[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] الرئيسية »» البحرين »» مركز البحرين لحقوق الإنسان

مركز حقوق الانسان يقدم تقريره الى
لجنة مناهضة التمييز العنصري بالامم المتحدة

25/2/2005

على مدى أكثر من قرنين من تاريخ البحرين، كان هناك مصدران رئيسيان لعدم الاستقرار وانتهاك حقوق الإنسان، المصدر الأول هو العلاقة المثيرة للجدل بين اسرة آل خليفة الحاكمة - الذين ينتمون إلى قبيلة سنية ويشكلون الأقلية- وبين الأكثرية الشيعية. والمصدر الثاني لعدم الاستقرار هو تظلمات الأكثرية الشيعية. ويضمن الدستور البحريني المساواة وتكافؤ الفرص، بينما نجد في الواقع أن هناك حالة شائعة ومنظمة من ممارسة التمييز والمحسوبية على أساس الطائفية والمكانة العائلية.


ولم يتطرق التقرير الذي قدمته حكومة البحرين مؤخراً إلى "لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري" إلى هذه القضية بأي شكل من الأشكال، مما يعكس عدم رغبتها في التطرق لهذه المشكلة، ناهيك عن اتخاذ أي إجراءات لحلها. والحقيقة أن الحكومة لم تشجع تشكيل لجنة وطنية لمكافحة التمييز العنصري، ورفضت اقتراحاً في مجلس النواب لإصدار قانون يجرم ممارسات التمييز، كما أغلقت مركز البحرين لحقوق الإنسان لتنظيمه ندوة وإصداره تقريراً إحصائيا حول الامتيازات والتمييز.

وقد شهدت السنتان الماضيتان توتراً متزايداً سببه ارتفاع نسبة البطالة، وانخفاض المدفوعات (الرواتب) ومشكلات الإسكان، التي أدت إلى تدهور الظروف المعيشية لأكثر من 50% من البحرينيين[1] (1) الذين ينتمي معظمهم إلى الأكثرية الشيعية. وإضافة إلى ذلك فإن عدم الاهتمام بالحقوق السياسية للشيعة، وآثار المرحلة الماضية المتمثلة في الآلاف من ضحايا التوقيف العشوائي، والتعذيب والنفي الإجباري، التي لم تجد لها سبيلاً إلى الحل حتى الآن، كل ذلك أدى إلى تفاقم الوضع والمزيد من التوتر. وقد انعكس التوتر حتى الآن في مظاهرات واحتجاجات سلمية والعديد من الشكاوى لوسائل الاعلام المحلية. إلا أنه توجد مؤشرات على أن هذا التوتر قد يتحول في أي وقت إلى اضطرابات واسعة النطاق كما حدث سابقاً في منتصف التسعينيات من القرن العشرين

ونظراً لأن البحرين ليست عضواً في العهدين الدوليين بشأن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية، فإن لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري تضطلع بدور حيوي فيما يتعلق بتقويم هذا الوضع، خاصة عندما يتم تجاهل وانتهاك حقوق فئة معينة من الناس. وأما فيما يتعلق بالتمييز ضد المرأة، فسيتم التطرق له في تقرير بديل آخر سيتم تقديمه قريباً إلى لجنة الامم المتحدة المختصة.

محتويات هذا التقرير:

أولا : ملاحظات عامة على التقارير الحكومية الاخيرة

ثانيا : استعراض للوضع السياسي

ثالثا : أوضاع الحريات المدنية

رابعا : الحقوق السياسية والتغيير الديمغرافي المرتبط بها

خامسا : الحقوق الاقتصادية للمحرومين

سادسا : حقائق وأرقام عن سياسة وممارسات التفضيل والتمييز:
    1. المناصب العليا في القطاع العام التي يشغلها أفراد من آل خليفة

    2. التمييز ضد الأكثرية الشيعية في المناصب العليا في القطاع العام

    3. التمييز ضد المرأة في المناصب العليا في القطاع العام

    4. التمييز ضد الأكثرية الشيعية في مكتب النيابة العامة والمجلس الوطني

    5. الحرية الدينية ومنع اقامة دور العبادة

    6. مرفق: حول تقرير التمييز الذي أدى إلى اغلاق مركز البحرين لحقوق الإنسان
أولا: ملاحظات عامة على التقارير الحكومية
(ملاحظات على الوثيقة الصادرة عن حكومة مملكة البحرين والتي احتوت التقريرين الدوريين السادس والسابع
المقرر تسليمهما في 26 إبريل 2001 و 2003 الى لجنة مناهضة التمييز العنصري التابعة للامم المتحدة)

لا تتضمن تقارير الحكومة الى لجنة مناهضة التمييز العنصري معلومات محددة عن التركيبة السكانية من حيث مشخصاتها العرقية والطائفية، والوضعية الاجتماعية – الاقتصادية للفئات العرقية.

كما جاءت التقارير المذكورة محشوة إلى حد الافراط بفقرات من الدستور وبيانات وتصريحات رسمية حول عدم التمييز، وتأكيدات مكررة بعدم وجود تمييز في البحرين. بينما افتقرت التقارير إلى معلومات كافية حول كيفية تطبيق "الاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز العنصري" بشكل عملي.

وفي الواقع، فإن السلطات لم تتخد أي إجراءات تشريعية، قضائية إدارية أو إجراءات أخرى فعالة لضمان التطبيق الكامل لأحكام الاتفاقية المذكورة. ولم يتم إصدار أي تشريعات لتلبية متطلبات المواد 2 و 3 و 4 من الاتفاقية. ولا تحتوى التشريعات الوطنية أحكاماً صريحة تحضر التمييز على أساس عنصري أو عرقي أو على أساس الجنسية الأصلية. ولم يتم حتى الأن الاستشهاد بالاتفاقية أمام المحاكم.

كما لا توجد آليات خاصة لمراقبة تطبيق ضمانات عدم التمييز المنصوص عليها في القانون. فالتطبيق العملي للمواد 4 و 5 و 6 من الاتفاقية ومراقبتها يتطلبان، بين أمور أخرى، آليات لتلقي الشكاوي وإجراء التحقيقات والمقاضاة وتنفيذ القرارات الناتجة عنها. كما لم يتحقق حتى الآن أي تقدم في تأسيس لجنة وطنية لحقوق الإنسان تراقب وفاء الدولة بالتزاماتها.

اما من ناحية واجب الدولة في نشر الاتفاقية وما يستجد حولها فقد تم نشر نص الاتفاقية الدولية في الجريدة الرسمية فقط والتي تتوفر للمتخصصين فقط. أما فيما يتعلق بالتقارير الحكومية السابقة، والملاحظات الختامية للجنة الدولية على تلك التقارير، فإنها لم تنشر للعموم ولم يتم الاعلان عنها، باستثناء خبر موجز في الصحافة أكد على الملاحظات الإيجابية للجنة الدولية. ولم تشهد البلاد حملات للتوعية العامة.

وحول اكتساب الجنسية البحرينية فان الشروط التي تحكمها تتضمن تمييزاً بين مواطني البلدان العربية وسائر الدول من حيث طول المدة التي يجب عليهم قضاءها في البحرين قبل أن يتمكنوا من تقديم طلب للحصول على الجنسية البحرينية. اما في الممارسة فان هناك تمييزا في منح الجنسية للمستحقين حيث يتم تفضيل العاملين في الاجهزة العسكرية والامنية، وكذلك من يتمتعون بالواسطة أو يدفعون رشا. كذلك، لا تستطيع أي سيدة بحرينية أن تحول جنسيتها إلى جنسية أطفالها عندما تتزوج أجنبياً، كما أنه ليس بمقدور أي رجل أجنبي الحصول على الجنسية البحرينية بنفس الكيفية التي تحصل بها امرأة أجنبية على الجنسية. ورغم الطلبات المقدمة من الرأي العام في الصحافة وأعضاء مجلس النواب فإن الحكومة غير راغبة في الاعلان عن عدد المتجنسين في البحرين وجنسياتهم الاصلية قبل منحهم الجنسية البحرينية.

وفيما يرتبط بتطبيق المادة 7 من الاتفاقية، لم تبذل جهود حقيقية وجادة وبشكل واسع لتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية مكثفة في مجال حقوق الإنسان للضباط المسؤولين عن تطبيق القانون والمدرسين والباحثين الاجتماعيين ومستخدمي القطاع العام، ولم تقم الدولة بمأسسة برامج التدريب - حول حقوق الإنسان والتفاهم بين الفئات العرقية- لضباط تطبيق القانون، سيما رجال الشرطة والقوات المسلحة وموظفي السجون والعاملين في مجال القضاء.

ولم يسمح لمجلس النواب بتشكيل لجنة لحقوق الإنسان تابعة له. كما تم تجميد فعاليات لجنة الشكاوي بسبب عدم التعاون من قبل الجهات الحكومية. وقد عارضت الحكومة اقتراحاً من مجلس النواب بإدخال مادة حقوق الإنسان كمادة مستقلة في المناهج الدراسية، واصرت بدلاً عن ذلك على ادخال بضعة مواضيع متعلقة بحقوق الإنسان تحت عنوان المواطنة ( أو التعليم المدني كما جاءت ترجمته في تقرير الحكومة المقدم إلى لجنة الأمم المتحدة لقضاء على التمييز العنصري).

وكما جاء في التقارير الحكومية فإن البحرين كانت ضمن الدول المشاركة في مؤتمر دوربان الدولي لمناهضة العنصرية، ولكن لم يتم حتى الآن اعداد خطة عمل أو اتخاذ إجراءات لتطبيق اعلان دوربان وبرنامج العمل المتعلق به على نطاق وطني.

وفيما يتعلق بالعمال فرغم أن القانون يضمن وضعية متساوية لهم كافة، فإن الذي يحدث في الواقع هو أن العاملين الأجانب القادمين من بلدان متقدمة اقتصاديا يتمتعون برواتب أعلى ومزايا أفضل من المواطنين الذين يحملون نفس المؤهلات ويؤدون الوظائف نفسها. ومن ناحية أخرى فإن العمال الأجانب القادمين من بلدان نامية وفقيرة يحظون بمزايا أقل من المواطنين. كما أن هناك حوالي 45 ألف عامل "فري فيزا" يعتبرون خارجين على القانون، ويعيشون تحت رحمة كفلائهم الذين يبيعونهم تأشيرات عمل في السوق السوداء مقابل مبلغ شهري يتقاضاه الكفلاء منهم ابتزازاً ليسمحوا لهم بالبقاء في البحرين. كما أن النساء العاملات في البيوت (الخادمات) لا يشملهن قانون العمل في القطاع الأهلي ويتعرضن لانتهاكات واعتداءات جسدية وجنسية وظروف عمل سيئةً.

ورغم انضمام حكومة البحرين إلى العديد من المعاهدات الدولية ورغم التقارير التي قدمتها الحكومة إلى لجنة مكافحة التمييز ولجنة حقوق الاطفال، إلا أن هذه المعاهدات جميعها لم تطبق حتى الآن ولا يشار إليها في القضايا التي تطرح أمام المحاكم القانونية. كما لم يبذل أي جهد جاد لتكييف التشريعات المحلية بحيث تكون مطابقة لأحكام تلك المعاهدات. إلا أن بعض الجهات الحكومية تتحرك ببطء لتفعيل الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الأطفال والنساء.، وليس هناك أي تحرك بشأن مكافحة التمييز.

ثانيا: استعراض للوضع السياسي[2]
تحكم أسرة آل خليفة الموسعة البحرين منذ أواخر القرن الثامن عشر حتى الآن ولا تزال تهيمن على كافة جوانب الحياة الاجتماعية والشؤون الحكومية. ويحكم الملك، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة البلاد بمساعدة عمه، الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وابنه ولي العهد ومجلس وزراء معين. ويرأس الملك مجلس القضاء الأعلى. ويشغل أفراد أسرة آل خليفة تسعة مناصب من بين 24 منصباً في مجلس الوزراء، تشمل كافة "الوزارات الاستراتيجية"[3] .

وبعد 110 أعوام كمحمية بريطانية، نالت البحرين استقلالها في عام 1971. ورغم أن دستور البلاد لعام 1973 تضمن أحكاماً لتشكيل مجلس وطني منتخب جزئياً، إلا أن الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة حل المجلس المذكور في 1975، وحكم طوال ربع القرن التالي دون وجود رقابة حقيقية على سلطته.

ورغم أن الأكثرية الشيعية من سكان البحرين (70%) قد عارضت حكم آل خليفة منذ زمن بعيد، إلا أن وجود حالة من الازدهار خلال الطفرة النفطية في السبعينيات حال دون توسع نطاق الاضطرابات. إلا أنه وأثناء انخفاض إيرادات النفط في الثمانينيات، واجهت سلطة الأمير تحديات وأنشطة معارضة متزايدة من قبل الشيعة والمعارضة اليسارية.

وفي عام 1994 أعد رجال الدين الشيعة وعدد من أعضاء البرلمان السابق من السنة عريضة لإعادة تشكيل المؤسسات الديمقراطية. وأدى اعتقال رجال الدين الشيعة ونشطاء آخرين إلى اندلاع أعمال عنف واضطرابات اسفرت عن أكثر من أربعين قتيلاً، واعتقال الآلاف، ظل المئات منهم في السجون، ونفي أكثر من 500 شخص. وبينما القت الحكومة باللائمة على إيران في التحريض على الاضطرابات، إلا أن معظم المراقبين المطلعين اشاروا إلى فشل الحكومة في حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة وخاصة البطالة التي كان لها تأثير غير متناسب على السكان من الشيعة، كاسباب حقيقية لحدوث الاضطرابات.

وفي التسعينيات تمت اثارة سجل البحرين من الانتهاكات الخطيرة بحقوق الإنسان، وبالأخص ضد الشيعة، بصورة متواترة في مختلف منظمات الأمم المتحدة. فقد كانت البحرين إحدى الدول التي طبق عليها الإجراء رقم 1503، بالإضافة إلى نداءات عاجلة من المقرر الخاص حول التعذيب ومجموعة العمل المعنية بالتوقيف العشوائي. كما جلبت البحرين لنفسها إدانة الاتحاد الأوروبي أثناء التسعينات، وقد مرر البرلمان الأوروبي قراري إدانة ضد البحرين (الأول في 1995 والثاني في 1997).

وقد تبنت اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الاقليات في اجتماعها الرابع والعشرين المنعقد في 21 أغسطس 1997، القرار رقم 1997/2، الذي اشارت فيه اللجنة إلى:
"المعلومات المتعلقة بالتدهور الخطير في أوضاع حقوق الإنسان في البحرين والذي يشمل التمييز ضد السكان من الشيعة، عمليات القتل خارج نطاق القضاء، الاستخدام المتواصل للتعذيب في السجون البحرينية على نطاق واسع وكذلك إساءة معاملة النساء والأطفال الموقوفين بالإضافة إلى التوقيف العشوائي دون محاكمة أو إمكانية حصول الموقوفين على مشورة قانونية". وقد اعربت اللجنة عن "قلقها العميق بشأن ما ذكر عن انتهاكات خطيرة ومنتظمة لحقوق الإنسان في البحرين".

وبعد وفاة أمير البحرين في 1999 وتولى ابنه الشيخ حمد مقاليد الحكم، قام الحاكم الجديد باطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وسمح للمبعدين بالعودة إلى البلاد والغى القوانين والمحاكم الاستثنائية وخفف القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع. إلا أن بعض القوانين المقيدة للحريات لا تزال سارية ولم يحصل ضحايا التعذيب على أي تعويض أو إعادة تأهيل أو الحق في نيل العدالة.

ثالثا: أوضاع الحريات المدنية
لا تزال حصانة المسؤولين الحكوميين تشكل مشكلة، وكذلك استقلال القضاء، وايضا التمييز ضد السكان الشيعة والنساء ومواطني البلدان الأخرى. وقد نشرت الصحافة اتهامات معتبرة تثبت فساد بعض القضاة. واستمرت الحكومة في التعدى إلى حداً ما على حق المواطنين في الخصوصية[4].

وقد قيدت الحكومة حرية الكلمة والصحافة والتجمع والتنظيم. ويمارس الصحافيون بانتظام الرقابة الذاتية. كما فرضت الحكومة بعض القيود على حرية الديانة وحرية الحركة. ولا توجد سياسات أو قوانين حكومية تتعامل بصراحة مع قضية العنف ضد المرأة. ولا يزال العنف ضد المرأة والتمييز على أساس الجنس والديانة والعرق يمثل مشكلة. كما أن هناك تقارير حول ممارسة التمييز في سوق العمل. وتحدث حالات من إساءة معاملة العمال الأجانب، بينها حالات متعددة من العمل الاجباري وبعض حالات تهريب العمالة[5].

يتضمن الدستور أحكام لتشكيل سلطة قضاء مستقلة اسمياً. إلا أن القضاء لم يكن مستقلاً وكانت المحاكم عرضة للضغط الحكومي فيما يتعلق بالأحكام والاستئناف. وظلت الحصانة من العقاب مشكلة، ولا توجد حالات معروفة لمعاقبة قوات الأمن بسبب اساءة استخدام السلطة اثناء هذا العام أو في الماضي[6]. وقد تم خلال عامي 2003/2004 رفع عدة قضايا من قبل السلطات ضد رجال الصحافة، والمعارضين السياسيين، ونشطاء حقوق الإنسان وحقوق المرأة. وتم توجيه الاتهامات لأولئك الأفراد ومعاقبتهم وفقاً لأحكام مقيدة ومبهمة في معانيها من قانون العقوبات لسنة 1976 وقانون الصحافة لسنة 2002. وقد تم حل بعض تلك القضايا عن طريق عفو ملكي، بينما لا يزال البعض الآخر دون حل.

وسائل الاعلام المرئية والمسموعة مملوكة للحكومة وتعكس وجهة النظر الرسمية. ولا يزال الانتقاد العلني للعائلة المالكة أمراً نادر الحدوث، إلا أن هناك درجة أكبر من التحمل للتغطية الاعلامية التي لا تتضمن عبارات التبجيل والمجاملة، ولا تزال الحكومة تحتفظ بسلطة مراقبة المكالمات الهاتفية والمراسلات الخاصة.

