| |
|
| بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات |
| الرئيسية »»دولية و إقليمية »» التحالف الدولي للموئل |
|
مناشدة مشتركة للتحرك العاجل
27/3/2007قوات الأمن المصرية تسعف ضحايا حريق منطقة قلعة الكبش- زينهم العشوائية بالقنابل المسيلة للدموع والاعتداء بالضرب المركز المصري لحقوق السكن، ومكتب البرنامج الإقليمي للشرق الأوسط/ شمال إفريقيا التابع للتحالف الدولي للموئل، ومكتب تنسيق شبكة حقوق الأرض والسكن التابعة للتحالف يناشدون تدخلكم العاجل في الحالة التالية التي حدثت في مصر. وصف مختصر للوضع قامت قوات الأمن المركزي التابعة لوزارة الداخلية في مصر يوم الخميس الموافق 22 من مارس/آذار 2007 بالاعتداء على أهالي منطقة قلعة الكبش- زينهم العشوائية بالضرب وإطلاق قنابل الغاز المسيّلة للدموع وذلك لإرغامهم على إخلاء مساكنهم بغرض هدمها دون توفير مسكن بديل ودون سابق إنذار. حدث ذلك بعد يومين من اندلاع حريق هائل بالمنطقة يوم الثلاثاء الموافق 20 من مارس/ آذار الجاري والذي قضى على حوالي 350 عشة من عشش المنطقة. وكان بعض الأهالي قد حاولوا التظاهر يوم الأربعاء الموافق 21 مارس/آذار أمام مجلس الشعب لعرض مشكلتهم والتي تتمثل في عدم وجود أي مأوى لهم بعد أن قضى الحريق على عششهم ومساكنهم البسيطة وفقدهم لكل ممتلكاتهم. وقد وعدهم محافظ القاهرة، السيد/ "عبد العظيم وزير" بمنحهم مسكن بديل. فى الوقت الذي أدلى فيه كثير من المسئولين يأتي على رأسهم السيد رئيس الجمهورية بتصريحات تقضي بتقديم مساعدات عينية عاجلة للمضارين وتوفير مساكن بديلة لهم. وطبقا لبعض المعلومات فقد حصلت سبعون أسرة فقط على مسكن بديل فى الوقت الذي صرح فيه محافظ القاهرة بحصول مائتي وخمسين أسرة على مسكن بديل. إلا أن سكان منطقة العشش بقلعة الكبش والذين لم يمتد الحريق إلي عششهم بالإضافة إلى الأسر التي تعيش على أنقاض عششها المحترقة والذين لم يحصلوا على وحدات بديلة فوجئوا صباح يوم الخميس بعدد كبير من قوات الأمن المركزي وبلدوزارات/جرافات وعربات مصفحة، وعدد من القيادات الأمنية الذين طالبوهم بإخلاء العشش والبيوت الفقيرة التي تأويهم بغرض إزالتها دون سابق إنذار. وعندما اعترض السكان على هذا القرار نظرا لتعارضه الشديد مع تصريحات المسئولين قامت قوات الأمن بضرب السكان وبإلقاء عدد من القنابل المسيلة للدموع بشكل عشوائي، مما أصاب عدد كبير من السكان خاصة الأطفال وكبار السن والمرضى بحالات اختناق، خاصة مرضى القلب والسكر منهم الذين تعرضوا لأزمات صحية بسبب الدخان. وقد توقفت عملية الإخلاء نظرا لهذه الاضطرابات وهروع عدد كبير من الصحفيين والقنوات التليفزيونية للمنطقة، بالإضافة للجنة تقصي الحقائق والتي تشكلت من المركز المصري لحقوق السكن، ومسؤول برامج الشرق الأوسط/ شمال إفريقيا في شبكة حقوق الأرض والسكن- التحالف الدولي للموئل فور ورود المعلومات إليها والتي توجهت للمنطقة لمتابعة ما يجري ومحاولة رصد الانتهاكات وتوثيق الحالة. بالرغم من الخطاب الذي دأبت الحكومة المصرية على ترديده عبر العقدين الأخيرين فيما يتعلق بالتنمية وتحسين أحوال المعيشة للمواطنين، إلا أنه وكل يوم تظهر من الأحداث ما يطرح التساؤلات وضرورة التحليل لهذا التناقض الصارخ بين ما تروج له الحكومة وبين حالات المواطنين المتردية، خاصة الفقراء منهم، والتي تظهر