النشرة الإسبوعية
سجل الأن لتصلك نشرة حرية التعبير أسبوعيا
إضغط للتسجيل
|
|
|
|
إفيكس – أخبار من المجتمع الدولي لحرية التعبير
14/6/ 2005
أعضاء مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس التابعة للشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير ( إفيكس ) يحثون السلطات التونسية على الإفراج عن الكتب المحتجزة بموجب إجراءات الإيداع القانوني.
المصدر : مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس التابعة لإفيكس .
نقدم فيما يلي بياناً مشتركاً صادراً عن مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس في 13 / 6 / 2005 :
أعضاء مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس التابعة لإفيكس يحثون السلطات التونسية على الإفراج عن الكتب المحتجزة من خلال إجراءات الإيداع القانوني
رحّب أعضاء مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس التابعة لإفيكس بإعلان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في السابع والعشرين من أيار ( مايو ) 2005 إبطال إجراءات الإيداع القانوني ( والعقوبات المتعلقة به ) ، المطبقة على الصحافة ، بيد أن أعضاء المجموعة يعربون عن القلق بأن نظام الإيداع القانوني يستخدم كصيغة غير مباشرة للرقابة على مواد إعلامية أخرى ، وبخاصة الكتب .
وبناءً عليه ، فإن أعضاء المجموعة يطالبون السلطات التونسية بتنفيذ الإجراء المعلن في 27 / 5 في أقرب وقت ممكن ، وبوضع حد لكافة أشكال الضغوط القانونية والإدارية والإقتصادية التي تقيّد حرية التعبير وتمنع تطوير صحافة مستقله. كما يطالب أعضاء المجموعة السلطات التونسية بوضع حد لإساءة إستخدام إجراءات الإيداع القانوني ، لوقف توزيع الكتب في البلاد ، والإفراج عن جميع الكتب والمنشورات التي أُوقف توزيعها في تونس .
إن نظام الإيداع القانوني المحكوم بنص المادتين 4 و 12 من قانون الصحافة لعام ، 1975 وبالمرسوم الصادر في عام 1977 ، يستخدم على أرض الواقع كصيغة غير مباشرة للرقابة .
وتجدر الإشارة إلى أن الطابع أو الناشر لأي كتاب يودع عدداً محدداً من النسخ لدى وزارة الثقافة، والمكتبة الوطنية، ووزارة الداخلية ومكتب النائب العام ن مقابل إيصال بالإستلام من الإدارة ، وهو أمرٌ نادراً ما يحدث على أرض الواقع . وفي الحقيقة، تطلب السلطات من دور الطباعة أو النشر الإنتظار لحين صدور موافقة وزارة الداخلية على شكل إيصال ، قبل إعطاء المطبعة أو دار النشر شارة البدء بتوزيع كتابٍ ما . وهذا يعني ، على أرض الواقع ، أن الكتب غالباً ما تبقى حبيسة رفوف المطبعة أو دار النشر لسنوات ، وربما لا تُنشر إذا لم تحصل على إذن بالتوزيع . لذلك ، فإن إجراءات الإيداع القانوني تعتبر صيغة خفيّة من صيغ الرقابة ، تمنع توزيع الكتب بحرّية.
وإن إساءة إستخدام هذا الإجراء من قبل السلطات التونسية قد أدّى إلى منع توزيع عدد كبير من الكتب . ووفقاً لما تراه مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس ، فإن إجراءات الإيداع القانوني ، كما هي على أرض الواقع ، قد حالت دون نشر بعض الكتب لمدة عشر سنوات أوأكثر . كما أن إساءة إستخدام هذا الإجراء من شأنه أن يشجع أيضاً الرقابة الذاتية على نطاق واسع في البلاد .
ومن الجدير بالذكر أن الكثير من الكتب الممنوعة هي من تأليف مفكرين ومدافعين بارزين عن الديمقراطية ، من مثل " محمد الطالبي " و " مُنصف المرزوقي " . كما أن كثيراً من الكتب الممنوعة قد تم تحريرها من قبل مراكز أو مجموعات ملتزمة بالبحث العلمي وثقافة حقوق الإنسان، من مثل مؤسسة التميمي والمعهد العربي لحقوق الإنسان ، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات . وفي هذا الصدد، يقول " لارس غراهان " ، رئيس لجنة حرية النشر التابعة للأتحاد الدولي للناشرين : " إن الإفراج عن جميع الكتب والمنشورات المحتجزة في تونس ، سيُفسّرمن قبل أعضاء مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس بأنه خطوة في الإتجاه الصحيح من قبل السلطات التونسية . وإن من شأن هذا الإجراء أن يساعدعلى مكافحة الرقابة الذاتية واسعة الإنتشار " .
لمزيد من المعلومات عن مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس يرجى زيارة :
أعضاء مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس التابعة لإفيكس :
- الماده 19، المملكة المتحده
- الصحافيون الكنديون من أجل حرية التعبير
- المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
- مؤشر على الرقابة،المملكة المتحده
- اتحاد الناشرين الدوليين، سويسرا
- صحافيون في خطر ، جمهورية الكنغو الديمقراطية .
- المعهد الإعلامي لجنوب إفريقيا
- الجمعية النرويجية للدفاع عن حرية الكتابة والنشر(PEN))
- الجمعية الدولية للصحفيين، فرنسا
- اللجنة الدولية لحماية الحريات الصحفية، الولايات المتحده
- الهيئة الدولية للمذيعين المجتمعيين
- لجنة الدفاع عن الكتاب المسجونين ، المملكة المتحده
لمزيد من المعلومات ، يرجى الإتصال ب : أليكسيس كريكوريان في جمعية الصحافيين الدولية .
المعلومات الواردة في هذا البيان المشترك هي المسؤولية الحصرية لمجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس التابعة لإفيكس.
توزيع: سكرتارية إفيكس
هاتف: +1 416 515 9622
فاكس: +1 416 515 7879
البريد الإليكتروني للتنبيهات: alerts@ifex.org
البريد الإليكتروني لإفيكس:
ifex@ifex.org
موقع الإنترنت: http://www.ifex.org
|
|
|
اليمن 19 نوفمبر 2008