ولا تزال القوانين المقيدة التي تتطلب الحصول على اذن حكومي لتشكيل اتحادات وجمعيات سارية المفعول، وكذلك هو الحال مع منع تشكيل احزاب سياسية إلا أن الملك قد سمح عملياً بإنشاء جمعيات حقوقية والتي تشمل مؤسسة مستقلة لحقوق الإنسان (وهي مركز البحرين لحقوق الانسان). إلا أن المؤسسة المذكورة تم اغلاقها بأمر إداري في أكتوبر 2004 بسبب قيامها بتنظيم ندوتين عامتين والدعوة لتوقيع عريضة للمطالبة بالحقوق السياسية للمرأة في الكويت. وكان من المقرر أن يتم في الندوتين تقديم تقارير تنتقد الحكومة أولهما بشأن الأمتيازات والتمييز بينما كان الثاني يتعلق بالفقر والفساد. وفيما يتعلق بالعريضة، فقد اعتبرتها السلطات تدخلاً في الشؤون الداخلية لبلد مجاور. ولم يتم حتى الآن السماح بتشكيل اتحاد نسائي كمنظمة نسائية غير حكومية، رغم الجهود المبذولة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

في سبتمبر 2002، اصدر الملك حمد قانوناً يسمح بتشكيل نقابات عمالية مستقلة دون إذن من الحكومة. إلا أن نصاً غامضاً يفيد بإمكانية القيام بالاضراب "فقط بتحقيق مطالب العمال الاجتماعية والاقتصادية" يبدو أنه يهدف إلى إزالة أي صبغة سياسية من أنشطة النقابات. والاضرابات ممنوعة تماماً في مجالات مثل الاتصالات السلكية واللا سلكية والكهرباء والماء وكذلك في المستشفيات المطارات والموانئ. ولا يسمح لموظفي القطاع العام بتشكيل نقاباتهم الخاصة. ويتعرض العمال الاجانب بانتظام لسوء المعاملة ولا يتمتعون بأي حماية حقيقية بموجب القوانين البحرينية.

رابعا: الحقوق السياسية والتغيير الديمغرافي المرتبط بها
الفرص المتاحة أمام البحرينيين لتغيير حكومتهم محدودة جداً. الملك هو الذي يعيين مجلس الوزراء ويتحكم في تعيينات مجلس الشورى، الذي يمكنه عملياً نقض قرارات مجلس النواب المنتخب.

في أواخر عام 2000 كشف الأمير عن ميثاق العمل الوطني، الذي كان يرمي إلى تحويل البلاد إلى ملكية دستورية مع برلمان منتخب وقضاء مستقل ومنح حقوق سياسية للنساء. وقد تمت الموافقة على الميثاق بأغلبية ساحقة في استفتاء جرى في شهر فبراير 2001. إلا أن التعديلات الدستورية، وسلسلة من المراسيم الملكية، فرضت قيودا وحدت من عملية الاصلاح السياسي.

ووفقاً للتعديلات الدستورية الجديدة فإن الملك يعين الحكومة ويتقاسم معها السلطة التنفيذية، ويتقاسم السلطة التشريعية مع المجلس الوطني، ويعين كافة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ويعين كافة أعضاء المحكمة الدستورية.

ويتكون المجلس الوطني -المنتخب جزئيا-ً من مجلس نواب منتخب ومجلس شورى معين. الدستور يمنح مجلس النواب المنتخب دوراً في دراسة التشريعات إلا أن معظم السلطات التشريعية لا تزال بيد الملك وهو الذي يعين أعضاء مجلس الشورى[7].

وتشمل المراسيم الملكية الجديدة قانوناً يمنع الجمعيات من المشاركة في أي حملة انتخابية، وكذلك قانون الصحافة المثير للجدل، وقانوناً منح المسؤولين الحكوميين الحصانة عن كافة انتهاكات حقوق الإنسان السابقة، كما صدر مرسوم يمنع المجلس التشريعي القادم من مساءلة المسؤولين الحكوميين بشأن الأمور التي سبقت أول دورة له في ديسمبر 2002.

وقد تم اتخاذ إجراءات للحد من القوة الانتخابية للأغلبية الشيعية، بينها منح الجنسية البحرينية وحق التصويت لأبناء القبائل من السنة من المملكة العربية السعودية دون تلبيتهم لمعايير التجنيس أو اقامتهم في البحرين. ومن ناحية أخرى قامت الحكومة بصورة سرية وعن طريق الالتفاف حول القوانين العادية بمنح الجنسية البحرينية وحق التصويت لعدة آلاف من أبناء القبائل العربية وأفراد عائلاتهم الذين تم استقدامهم من الأردن واليمن وسوريا للعمل في الجيش وقوات الأمن.

وتم أيضاً في أغسطس 2002 اتخاذ إجراء انتخابي بتغيير حدود الدوائر الانتخابية لتخفيف أثر اصوات الشيعة في الانتخابات. فقد قامت الحكومة بتقسيم البلاد إلى دوائر انتخابية غير متوازنة طائفياً. فعلى سبيل المثال وفي المحافظة الجنوبية حيث يقطن المجنسين حديثاً (أبناء القبائل السنية) تحظى مجموعة من الناخبين لا يتجاوز عددها 2000 شخص بمقعد في البرلمان، بينما يصل هذا العدد إلى حوالي 7800 صوت عن كل مقعد في المحافظة الوسطى والشمالية حيث تقطن أغلبية شيعية.

