| |
|
| بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات |
| الرئيسية »» بيانات إعلامية |
|
المغرب: يجب الإفراج عن نشطاء المجتمع المدني المعتقلين
القاهرة في 10 يونيو 2007م طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم السلطات المغربية بالإفراج عن نشطاء المجتمع المدني المعتقلين الذين تم القبض عليهم على أثر تظاهرات أول مايو الماضي ، والذين أدينوا بتهمة "المس بالمقدسات " ووقف حملة التحرشات والتضييق على حرية الرأي والتعبير. وكانت الحملة قد بدأت في يوم 1 مايو عندما تعرض مقر إتحاد العمال المغربي بأجادير لمداهمات من قبل قوات الأمن بعد مسيرة عيد العمال. حيث شملت هذه الحملة التعدي على نشطاء إتحاد العمال بالضرب والاختطاف ، فضلا عن اعتقال كل من عبد الرحيم قراد، عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للعمال الزراعيين، والمهدي البربوشي، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. ثم وفي اليوم نفسه، شهدت مدينة القصر الكبيرأيضاً حملة اعتقالات واستجوابات اسعة النطاق تم فيها اعتقال التهامي الخياط، رئيس الجمعية الوطنية للعاطلين ذوي المؤهلات واستجوابه ثم اطلق سراحه لتعيد السلطات اعتقاله يوم 3 مايو مع 4 نشطاء آخرين هم ربيع الريسوني ويوسف الركاب وأسامة بن مسعود وأحمد الكعطيب. وقد تم توجيه تهمة "المس بالمقدسات" للمعتقلين السبعة ، على خلفية مسيرة عيد العمال. وفي 10 مايو الماضي أصدرت المحكمة الابتدائية بأجادير حكما بالإدانة ضد كل من عبد الرحيم قراد والمهدي البربوشي يقضي بحبسهم سنتان مع غرامة مالية قدرها 10000 درهم، رغم أثباتهما لوقوع الاعتراف تحت وطأة التعذيب . و في يوم 22 من نفس الشهر أصدرت المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير حكمها بإدانة معتقلي القصر الكبير أيضاً بتهمة المس بالمقدسات، كما قضت بحبسهم ثلاث سنوات و غرامة مالية فدرها 10000 درهم. وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "لم يكن مفهوما لنا ما علاقة المقدسات بعيد العمال ، ولكن حين توثقنا من المعلومات اكتشفنا أن التهمة هي - المس بالمقدسات الملكية- إن الصيغة التي نشر بها الخبر هي صيغة ماكرة وشريرة ، وحين يسجن نشطاء انتقدوا الحكم الملكي فهو انتهاك لحقهم وقمعا لحرية التعبير ، وحين يصبح انتقاد الملكية مسا بالمقدسات تصبح جريمة الحكومة أخطر". والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وهي تعلن تضامنها الكامل مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و نشطاء المجتمع المدني المغربي وتطالب بالإفراج عنهم وعن باقي المحتجزين على ذمة ممارسة حقهم في التنظيم وإبداء الرأي ، فهي أيضا تعلن مخاوفها من بداية التراجع في انفتاح ديمقراطي لم تكد معالمه تتضح بعد ، ويعيد للأذهان ذكرى سنوات قاتمة عاشها النشطاء المغاربة ويستدعي النضال الديمقراطي حتى لا تعود هذه السنوات مرة أخرى. |
|
|
||
|