جلية بوقوع الحوادث. وبالتركيز على مجال حقوق المواطنين في السكن الملائم نجد أن العاصمة المصرية مازالت محاطة بشريط عريض ومتسع من العشوائيات التي تفتقد إلى أية عوامل أو مؤهلات لحياة آدمية كريمة. لقد وقع الحريق الهائل في منطقة قلعة الكبش- زينهم العشوائية التي يقطنها ما يقرب من ألف أسرة، بعضهم يعيش في المنطقة بعيد عن مقومات العيش الكريم وسبل تحسينها منذ ما يقرب من ثلاثين عامًا. الالتزامات الدولية وأول ما تكشف عنه الحادثة وما تلاها من انتهاكات على يد الجهات الحكومية المسؤولة، هو التناقض الصارخ بين ما تلتزم به الحكومة المصرية تجاه المواطنين من ضرورة توفير الحق في السكن الملائم الذي يعني حق النساء والأطفال والرجال في الحصول على مكان آمن يعيشون فيه في أمن وكرامة. وهو ما يمثل خرقًا واضحًا لالتزامات الدولة التعاقدية، خاصة في إطار مصادقة الدولة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المواد 1، و2، و4، و11. التي صادقت عليه الدولة عام 1982، وأصبح بالتالي جزء لا يتجزأ من القانون المحلي المصري. كما أن الدولة، متمثلة هنا في قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلة وبانتهاكها لحق المواطنين في التعبير عن رأيهم وتوصيل مشكلتهم ومحنتهم للرأي العام إنما تنتهك المواد 2، و17، و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الذي صادقت الدولة عليه أيضًا عام 1982، وصار جزء لا يتجزأ من القانون المحلي المصري. من الناحية التاريخية كانت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قد وجهت عدة انتقادات للحكومة المصرية في إطار الإخلال بالالتزامات التعاقدية فيما قامت به من عمليات إخلاء قسري للسكان من مناطق عديدة يفتقد سكانها إلى السكن الملائم وسبل العيش الآمن. الأمر الذي نعود ونؤكد عليه اليوم مع تكرار الممارسات نفسها من تقصير في حقوق المواطنين على مدى عقود طويلة، ثم ثبوت الإهمال في صحة المواطنين وحياتهم، ثم السعي إلى تنفيذ الإخلاء القسري دون توفير سكن بديل، حيث أنه ووفق ما أكدت عليه اللجنة في ملاحظاتها الختامية من قبل على أن الإخلاء القسري دون توفير سكن بديل، الذي وقع ومازال يقع في الأحياء الفقيرة، العشوائية يطرح ضرورة تذكير الحكومة المصرية بالتزاماتها في ظل المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإشارة إلى التعليق العام رقم (4) للجنة المتعلق بالحق في السكن الملائم، وكذلك التعليق العام رقم (7) حول الإخلاء القسري، مرشدا الحكومة إلى "سياسات السكن". حيث إنه ومع الإخلاءات الحديثة والمستمرة تبين أن أصحاب الواجب في مصر يخلون بالتزاماتهم القانونية والتعاقدية. ومن ثم تجدر الإشارة أخيرًا إلى ما أعرب عنه المقرر الخاص التابع للأمم المتحدة للحق في السكن الملائم، من قلق بخصوص ممارسة الإخلاء القسري في مصر، والمرفق منه نسخة مع هذه المناشدة للتحرك العاجل. كما أن المركز المصري لحقوق السكن، وشبكة حقوق الأرض والسكن، يخلصان في هذا إلى ضرورة الإشارة إلى أن هذه السياسات والممارسات إنما تصب في توسيع دائرة الفقر وتعميقه بالنسبة للمواطنين الذين يعانون بالفعل من شدة الفقر والافتقاد إلى أكثر الحقوق أساسية، وهو ما يتنافى بالطبع مع التزامات الدولة تجاه تخفيف حدة الفقر والقضاء على العشوائيات بمصادقتها على أهداف الإنمائية للألفية. ماذا يمكن أن نفعل؟