ونتيجة لجميع ما سبق قاطعت المجموعات الشيعية واليسارية الرئيسية الانتخابات النيابية في أكتوبر 2002. وكانت نتيجة الانتخابات متوقعة حيث فاز بأغلب المقاعد المرشحون المؤيدون للحكومة، بالأخص من الاسلاميين السنة، بينما يظل تمثيل المعارضة والتمثيل الشيعي هامشياً.

خامسا: الحقوق الاقتصادية للمحرومين
"... هناك ميل لتوظيف الشيعة في الوظائف الأدنى أجراً والأقل مهارة، كما أن الخدمات التعليمية والاجتماعية والبلدية في معظم المناطق الشيعية هي أدنى مستوى من مثيلاتها في المناطق السنية"[8] "... ويحظى الشيعة بصورة عامة بمستويات أدنى من الخدمات التعليمية والاجتماعية والبلدية. وتم في عام 1999، ولأول مرة، السماح للشيعة بالعمل في قوات الدفاع و وزارة الداخلية، ولكن في مناصب دنيا فقط"[9]

وقد شهد عاما 2003/2004 شكاوى يومية في الجرائد اليومية حول البطالة، تدنى الأجور، ومشكلات الاسكان. وقد حدثت عدة مظاهرات واحتجاجات وهذه الأنشطة تتزايد يوماً بعد يوم. وأثناء كتابة هذا التقرير خلال أول اسبوعين من شهر يناير 2005 حدثت مظاهرتان ونشاطات احتجاجية في العاصمة منامة، وفي القرى الشيعية.

نسبة البطالة في البحرين هي 15%. وسيزداد عدد العاطلين عن العمل الذي يتراوح ما بين 16000 و 20000 حالياً إلى 80000 بحلول عام 2013[10]. ولا يتلقى العاطلون عن العمل وأفراد عائلاتهم أي دعم مالي من الحكومة، كما لا يستحقون خدمات الاسكان، رغم أن المادة (5ج) من الدستور تقضي بتوفير مثل ذلك الدعم وتلك الخدمات.

وفيما يتعلق بذوي الدخل المنخفض، فإن معدل الرواتب قد انخفض بنسبة 19% في الأعوام الاثني عشر الماضية. الدخل الشهري لحوالي 48% من البحرينيين منخفض، أي أنه أقل من 200 دينار بحريني شهرياً[11]، بينما الحد الأدنى للدخل المقبول لعائلة متوسطة هو 309 د.ب[12].

أنظمة التأمينات الاجتماعية والتقاعد تختلف للعاملين في القطاع الخاص والقطاع العام، حيث تتدنى الميزات في القطاع الخاص. أما العاملون لحسابهم الخاص، والعاطلون عن العمل والعاملون في مؤسسات توظف أقل من 5 أفراد فانهم غير مشمولين بأي نظام للتأمينات الاجتماعية والتقاعد.

مشكلة الإسكان هي مشكلة متفاقمة في البلاد، إذ يوجد 44000 أسرة تنتظر الحصول على قروض ووحدات سكنية مدعومة. ويتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 80000 في عدة سنوات[13]. وهناك من ينتظر منذ أكثر من 12 سنة في بيوت قديمة ومزدحمة، حيث لا تملك العائلة أكثر من غرفة واحدة مع حمام مشترك. ومن ناحية أخرى فإن الفقراء الذين تمكنوا من الحصول على بيوتهم الخاصة لا يمكنهم تحمل نفقات إعادة بناء بيوتهم. وقد أعدت السلطات قائمة تضم 6000 منزل غير قابلة للسكن وأعلنت عن مشروع لتجديد أو إعادة بناء هذه البيوت، ولكن في فترة لا تقل عن عشر سنين.

وكممارسة واضحة للفصل الطائفي والعرقي، فإن الشيعة والمواطنين من أصل فارسي ممنوعون من الإقامة في إحدى أكبر مناطق البحرين أي منطقة الرفاع التي تحتل أكثر من 40% من مساحة البلاد، والتي تقطنها أغلبية أعضاء الأسرة المالكة. والرفاع هي المدينة الوحيدة التي تحتاج الإقامة فيها وامتلاك السكن أو العقار إلى إذن مسبق من الديوان الملكي.

تشتكي وزارة الإسكان من وجود نقص في الميزانية والأراضي، بينما يشير معظم الناس إلى الفساد وإلى حقيقة أن كبار المسؤولين الأعضاء في اسرة آل خليفة قد استولوا على 90% من الأراضي الصالحة لإقامة مشاريع الإسكان، والتي تضم جزراً بأكملها وأراضي تم أو سيتم دفنها من البحر. وقد اعتبر المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2001 الذي يسمح لغير البحرينيين بامتلاك عقارات واراضي سكنية، كإجراء تسبب في رفع أسعار الأراضي والعقارات، التي استحوذ على معظمها أعضاء العائلة المالكة. والحقيقة أنه ونتيجة لهذا القانون الجديد، فإن المواطنين يواجهون صعوبات في شراء الأراضي وبناء البيوت.

