موضوع صادر عن :
جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان
|
الرئيسية »»البحرين »» جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان
«حقوق الإنسان» زارت سجن النساء والتقت 20 نزيلة
10/5/2009
تشيد حركة "احترام" التابعة لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان بسماح وزارة الداخلية لوفد من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان برئاسة امينها العام عبدالله الدرازي ومكوّناً من 10 أشخاص منهم الامين العام السابق للجمعية الدكتورة سبيكة النجار والاستاذة زينب الدرازي والاستاذة حصة الخميري واخرين يمثلون الجمعية زاروا يوم أمس السبت مركز تأهيل النزيلات التابع لإدارة التأهيل في وزارة الداخلية وذلك في منطقة مدينة عيسى، والتقوا خلال الزيارة بـ20 من 58 نزيلة في السجن
وقد قال الدرازي في تصريح لجريدة الوسط البحرينية: «سُمح للفريق بلقاء نحو أكثر من 25 في المئة من النزيلات، وهو أمر جيد، إذ إن المعايير الدولية المتبعة بزيارة السجون تقضي بأن تتم مقابلة 15 في المئة من النزلاء. وتم اختيار المجموعة التي التقينا بها اختياراً عشوائياً، ومن بينهن بحرينيات، وحرصنا في اختيار العينة على أن تكون ممثلة لمختلف الجنسيات ونوع الجرائم التي حكمن بسببها وعدد سنوات الحكم عليهن».
وتوقع أن تنتهي الجمعية من إعداد تقريرها بشأن الزيارة وتقديمه إلى وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد آل خليفة خلال شهر.
وقد أوضح الدرازي أنه تم استقبال الفريق في المركز من قبل مدير إدارة التأهيل وطاقمه، وعرض خلال الزيارة تقريراً عن أوضاع المبنى الجديد للمركز الذي سيشيد في مدينة عيسى
وقال: «تم تقسيم فريق الزيارة إلى مجموعات، كل مجموعة منها تعمل على تعبئة استمارة معينة، من بينها استمارة تتعلق بإدارة المركز، وأخرى تم تعبئتها من خلال لقاء الفريق مع النزيلات
وتابع: «سُمح للفريق بلقاء نحو 20 من بين 58 نزيلة من بينهم 7 نزيلات بحرينيات، وهو ما يساوي أكثر من 25 في المئة من النزيلات، وهو أمر جيد، إذ إن المعايير الدولية المتبعة بزيارة السجون تقضي بأن يتم مقابلة 15 في المئة من النزلاء. وتم اختيار المجموعة التي التقينا بها اختياراً عشوائياً، ومن بينهن بحرينيات، وحرصنا في اختيار العينة أن تكون ممثلة بمختلف الجنسيات ونوع الجرائم التي حكمن بسببها وعدد سنوات الحكم عليهن».
كما أكد الدرازي أنه تم السماح لفريق الجمعية بتفقد العنابر الموجودة في المركز، ناهيك عن توفير تسهيلات كبيرة والفريق الذي التقى مع النزيلات تم السماح له باللقاء معهن في غرفة مغلقة من دون وجود الشرطيات، وذلك بناء على رغبة الجمعية.
ولفت الدرازي إلى أن الاستمارات التي تم تعبئتها خلال الزيارة متنوعة ومتفرعة وطويلة، ويستغرق ملأ كل استمارة نحو ربع ساعة إلى عشرين دقيقة.
وفيما إذا كان يرى أن هناك حاجة لزيارات أخرى للمركز، قال: «في الفترة حالية غطينا عدد العينات المطلوبة وقد لا نحتاج إلى زيارات أخرى، ولكننا نأمل أن تنضم البحرين للبروتوكول الاختياري في اتفاقية مناهضة التعذيب الخاص بحرية التحرك لزيارة السجون».
وقد اصدرت وزارة الداخلية بيان بخصوص الزيارة قالت فية (قام وفد من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان صباح أمس (السبت) بزيارة مركز إصلاح وتأهيل النزيلات الكائن بمدينة عيسى، وكان في استقبالهم القائم بأعمال مدير إدارة الإصلاح والتأهيل ومدير إدارة الشكاوي وحقوق الإنسان اللذان رحبا بدورهما بأعضاء الجمعية معربان عن التعاون المثمر والبناء بين وزارة الداخلية والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وذلك لتطبيق أعلى معايير حقوق الإنسان الخاص بالنزلاء.
وفي بداية الزيارة قدمت رئيسة المركز إيجازاً عن طبيعة العمل في المركز تناولت فيه المراحل المتبعة عند دخول النزيلة إلى المركز، بالإضافة إلى عرض الخدمات التي يوفّرها المركز مثل الخدمات الطبية والرياضية والثقافية.
وأضافت رئيسة المركز أنه من ضمن الخدمات المقدمة للنزيلات عمل تدريبات مهنية على الأشغال اليدوية والخياطة، إضافة إلى أن المركز يؤمّن باحثة اجتماعية بشكل مستمر لتتم معالجة مشاكل النزيلات النفسية والاجتماعية. وأكدت رئيسة المركز أن هناك حقوقاً مكفولة للنزيلات مثل حق الاتصال وحق الزيارات الدورية، مضيفة أن هناك العديد من الأنشطة والبرامج التي ينفذها المركز لتثقيف وترويح النزيلات مثل البرامج الثقافية والدينية والرياضية.
وفي ختام الزيارة قام أعضاء الجمعية بجولة تفقدية في عنابر المركز للاطلاع على أحوال النزيلات ومعاينة البرامج المقدمة لهم معربين عن شكرهم لوزارة الداخلية بالسماح للجمعية بدراسة حالة النزيلات والالتقاء بهم بصورة منفردة ما أتاح لأعضاء الجمعية الاطلاع بكل شفافية على الواقع الفعلي لنزيلات المركز، مشيدين بالتعاون البناء بين المؤسستين.) و
تطالب حركة "احترام" التابعة لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسامن ان تتبع الشفافية والامانة في اعداد هذا التقرير خصوصا ان الزيارة كانت معدة مسبقن من قبل وزارة الداخلية البحرينية وكانت محدودة الوقت ولم يتم اشراك اي جمعيات او مراكز حقوقية اخرة من ضمن وفد الزيارة والذي اثار تساولات عديدة عن سبب ذلك ونطالب في نفس الوقت ان تقوم الجمعية البحرينية لحقوق الانسان بعقد موءتمر صحفي عند استكمال التقرير وعند ارسالة لوزير الداخلية البحريني تبين فية اوجة القصور اذا وجدت أوعدم التزام وزارة الداخلية البحرينية بتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان كما عملت الجمعية سابقا عند زيارتها قبل ثلاث سنوات لمركز تأهيل النزلاء التابع لإدارة التأهيل في وزارة الداخلية واصدارها لتقرير اشادت بة العديد من الجمعيات والموسسات الحقوقية ونامل ان يتم نشر التقرير الجديد بعد صدورة ووضعة على الموقع الالكتروني للجمعية
جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان
|