» حرية رأي وتعبير
» المحاكمة العادلة
» الحق في الحياة
» حقوق المرأة
» حقوق الطفل
» تداول المعلومات
» الأمان الشخصي
» التجمع السلمي
» العدالة الدولية
استعرض كافة الحقوق
|
 البحث في صفحات الشبكة
|
|
|
انضم لقائمة المراسلة
|
|
|
الرئيسية »» مصر »» مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان
|
أولاد الأرض تطالب بالإفراج الفوري عن 24صيادا محبوسا والسماح
بالصيد في ماء القناة ..؟!
20/8/2005
يخرج الصيادون من بيوتهم في حي الحلوسي والبهتيني في مدينة الإسماعيلية , يتوجهون إلي القناة وبحيرة التمساح والبحيرات المرة , يركبون قواربهم الصغيرة وهم يلهجون بالدعاء أن يرزقهم الله برزق أولادهم , رحلة يومية يقوم بها أكثر من 825 صيادا يملكون تراخيصا بالصيد في ماء القناة , يسعون ويكدون لتوفير لقمة العيش بالكاد لأسرهم .. والأيام تمضي وهم صابرون لعل الغد يكون أفضل .
ويقينا فإنهم ما كانوا يعلمون أن الأيام تخبئ لهم ما هو أشد وأقسي وأن حياتهم أصبحت في مهب الريح , فتحت دعوي تأمين مرور السفن تم منع الصيد بالقناة - ولم يسأل من أصدر هذا القرار كيف يعيش الصيادون بعد أن أغلق أمامهم أبواب الأمل في الحياة
وليت الأمر قد توقف عن هذا الحد فقد تم القبض علي 24 صيادا ومحاكمتهم أمام المحكمة العسكرية والتي أصدرت الحكم بحبسهم 6 أشهر وهم الآن يقضون العقوبة في سجن بورسعيد وأولادهم يتعرضون للتشرد والضياع , وفي يوم السبت الموافق 30 من شهر يوليو الماضي تم القبض علي كل من
1- عبد السلام محمد عبد السلام
2- محمد حنيدق السيد
3- أحمد محمد العقبى
وهم يصطادون " أم الخلول " في بحيرة التمساح وتم محاكمتهم أمام المحكمة العسكرية التي قضت بحبسهم ستة أشهر فقام الصيادون في يوم الثلاثاء الموافق الثامن من شهر أغسطس الجاري بالتظاهر أمام مديرية الأمن ومحافظة الإسماعيلية مطالبين بالإفراج عن الصيادين الثلاثة الذين لم يرتكبوا جرما سوي الصيد والبحث عن لقمة العيش وحرموا مثل الصيادين السابقين من المثول أمام قاضيهم الطبيعي
وحكم عليهم من خلال محكمة عسكرية بالحبس دون ذنب أو جريمة
وقد أدي تظاهر الصيادين إلي الإفراج عن الصيادين الثلاثة في العاشر من أغسطس الجاري
ولكن تبقي الأسئلة المعلقة حائرة بلا إجابة , وأولها لماذا لم يفرج علي الصيادين الأربعة والعشرين المحبوسين في سجن بورسعيد أسوة بزملائهم
ولماذا لم يحاكم الصيادون أمام قاضيهم الطبيعي إذا كانت هناك في الأصل جريمة
ولماذا لم تقم السلطات بتقنين وضع الصيادين في الإسماعيلية بدلا من قرار منع الصيد الجائر الذي قضي علي مصدر رزقهم الوحيد ...
هذه الأسئلة الحائرة كانت الشغل الشاغل للوفد الذي حضر إلينا من صيادي الإسماعيلية ليعرض الآتي :
" إذا كان عدد الصيادين المرخص لهم 825 وهم المسموح لهم بناء علي الترخيص بالصيد في القناة فلماذا صدر قرار المنع الذي يضرب أرزاق تلك الأسر في مقتل ...؟
" إن مقاومة الإرهاب والحرص علي تأمين السفن في القناة واجب قومي ... ولكن هذا الحرص لا ينبغي أن يضر بمصالح الصيادين البسطاء ... خاصة وأنهم معروفون تماما لدي السلطات , أما أن يتم تعميم قرار المنع علي جميع الصيادين فهذا أمر جائر..
" أن جميع الصيادين الذين تم القبض عليهم سواء من أفرج أو لم يفرج عنهم لم يرتكبوا جريمة سوي الصيد في ماء القناة .. فمتي أصبح الصيد في القناة جريمة ..؟
" أنه حتى لو كان الصيد في مياه القناة في نظر السلطات جريمة فكان ينبغي أن يقدموا لمحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي أما أن يقدموا أمام المحاكم العسكرية فهذا يخل بأبسط قواعد حقوق الإنسان .
" من المفارقات أنه في ظل قرار منع الصيد بالقناة ارتفعت قيمة التأمينات من 12 جنيها إلي 180 جنيها , أي أن الحكومة تقوم بتطبيق المثل الشائع (( موت وخراب ديار )) فلم تكتف بقطع أرزاق الصيادين بل قامت أيضا بزيادة التأمينات في محافظة الإسماعيلية في الوقت الذي مازالت فيه التأمينات في محافظتي بورسعيد والسويس 12 جنيها .
" أنه كان يجب أن يضع المسئولون البعد الاجتماعي في الاعتبار عند اتخاذ أي قرار خاصة إذا كان هذا القرار يؤثر تأثيرا خطيرا علي أرزاق الناس ومصائر أبنائهم ...
" من جانبنا ... فإن أولاد الأرض لحقوق الإنسان تطالب رئيس الحكومة بالإفراج الفوري عن 24 صيادا محبوسا بتهمة الصيد في مياه القناة والذين حوكموا أمام المحكمة العسكرية دون سند من قانون وحرموا من حقهم المشروع في المثول أمام قاضيهم الطبيعي مما يخالف كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان .
كما تطالب بإلغاء قرار منع الصيد بالقناة وتقنين وضع الصيادين بما يسمح لهم الصيد في فترات ومناطق معينة لتوفير لقمة العيش لأسرهم وذلك بما لا يخل بتأمين مرور السفن بالقناة .
" كما تطالب أولاد الأرض لحقوق الإنسان بتخفيض قيمة التأمينات علي الصيادين بما يتناسب مع ما يمرون به من أزمات تكاد تعصف بحياتهم .
لمزيد من التفاصيل يرجي الاتصال
5730877/02
0123765543
|
|
|
|
الشبكة العربية