|
الحرية لمحمد عبو وكل المعتقلين في تونس
10/6/2005
أصدرت محكمة الاستئناف في تونس يوم الجمعة 10 حزيران الجاري حكما بالسجن ثلاث سنوات ونصف في حق المحامي محمد عبو الرئيس السابق لجمعية المحامين الشبان التونسيين والعضو القيادي بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية المحظور . وبهذا تكون المحكمة قد أقرّت الحكم الذي صدر ضدّه في الابتدائي منذ شهرين.
وقد عرفت هذه المحاكمة جملة من الخروقات القانونية الفاضحة حيث منع العديد من المحامين من دخول قاعة المحاكمة بحجة ضيق المكان وطرد العديد من المراقبين الأجانب في الوقت الذي حاصرت فيه قوات البوليس المحكمة بأعداد غفيرة.
وقد نتج عن هذا الوضع أن رفض المحامون الدفاع وانسحبوا من قاعة الجلسة للتعبير عن رفضهم المشاركة في مهزلة قضائية جديدة يحاكم فيها متهم في قضية رأي ولا تتوفّر له الضمانات الدنيا من أجل محاكمة عادلة.
إن اللجنة العربية لحقوق الإنسان تستنكر هذه الحلقة الجديدة من مسلسل عسف الدولة التي ما انفكت السلطة التونسية تمارسه منذ أكثر من عقد من الزمان ضدّ كل مخالف في الرأي بغية إسكات كل الأصوات المنادية بإرساء الحريات الفردية والعامة.
كما تعرب اللجنة عن عميق انشغالها بالوضع الذي آل إليه القضاء في تونس حيث أصبح القضاة يتصرفون وكأنهم جزء من الآلة البوليسية ونلاحظ وقوع تجاوز لكل الشكليات التي كانت تحاول في الماضي التغطية على عمق تبعية القضاء للسلطة.
وتطالب اللجنة العربية لحقوق الإنسان بإخلاء سبيل الأستاذ محمد عبو وبقية المساجين السياسيين في الوقت الذي تتوجّه فيه إلى كل الشبكة العربية والدولية لحقوق الإنسان لمزيد من التعريف بالوضع المتفاقم الخطورة في تونس والتدهور الخطير للحريات التي تشكل محاكمة عبو واحدا من مؤشراتها الكثيرة .
|
|
موضوع صادر عن :
اللجنة العربية لحقوق الإنسان
|
الشبكة العربية
البحث في صفحات الشبكة