فيما يقضى الدستور بأن "على الدولة أن تسعى لتأمين السكن للمواطنين من ذوى الدخل المحدود"، ففي الواقع فإن موارد القلق الرئيسية فيما يتعلق بسياسة الاسكان تشمل:
  • فقدان الشفافية والاحصائيات بشأن توزيع خدمات الاسكان
  • التمييز ضد الشيعة
  • منح الافضلية للعاملين في السلك العسكري والأمن العام (من غير البحرينيين والمجنسين خارج القانون)
  • خرق الأولوية على أساس تاريخ تقديم الطلب، وذلك عن طريق ممارستين جديدتين، الأولى الأولوية حسب المنطقة، والثانية اقامة مشاريع خاصة من قبل كبار المسؤولين لمناطق محددة لكسب الولاء.
  • المواطنون معدومي الدخل أو من ذوى الدخل غير المستقر لا يستحقون خدمات الاسكان


سادسا: حقائق وأرقام عن سياسة وممارسات التفضيل والتمييز[14]
1. المناصب العليا في القطاع العام التي يشغلها أفراد من آل خليفة:
تتكون أسرة آل خليفة الموسعة من عدة آلاف عضو يشكلون حوالي 2% من مجموع المواطنين. وينتمي هؤلاء إلى قبيلة سنية، بينما ينتمي معظم المواطنين إلى اصول حضرية (غير قبلية)، سواء من السنة أو الشيعة، والبعض هم من أصول فارسية.

ومن بين 572 منصباً رئيسياً في القطاع العام شملتها دراسة حديثة[15]، يشغل أفراد من آل خليفة 100 منصب، أي ما يمثل 17% من المجموع (الجدول رقم 14) في حين يشغل افراد من الاغلبية الشيعية نسبة نفس النسبة تقريبا(الجدول رقم 5). ويحتوي التقرير قائمة بهذه المناصب وأسماء الأفراد الذين يشغلونها (الجدول رقم 17).

وكانت النسبة المئوية أعلى من ذلك لو قدمت خمس مؤسسات معلومات كاملة:
  • الحرس الوطني
  • الأمن الوطني
  • ديوان الرقابة المالية
  • الديوان الملكي
  • ديوان ولي العهد

وترتفع هذه النسبة المئوية بشكل ملحوظ عند المناصب الأعلى والأكثر أهمية، حيث يشغل أفراد من آل خليفة أكثر من 50% من المناصب كوزراء وبدرجة وزير. ويشمل هذا رئيس الوزراء، ووزراء العدل والداخلية والخارجية والدفاع. وتشغل العائلة مناصب مهمة أخرى مثل المحافظين، رؤساء المحاكم، رئيس الجامعة والمجلس الأعلى للمرأة.

وفي وزارة الداخلية يحتل هؤلاء 25% من المناصب العليا و 50% من الوظائف الرئيسية في كل من وزارتي الداخلية والعدل (الجدول رقم 15).

وحتى في مجال الرياضة، يعمل أفراد من آل خليفة كرؤساء لمجالس الإدارات في 19 من بين 20 اتحاداً رياضياً، ويشغلون منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في 10 من هذه الاتحادات. ويشغل هؤلاء الأفراد مثل تلك المناصب أما بالتعيين أو الانتخابات الداخلية، مما يعكس مدى نفوذهم (الجدول رقم 16).

2 . التمييز ضد الأكثرية الشيعية في المناصب العليا في القطاع العام:
رغم أن الشيعة يشكلون أكثر من ثلثي مواطني البحرين، فإنهم يشغلون 101 وظيفة فقط من الوظائف العليا في القطاع العام، أي ما يمثل 18% من المجموع (الجدول رقم 5).
عندما أجري هذا البحث كان هناك 47 فرداً برتبة وزير ووكيل وزارة. ومن بين هؤلاء كان هناك 10 من الشيعة، أي ما يمثل 21% من المجموع. ولا تشمل المناصب التي يشغلها الشيعة أي مناصب في وزارة الداخلية، الخارجية، الدفاع، الأمن، والعدل.
وفيما يتعلق بالمناصب من فئة "وكيل وزارة" في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية فإن الشيعة يشغلون 7 مناصب من بين ما مجموعه 62 منصباً، أي 11% من المجموع.
ومن بين 32 مؤسسة وديوان شملها التقرير، هناك 7 وزارات ومؤسسات حكومية، لا يشغل المواطنون الشيعة فيها أية مناصب رئيسية. ومن بين هذه المؤسسات: وزارة الدفاع، وزارة الاعلام ومركز البحرين للدراسات والبحوث (الجدول رقم 6)