2- مطالبة الحكومة المصرية بالتوقف عن سياستها الدائمة المتمثلة في إخلاء المساكن وهدمها بالقوة. 3- وقف أي عمليات لهدم المنازل في منطقة قلعة الكبش بزينهم وأي منطقة أخرى إلا بعد توفير مسكن مناسب للمواطنين بعد التفاوض معهم؛ 4- مطالبة الحكومة الأمريكية بتقديم طلب إيضاح للحكومة المصرية حول استخدام قنابل من صنعها تم تخصيصها للاستخدام العسكري فقط ضد مواطنين مدنيين لمنعهم من حقهم فى حرية الرأي والتعبير. 5- تقديم المسئولين الذين أمروا باستخدام القوة ضد المواطنين للمحاكمة. كما نرجو إخطار شبكة حقوق الأرض والسكن- التحالف الدولي للموئل، والمركز المصري لحقوق السكن التحالف الدولي للموئل، والمركز المصري لحقوق السكن بالإشارة إلى كود هذه المناشدة وإرسال نسخة من المناشدة عبر البريد الالكتروني: urgentactions@hlrn.org و echreg@echreg.org سيادة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية قصر عابدين القاهرة، مصر فاكس: +20 (0)2 390-1998 تيلكس: 93794 WAZRA UN [التحية: سيادة الرئيس] السيد د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء ش القصر العيني القاهرة، مصر فاكس: +20 (0)2 795-8016 [التحية: سيادة الدكتور] السيد المهندس: أحمد علاء الدين أمين المغربي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية وزارة الإسكان ش مجلس الشعب القاهرة، مصر فاكس: +20 (0)2 792-1384 بريد الكتروني: mhuuc@idsc.goc.eg [التحية: سيادة المهندس:] السيد د. عبد العظيم وزير محافظ القاهرة محافظة القاهرة 7 ش الجمهورية، عابدين القاهرة، مصر فاكس: + 20 (0)2 390--4620 [التحية: سيادة الدكتور:] سيادة اللواء: حبيب العادلي وزير الداخلية وزارة الداخلية ش مجلس الشعب القاهرة، مصر السفارة الأمريكية بمصر 8 ش كمال الدين صلاح جاردن سيتي القاهرة، مصر فاكس: + 20 (0) 2 797-2472 بريد الكتروني: ConsularCairo@state.gov السفارة المصرية في بلدكم: يمكن الحصول على معلومات الاتصال للسفارات المصرية عبر الوصلة التالية: http://www.arab.net/egypt/et_embassies.htm [نموذج للخطاب] الموضوع: إخلاءات قسرية في قلعة الكبش- حي السيدة زينب- القاهرة السيد (ة): نود أن نعلن عن بالغ قلقنا لما نما إلى علمنا من خلال شبكة حقوق الأرض والسكن-التحالف الدولي للموئل، والمركز المصري لحقوق السكن حول الإخلاءات التي تمت مؤخرًا لسكان منطقة قلعة الكبش في حي السيدة زينب في القاهرة. لقد وقعت هذه الأحداث بعد يومين من اندلاع حريق هائل بالمنطقة يوم الثلاثاء الموافق 20 من مارس/ آذار الجاري والذي قضى على حوالي 350 عشة من عشش المنطقة. وكان بعض الأهالي قد حاولوا التظاهر يوم الأربعاء الموافق 21 مارس/آذار 207 أمام مجلس الشعب لعرض مشكلتهم والتي تتمثل في عدم وجود أي مأوى لهم بعد أن قضى الحريق على عششهم ومساكنهم البسيطة وفقدهم لكل ممتلكاتهم. وقد وعدهم محافظ القاهرة، السيد/ "عبد العظيم وزير" بمنحهم مسكن بديل. فى الوقت الذي أدلى فيه كثير من المسئولين يأتي على رأسهم السيد رئيس الجمهورية بتصريحات تقضي بتقديم مساعدات عينية عاجلة للمضارين وتوفير مساكن بديلة لهم. وطبقا لبعض المعلومات فقد حصلت سبعون أسرة فقط على مسكن بديل فى الوقت الذي صرح فيه محافظ القاهرة بحصول مائتي وخمسين أسرة على مسكن بديل. إلا أن سكان منطقة العشش