| |
|
| بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات |
| الرئيسية »» بيانات إعلامية |
|
وزراء الداخلية العرب يسعون لإحكام سيطرتهم على الإنترنت .
17 منظمة حقوقية عربية ودولية تحذر من تزايد انتهاكات حرية الرأي والتعبير الخميس 9 فبراير 2006 أعلنت 17 منظمة حقوقية عربية ودولية اليوم رفضها لمحاولة وزراء الداخلية العرب سن تشريعات تمنحهم حق إغلاق مواقع الإنترنت ، تحت زعم مكافحة الإرهاب . وكان مؤتمر مجلس وزراء الداخلية العرب الذي عقد بتونس في نهاية يناير الماضي ، قد شهد ترحيبا باقتراح تقدم به وزير الداخلية المصري ، يهدف في ظاهرة إلى غلق مواقع الإنترنت التي تدعم الإرهاب أو تثير الكراهية ، في حين لم يقدم الوزير المصري أو مجلس الوزراء تعريفا واضحا ومحددا لماهية الإرهاب سوى التعريف الفضفاض الذي اقر عام 1998 ، والذي يفتح الباب على مصراعيه لمزيد من انتهاكات حرية الرأي والتعبير وحق تداول المعلومات ، وهي حقوق أساسية اعتادت الحكومات العربية على انتهاكها . وقد أكدت المنظمات الحقوقية التي وقعت على هذا البيان ، على أن طرح هذا الاقتراح من الوزير المصري ، و أثناء عقده بتونس ، هو أمر يثير الشكوك بشدة حول مستقبل حرية استخدام الإنترنت في المنطقة ، لا سيما وأن كل من الحكومتين المصرية والتونسية ، قد اشتهرتا بعدائهما للإنترنت ، واعتيادهما على حجب العديد من المواقع دون الحصول على أحكام قضائية تعطي لهما الحق في اتخاذ هذا الإجراء المناوئ لحرية الرأي والتعبير . وقالت المنظمات الحقوقية ، أن حجب أي موقع على شبكة الإنترنت عن المستخدمين ، لا يجب أن يتم دون إجراءات قانونية سليمة ، تنتهي بحكم قضائي واضح الأسباب ، ومن دوائر قضائية تتسم بالاستقلال ، فضلا عن وضع تعريف واضح ومحدد لماهية الإرهاب الذي قد تدعو إليه هذه المواقع . وقد أثبتت التجارب والخبرات السابقة في المنطقة العربية أنه لا يمكن توطيد الأمن والاستقرار الدائمين إلا عبر احترام حقوق الإنسان الأساسية وضمنها حرية الرأي والتعبير ؛ وليس التضحية بها تحت أية ذريعة . أو السعي لفرض أمن واستقرار هش ، عبر ممارسات تلتف حول القانون الدولي وتخل بالتزامات الدول تجاه المعايير الأساسية لحقوق الإنسان . المنظمات الموقعة :
|
|
|
||
|
