موضوع صادر عن :
مركز هشام مبارك للقانون
|
الرئيسية »»مصر »» مركز هشام مبارك للقانون
بعد استبعاد أكثر من ثمانين صحفى من القيد بجداول نقابة الصحفيين إضراب صحفيين من جرائد"البديل" و"الدستور" عن الطعام مجلس نقابة الصحفيين يتنازل عن دوره كبيت للصحفيين ويصر على دور "مانح التراخيص"
20/10/2008
إعلن مساء أمس عدد من صحفيو جرائد" البديل" و" الدستور" تنظيمهم إضرابا مفتوحا عن الطعام داخل نقابة الصحفيين المصرية،وذلك بعد علمهم بقرار لجنة القيد والتى اعلنت عن استبعاد أكثر من ثمانون صحفى وصحفية من جرائد مختلفة،منها عشرة صحفيين من "البديل" وثمانية صحفيين من "الدستور".
يذكر أن لجنة القيد بنقابة الصحفيين والتى تتكون من عدد من أعضاء مجلس النقابة قد فحصت ملفات أكثر من 286 طالبى القيد بالنقابة بجداول تحت التمرين،منهم تسعة عشر من الجرائد والمؤسسات الصحفية القومية ،و173 من الصحف الخاصة وسبعة من وكالات الأنباء الأجنبية و 86 من الصحف الحزبية،وقد عقدت اللجنة عدة جلسات كان أخرها فى 16 أكتوبر الحالى،ورفضت اللجنة إعلان نتيجة اللجنة إلا بعد انعقاد مجلس نقابة الصحفيين والذى انعقد أمس،وقرر المجلس قبول جميع طلبات القيد بجداول المشتغلين والبالغ عددهم 236 صحفى واستبعاد أكثر من ثمانون صحفى من طالبى القيد بجداول تحت التمرين بنسبة تقترب من 30% من المتقدمين للقيد.
وشمل قرار مجلس النقابة بالاستبعاد أكثر من ستة وخمسون صحفى من جرائد خاصة"مستقلة" وثمانية وعشرون صحفى من جرائد حزبية،ولم تتضمن قائمة المستبعدين اي من المتقدمين من المؤسسات الصحفية الحكومية بل أن لجنة القيد قد رفضت أحد المتقدمين من جريدة الأهرام،بعد أن طعن البعض فى تقدمه للقيد،إلا أن المجلس رفض رأي لجنة القيد،وضمة لقائمة المقبولين ويتردد أن هذا الشخص والذى يزيد سنة عن خمسة وأربعون عاما،هو مدير مكتب إعلانات جريدة الأهرام فى محافظة الغربية وتربطه علاقة قرابة برئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.
وقال مركز هشام مبارك اليوم أن" شروط القيد بنقابة الصحفيين واضحة ولا لبس فيها وتحددها نصوص القانون رقم 76 لسنة 1970 والخاص بإنشاء نقابة الصحفيين وخاصة من المادة الخامسة وحتى المادة العشرين من القانون سالف الذكر،وهى الشروط التى تنطبق على قائمة المستبعدين من القيد بجداول تحت التمرين،بل أن كثير من الصحفيين المستبعدين ينطبق عليهم شروط القيد فى جداول المشتغلين وليس بجداول تحت التمرين،،ومن ثم يجب على مجلس نقابة الصحفيين أن تلتزم بالقانون،كما أن تدخل مجلس نقابة الصحفيين فى عمل لجنة القيد وإصداره قرارا بالاستبعاد والقبول فى ملفات المتقدمين للقيد بالنقابة هو تدخل غير قانوني ويصيب القرار بالبطلان،لأنه تعدى على أختصاصات لجنة القيد المنصوص عليها بالمادة 13 من قانون إنشاء نقابة الصحفيين،كما أن على نقابة الصحفيين أن تعلن المستبعدين بالقرار وبأسبابه وفقا لنص الفقرة الرابعة من المادة 13 من القانون سالف الذكر،وأن أزمات القيد فى نقابة الصحفيين تمثل انتهاكا فاضحا للحق فى التنظيم والحرية النقابية فالقانون المصري الذى لا يسمح بالتعددية النقابية يجب أن تقابله نقابة تتسع للجميع دون استثناءات،إلا أننا نجد نقابة تعمل جاهدة لأن تكون جهة مانحة لترخيص مهنة الصحافة وليس بيتا للصحفيين ومعبرة عن الجماعة الصحفية"
كما اضاف مركز هشام مبارك للقانون أنه"من المثير للشكوك أنه لم يتم استبعاد أي من طالبى القيد من جرائد ومؤسسات صحفية قومية،بل ان من استبعدته لجنة القيد من الصحف الحكومية قرر المجلس قبول أوراقة،وخاصة أن أغلب المستبعدين من المحسوبين على صحف مستقلة وحزبية،وهو ما يعزز ما أثير عن و جود تدخلات أمنية ومجاملات فى القيد،لدرجة أن أحد لجنة القيد قام بسؤال أحد طالبى القيد عما إذا كان منتميا لتنظيم عمالي!!!!،على الرغم من نفى نقيب الصحفيين فلذلك،وهو ما يعنى قيام بعض الأجهزة الأمنية بلعب الدور الرقابي الذى كانت تقوم به وزارة الإرشاد القومى والاتحاد الاشتراكي فى وقت سابق
أن تأثير مواقف مجلس نقابة الصحفيين من القيد بالنقابة يجب إلا ننظر له باعتباره انتهاكا لحقوق الصحفيين وخاصة حقهم التنظيم وفقط وانما يتعدى آثر تلك المواقف على حرية التعبير ودور الصحافة فى المجتمع،وخير مثال على ذلك هو تقاعس مجلس النقابة عن تقديم أي دعم لمراسل جريدة"الدستور" فى الإسكندرية" حسام الوكيل" رغم اعتقاله بسبب تأدية عمله الصحفى،فإصرار نقابة الصحفيين على لعب دور" مانح التراخيص" هو ما شجع وزارة الداخلية على اعتقال"الوكيل"..”
أن مركز هشام مبارك للقانون إذ يؤكد على تضامنة الكامل مع الصحفيون المستبعدين من القيد بالنقابة،فأن المركز وانطلاقا من دوره الحقوقي سوف يدعو عدد الصحفيين النقابيين والجرائد التى تم استبعادها وممثلي المنظمات الحقوقية لاجتماع تشاوري لبحث كيفية تقديم المساندة الفعالة للمستبعدين،بما يضمن إلتزام نقابة الصحفيين بإداء دورها تجاه الصحفيين.
مركز هشام مبارك للقانون
|