العراق: الشبكة العربية ترحب بسحب مشروع “قانون جرائم المعلوماتية

11 فبراير ,2013
القسم
أخبار
الدولة
المنظمة

القاهرة 11 فبراير 2013 م

رحبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، بقرار البرلمان العراقي سحب مشروع “قانون جرائم المعلوماتية” الذي أثار جدلا واسعا على الصعيد الداخلي والدولي، لما يحتويه من مواد مقيدة للحق في حرية الوصول للمعلومات ونشرها، وفرض عقوبات تصل إلى السجن المؤبد.

كان اللواء علي السعدي، مدير عام الاتصالات والمعلوماتية بوزارة الداخلية، قد دعا مجلس النواب العراقي، في يناير 2013 م، إلى إقرار قانون جرائم المعلوماتية، لضرورات أمنية تقتضي حماية المجتمع من عمليات القرصنة وجرائم الإنترنت، حيث رأي انه لا يشكل أي تهديد على الحريات والحقوق الأساسية، وإنما يضبط استخدام الإنترنت.

يشكل قانون جرائم المعلوماتية تهديدا خطيرا على حرية التعبير والوصول للمعلومات، إذ ينص على العديد من القيود القانونية بشأن استخدام الإنترنت والوصول للمعلومات، لا سيما العقوبات التي يقرها ذلك القانون في هذا الشأن، إذ يتضمن 13 حكما بالسجن المؤبد، كما ينص على حوالي 50 سببا لهذه العقوبات، كما نص على 58 حكما بالحبس والسجن؛ تتراوح ما بين ثلاثة شهور وتنتهي بـ15 عاما.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: “إن إقدام مجلس النواب العراقي على سحب مسودة قانون جرائم المعلوماتية المعيب، يعد خطوة هامة على صعيد إقرار الحقوق والحريات الأساسية، ومنها حرية الرأي والتعبير الوصول للمعلومات ونشرها، كما انه يعزز من موقف العراق حيال احترامها للحقوق والحريات الأساسية التي يجب أن يتمتع بها واطنيها”.

وأضافت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: “إنه لا يمكن التذرع بحماية المواطنين من فوضى الإنترنت لإقرار مثل هذا القانون المقيد للحريات، إذ أن الدولة في سعيها للديمقراطية لا بد أن تسعى إلى إرساء قواعد احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، إذ لا يمكن أن تظل العراق بعد صدام حسين كما كانت قبله مستمرة في قمع الحقوق الحريات بذرائع واهية”.

وثمنت الشبكة موقف الدكتور علي الشلاه، رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، على المجهود العظيم الذي بذله في سبيل إلغاء مشروع هذا القانون المعيب.

وأعربت الشبكة العربية عن أملها في عراق يحترم الحقوق والحريات الأساسية، وضبط العلاقة بين الصحافة باعتبارها الأكثر تأثرا بمثل هذه القوانين، وبقية مؤسسات الدولة، والعمل على تعزيز عملها بسن قوانين تتيح لها والعاملين بها سهولة الوصول للمعلومات ونشرها بدون قيود.

 Also available in : English

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *