» حرية رأي وتعبير
» المحاكمة العادلة
» الحق في الحياة
» حقوق المرأة
» حقوق الطفل
» تداول المعلومات
» الأمان الشخصي
» التجمع السلمي
» العدالة الدولية
استعرض كافة الحقوق
|
 البحث في صفحات الشبكة
|
|
|
انضم لقائمة المراسلة
|
|
|
الرئيسية »» دولية و إقليمية »» منظمة العفو الدولية
|
تونس : محاكمة محامٍ تثير بواعث قلق على حرية التعبير
27/4/2005
تدعو منظمة العفو الدولية إلى الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن المحامي التونسي والمدافع عن حقوق الإنسان محمد عبو، عشية انعقاد جلسة المحكمة يوم الخميس في 28 إبريل/نيسان.
ويُحاكم محمد عبو، وهو محام وعضو في المجلس الوطني للحريات في تونس، بسبب مقالين نُشرا على شبكة الإنترنت انتقد فيهما الحكومة التونسية. وإذا أُدين، قد يصدر عليه حكم بالسجن مدة تصل إلى 15 عاماً.
وقالت منظمة العفو الدولية "إن محمد عبو يُحاكَم فقط بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير، ويجب الإفراج عنه فوراً دون أي قيد أو شرط"، وأضافت بأن "اعتقاله ومحاكمته هما بمثابة تذكير مقلق بأن الذين ينتقدون الحكومة يظلون معرضين للسجن."
ومحمد عبو معتقل منذ 1 مارس/آذار 2005 بشأن مقال ندد فيه بالتعذيب الذي يُمارَس في تونس في أعقاب الاهتمام الذي ولّدته صور التعذيب الممارس ضد السجناء العراقيين في أبو غريب. ونُشر المقال في موقع على شبكة الإنترنت في 26 أغسطس/آب 2004. ويُعتقد أيضاً أن توقيفه، ربما يكون مرتبطاً بمقال أحدث عهداً انتقد فيه دعوة وجهتها الحكومة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون لحضور القمة العالمية للأمم المتحدة حول مجتمع المعلوماتية المقرر عقدها في تونس في نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
وفي الأسابيع الأخيرة، قام عشرات المحامين باعتصام، أمام بيت المحامي المقابل لدار القضاء في تونس العاصمة، للدعوة إلى الإفراج عن زميلهم وإبداء درجة أكبر من الاحترام لمهنتهم. وفي أعقاب احتجاجات واسعة النطاق في صفوف المحامين التونسيين ضد توقيف محمد عبو واعتقاله، نُقل إلى سجن الكف الذي يبعد حوالي 200 كيلومتر عن تونس العاصمة، حيث كان معتقلاً في السابق وحيث تعيش أسرته. وبحسب ما ورد، رُفض عدة مرات منح محاميه إذناً لزيارته في السجن.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه "آن الأوان لكي تتخذ السلطات التونسية خطوات محسوسة لرفع القيود المفروضة على حرية التعبير. وكخطوة فورية، ينبغي على الحكومة أن تلغي جميع التشريعات التي تنص على فرض أحكام بالسجن على الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير في انتهاك للمعايير الدولية."
كما تجدد المنظمة دعوتها إلى السلطات لوضع حد لمراقبة الشرطة للمدافعين عن حقوق الإنسان وأقربائهم التي تجري بصورة واضحة كشكل من أشكال التخويف. ومن جملة أمور، ينبغي على الحكومة التونسية أن ترفع القيود الكثيرة على حرية التعبير في جميع وسائل الإعلام، بما فيها شبكة الإنترنت، وأن تسمح للمنظمات المستقلة لحقوق الإنسان بالعمل بصورة قانونية وحرة.
خلفية
يظل المدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني يعملون بدون أن تقدم لهم الحكومة أية حماية أو ضمانات تكفل لهم مزاولة أنشطتهم بدون تدخل أو خوف من الاضطهاد. وعلى النقيض من ذلك، غالباً ما يواجه الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير المضايقة على يد السلطات، ويتعرضون لخطر توجيه تهم جنائية إليهم. ويشكل انعدام أي تقدم باتجاه ضمان حرية التعبير مصدر قلق، وبخاصة في ضوء حقيقة أن تونس ستستضيف في نوفمبر/تشرين الثاني القمة العالمية لمجتمع المعلوماتية، وهو اجتماع للحكومات والمجتمع المدني تنظمه الأمم المتحدة. وتسعى القمة إلى تعزيز الاحترام لحقوق الإنسان وحرية التعبير كعنصرين أساسيين في بناء مجتمع المعلومات الذي يكفل الحصول على المعلومات والأفكار والمعرفة في شتى أنحاء العالم بدون أية قيود.
وظلت طلبات الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان هناء جيلاني لزيارة تونس دون جواب منذ أن انتقدت انعدام الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان في تقرير، أصدرته في فبراير/شباط 2002، يستند إلى زيارة سابقة. وفي ذلك الحين، أعربت عن قلقها البالغ إزاء أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان. ولم تشهد هذه الأوضاع أي تحسن ملحوظ في السنوات الأخيرة. وفي مارس/آذار 2005، دُعيت هناء جيلاني للمشاركة في ندوة حول آليات حماية المدافعين عن حقوق الإنسان نظمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية. وبحسب ما ورد أخرت السلطات التونسية منحها تأشيرة الدخول، وبذلك منعتها من حضور الندوة.
انتهى
وثيقة عامة
للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن بالمملكة المتحدة على الهاتف رقم: 5566 7413 20 44+
منظمة العفو الدولية : 1 Easton St. London WC1X 0DW. موقع الإنترنت : http://www.amnesty.org
وللاطلاع على آخر أخبار حقوق الإنسان زوروا موقع الإنترنت : http://news.amnesty.org
|
|
موضوع صادر عن :
منظمة العفو الدولية
|
|
الشبكة العربية