3. التمييز ضد المرأة في المناصب العليا في القطاع العام
في عام 2001 بلغ مجموع عدد النسوة العاملات في البحرين 32800 أمرأة، أي ما يمثل 26% من إجمالي الأيدي العاملة[16]، وتبلغ النسبة المئوية للنساء في المناصب العليا حوالي 7% فقط، حيث يشغلن 42 منصباً فقط مما مجموعه 572 منصباً (الجدول رقم 1). و لا توجد أية أمرأة تشغل منصباً رئيسياً في 14 مؤسسة من بين 32 مؤسسة وديواناً حكومياً، (الجدول رقم 2).
ومن بين مجموع المناصب العليا التي تشغلها النساء، تشكل 24% منها فقط مناصب تشغلها النسوة من الشيعة، بينما تشغل النساء من آل خليفة 17% من هذه المناصب شاملة منصب وكيلة وزارة ورئيسة جامعة وسفيرة.

4. التمييز ضد الأكثرية الشيعية في الجهاز الوظيفي للنيابة العامة والمجلس الوطني
فيما بينت الأقسام السابقة المناصب العليا في المؤسسات الحكومية، فإن هذا القسم يبين أمثلة على الكادر الوظيفي الكامل مع التركيز على نسبة المواطنين الشيعة فيها.

هذه المؤسسات هي:
    1. مكتب النيابة العامة
    2. مجلس الشورى
    3. مجلس النواب
تتميز هذه المؤسسات الثلاث بخاصتين مهمتين:
    1. كونها قضائية وتشريعية، فإن هذه المؤسسات ينبغي أن تحمي الحقوق وتطبق العدالة وتضمن المساواة وتكافؤ الفرص.
    2. هذه المؤسسات جديدة نسبياً، حيث اقيمت بعد الاصلاح والتصويت لصالح ميثاق العمل الوطني في 2001.


يظهر البحث أن اجمالي عدد الوظائف في مكتب النيابة العامة، هو 64 وظيفة، تشغل الأغلبية الشيعية 4 وظائف منها فقط، أي ما يمثل حوالي 6% من مجموع عدد الموظفين.

اما في في مجلس الشورى فان عدد الوظائف الإدارية 64 وظيفة. لا يشغل المواطنون الشيعة أياً من المناصب العليا الثمانية (مدير الإدارة، الأمين العام ومساعد الأمين العام – الجدول رقم 7). وفيما يتعلق بالوظائف الأخرى، ومجموعها 56 وظيفة، فإن الشيعة يشغلون 13 وظيفة منها، أي ما يشكل 20% من مجموع الموظفين. وبإلقاء نظرة فاحصة على الجدول، يتضح أن 6 وظائف من بين 13 وظيفة هي للسائقين.

وفي مجلس النواب فان عدد الوظائف هو 108، يشغل الشيعة 39 وظيفة منها، أي ما يمثل 37%. ولا توجد وظيفة واحدة من هذه تعتبر وظيفة اتخاذ قرار. وهذه الوظائف هي: سائق، فراش، فني إداري، أمين سر لجنة و فني لجنة (الجدول رقم 8).


--------------------------------------------------------------------------------
[1] "الفقر والحقوق الاقتصادية"، تقرير من مركز البحرين لحقوق الإنسان، سبتمبر 2004

[2] المصدر الرئيسي: فريدوم هاوس، الولايات المتحدة الأمريكية، تقرير عام 2004

[3] تقارير البلدان حول ممارسات حقوق الإنسان، ديوان اليمقراطية، الولايات المتحدة الأمريكية، فبراير 2004

[4] تقارير البلدان حول ممارسات حقوق الإنسان، ديوان اليمقراطية، الولايات المتحدة الأمريكية، فبراير 2004

[5] المصدر السابق

[6] المصدر السابق

[7] تقارير البلدان حول ممارسات حقوق الإنسان، ديوان اليمقراطية، الولايات المتحدة الأمريكية، فبراير 2004

[8] التقرير الأمريكي السنوي عن ممارسات حقوق الإنسان، 2004، البحرين

[9] فريدوم هاوس، الولايات المتحدة الأمريكية، تقرير عام 2004

[10] تقرير مكنزي: الذي اعد تحت اشراف ولي عهد البحرين

[11] المصدر السابق

[12] كما في سنة 1995، دراسة من قبل مركز البحرين للدراسات والبحوث

[13] تصريح لوزير الاشكال، جريدة الوسط، 12 يناير 2004

[14] كافة الحقائق والأرقام الواردة في هذا القسم مأخوذة من دراسة اجرها مركز البحرين لحقوق الإنسان على اساس معلومات رسمية. للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة المرفق.

[15] المصدر السابق
السجل السكاني المركزي www.bahrain.gov.bh [16]
موضوع صادر عن
[an error occurred while processing this directive]