بقلعة الكبش والذين لم يمتد الحريق إلي عششهم بالإضافة إلى الأسر التي تعيش على أنقاض عششها المحترقة والذين لم يحصلوا على وحدات بديلة فوجئوا صباح يوم الخميس بعدد كبير من قوات الأمن المركزي وبلدوزارات/جرافات وعربات مصفحة، وعدد من القيادات الأمنية الذين طالبوهم بإخلاء العشش والبيوت الفقيرة التي تأويهم بغرض إزالتها دون سابق إنذار. وعندما أعترض السكان على هذا القرار نظرا لتعارضه الشديد مع تصريحات المسئولين قامت قوات الأمن بضرب السكان وبإلقاء عدد من القنابل المسيلة للدموع بشكل عشوائي، مما أصاب عدد كبير من السكان خاصة الأطفال وكبار السن والمرضى بحالات اختناق، خاصة مرضى القلب والسكر منهم الذين تعرضوا لأزمات صحية بسبب الدخان. إن الدولة تتحمل المسؤولية عما وقع من انتهاكات على يد الجهات الحكومية المسؤولة تجاه المواطنين خاصة في إطار ضرورة توفير الحق في السكن الملائم الذي يعني حق النساء والأطفال والرجال في الحصول على مكان آمن يعيشون فيه في أمن وكرامة. الأمر الذي يمثل خرقًا واضحًا لالتزامات الدولة التعاقدية، خاصة في إطار مصادقة الدولة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المواد 1، و2، و4، و11. التي صادقت عليه الدولة عام 1982، وأصبح بالتالي جزء لا يتجزأ من القانون المحلي المصري. كما أن الدولة، متمثلة هنا في قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلة وبانتهاكها لحق المواطنين في التعبير عن رأيهم وتوصيل مشكلتهم ومحنتهم للرأي العام إنما تنتهك المواد 2، و17، و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الذي صادقت الدولة عليه أيضًا عام 1982، وصار جزء لا يتجزأ من القانون المحلي المصري. وقد ثبت من المعاينة للموقع ومن أقوال بعض شهود العيان أن الدولة مسؤولة عن الإهمال في صحة المواطنين وحياتهم، ثم السعي إلى تنفيذ الإخلاء القسري دون توفير سكن بديل، حيث أنه ووفق ما أكدت عليه اللجنة في ملاحظاتها الختامية من قبل على أن الإخلاء القسري دون توفير سكن بديل، الذي وقع ومازال يقع في الأحياء الفقيرة، العشوائية يطرح ضرورة تذكير الحكومة المصرية بالتزاماتها في ظل المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإشارة إلى التعليق العام رقم (4) للجنة المتعلق بالحق في السكن الملائم، وكذلك التعليق العام رقم (7) حول الإخلاء القسري، مرشدا الحكومة إلى "سياسات السكن". حيث إنه ومع الإخلاءات الحديثة والمستمرة تبين أن أصحاب الواجب في مصر يخلون بالتزاماتهم القانونية والتعاقدية. وبناءًا على ما تقدم وقلقًا على مصير المواطنين المصريين، ندعو إلى: 1- إعمال الحق في الحصول على سكن بديل للمضارين والمعرضين للإخلاء؛ 2- توقف الحكومة المصرية عن سياستها المتكررة المتمثلة في إخلاء المساكن وهدمها بالقوة، وفق التزاماتها التعاقدية الدولية التي أصبحت جزء لا يتجزأ من القانون المحلي؛ 3- وقف أية عمليات لهدم المنازل في منطقة قلعة الكبش بزينهم وأي منطقة أخرى إلا بعد توفير مسكن مناسب للمواطنين بعد التفاوض معهم؛ 4- تقديم المسئولين الذين أمروا باستخدام القوة ضد المواطنين للمحاكمة. نشكركم مقدمًا على الاهتمام بهذه المسألة ونتطلع إلى سماع ردكم بخصوص استجابتكم لهذه المناشدة. مع خالص الاحترام والتقدير |
هذه الموضوعات صادرة عن :
 التحالف الدولي للموئل |
|
||
|
