية تسجن وتجلد المصريين بدم بارد ".
جدير بالذكر أن والد يوسف العشماوي بات لا يطمع سوى في معرفة أسباب احتجاز نجله ، وهل هو حي أم لا ، و قد أرسل خمسة شكاوي لرئيس الجمهورية يطالبه بالتدخل لمعرفة مصير يوسف ، وكذلك ثلاثة شكاوي لملك السعودية ، كما أرسلت الشبكة العربية العديد من الرسائل للخارجية السعودية وبلاغا للنائب العام دون جدوى ودون الوصول لأي نتيجة ، وهو الأمر الذي جعل من هذه القضية خيارا وحيدا ، في مواجهة صلف سلطة استبدادية في السعودية ، وعجز وتواطؤ مسئولين مصريين.
ورغم أن الدستور المصري ينص في مقدمته على أن "كرامة الفرد انعكاس طبيعي لكرامة الوطن" إلا أنه يبدو أن الوزراء في مصر لا يقرءون الدستور ولا يبالون سوى بتجميل صورتهم في وسائل الإعلام ، ولم تعد أي كارثة سببا لاستقالتهم ، ولذا بات من الضروري المطالبة بإقالتهم ، وانتزاع هذا الحق لصالح المواطنين.
لمعلومات عن القضية :
http://www.anhri.net/press/2008/pr1014.shtml
|
English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
