ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
حرية الرأي والتعبير في مصر
التقرير السنوي لعام 2008
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
استفتاء
بعد خطاب أوباما ، من ستدعم الولايات المتحدة في العالم العربي؟
الديمقراطية والشعوب
الاستبداد والحكام
سيظل الحال كما هو
لا أعلم


النتائج

إستفتاءات سابقة

ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية
كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور مبادرة هموم
موقع قضايا


الشبكة العربية على facebook

الدفتر خانة

كيف نقيل  هذا الوزير؟
أحمد أبو الغيط
أسوأ وزير خارجية لمصر
  
هذه الموضوعات صادرة عن :
جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
الرئيسية »»البحرين »» جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان


الحكومة تستهدف المؤسسات الاهلية
25/8/2007

تابعت جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان بقلق ما تقوم به حكومة البحرين عن طريق وزارة التنمية البحرينية من حملة استهداف الى مجموعة من الجمعيات الاهلية المسجلة ضمن مرسوم بقانون " رقم 21 لسنة 1989" و الذي اعتبرته العديد من المنظمات حقوق الإنسان بأنه ضمن القوانين التي تقيد عمل الجمعيات الاهلية في البحرين ، و كما تقوم وزارة التنمية بحملة لاستهداف اللجان و الجهات الغير مسجلة ضمن القانون و ذلك بسبب رفض الجهات و اللجان التسجيل ضمن قانون يقيد عملها لخدمة المجتمع .

الجمعيات المسجلة :
1. جمعية العمل الاسلامي : جمعية سياسية كانت مسجلة ضمن قانون الجمعيات الاهلية – هناك قانون جديد للجمعيات السياسية – حيث قامت وزارة التنمية بإغلاق الجمعية لمدة من الزمن و قد استخدمت الوزارة قانون الجمعيات الاهلية في ذلك .
2. جمعية البحرين النسائية : جمعية نسائية مسجلة ضمن قانون الجمعيات الاهلية ، طالبت وزارة التنمية من الجمعية القام بالترخيص الى الفعاليات التي تقوم بها الجمعية و ذلك ضمن قرار تنظيمي صادر من الوزارة، حيث سوف تقوم الجمعية بإستضافة شخصية من خارج البحرين.
3. جمعية البحرين لحقوق الإنسان : جمعية حقوقية مسجلة ضمن قانون الجمعيات الاهلية ، ارسلت وزارة التنمية الى الجمعية رسالة تطالب فيه الجمعية بطلب ترخيص الى استضافة شخصيات من خارج البحرين لحضور فعالية تقيمها مجموعة من الجمعيات الاهلية و السياسية حول العدالة الانتقالية.

الجمعيات التي تم حلها :
1. مركز البحرين لحقوق الإنسان : قامت وزارة التنمية بحل مركز البحرين لحقوق الإنسان في عام 2004 ، و ذلك بسبب ندوة اقامها المركز حول التمييز في الوظائف ، و قد تم اعتقال رئيس المركز " عبدالهادي الخواجة" ، و لايزال المركز يعمل في مجال حقوق الإنسان ، و حاولت الوزارة استهداف القائمين عليه .

جمعيات رفضت تسجيلها :
1. جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان : قدمت جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان طلب الترخيص لها في عام 2005 ، و لكن لازالت الوزارة ترفض ترخيص الجمعية من دون ذكر الاسباب ، و قد قامت الوزارة بعدة محاولات لاستهداف القائمين على الجمعية و محاولة منع بعض الفعاليات.
2. جمعية الطفل البحريني : رفضت وزارة التنمية تسجيل جمعية الطفل البحريني ضمن القانون بأسباب تخالف اتفاقية حقوق الطفل و الذي تنص على حق الطفل في تأسيس المؤسسات التي تحميه ، حيث قدمت الجمعية طلب الترخيص في عام 2004.

اللجان التي تم تهديدها :
1. لجنة العاطلين و متدني الاجور .
2. لجنة العائدين من المنفى .
3. لجنة السكن الملائم .
4. لجنة العريضة النسائية.
" اشار القائمين على اللجان بأنهم لجان مؤقته تنتهي حينما تقوم الحكومة البحرينية بحل القضايا التي تناقشها تلك اللجان".

فروع لمنظمات دولية :
1. منظمة العفو الدولية : قامت وزارة التنمية بوقف عمل مجموعة البحرين التابعة لمنظمة العفو الدولية ، و قد كان من المقرر إقامة فعالية رمزية و لكن الوزارة ابلغت السلطات الامنية لمنع الفعالية .

حركات سياسية :
1. حركة حق للحريات و الديمقراطية : استهدفت الحكومة البحرينية حركة حق بسبب رفضها التسجيل ضمن قانون الجمعيات السياسية ، و قد اعلنت الحركة بأن هذا القانون يقيد عمل الحركات السياسية في البحرين .

ان جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان تدعو الحكومة البحرينية لوقف استهدافها المؤسسات الاهلية عن طريق استخدام قانون سيئ الصيت ، و ان الجمعية تطالب الحكومة و مجلس النواب بتحمل المسئولية اتجاه تعديل بنود " مرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989" و إشراك المؤسسات الاهلية في صياغة قانون جديد يهدف الى حماية المؤسسات الاهلية من تعسف السلطة في استخدام سطلتها المطلقة .

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex
wgfena