كتب anhri      
 
في اليوم العالمي لمناهضة التعذيب
 وزارة الأسرى : 70 أسيرا استشهدوا في السجون جراء التعذيب و 7 أسرى قتلوا بشكل مباشر
استمرار جريمة الحرب
رام الله / أفاد تقرير صادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين أن 70 أسيرا استشهدوا داخل أقبية التحقيق الإسرائيلية منذ عام 1967 جراء التحقيق من مجموع شهداء الحركة الأسيرة البالغ عددهم 202 شهيدا، وأن 7 أسرى قتلوا بشكل مباشر داخل سجون الاحتلال نتيجة الضرب واستخدام العنف تجاههم كان آخرهم الاسير محمد الأشقر من طولكرم الذي استشهد في معسكر النقب عام 2007 .
جاء تقرير وزارة الأسرى بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب مسلطا الضوء على استمرار منهجية تعذيب الأسرى وبوسائل مختلفة وانتهاك إسرائيل للقوانين الدولية التي تعتبر التعذيب جريمة حرب.
وكشف التقرير أن ظاهرة التنكيل والاعتداء على المعتقلين منذ لحظة اعتقالهم أصبحت منهجا راسخا وأسلوبا ثانيا في تعذيب الأسرى من قبل جهاز المخابرات الإسرائيلي وبطريقة غير قانونية وغير شرعية.
وأظهر التقرير من خلال شهادات الأسرى داخل السجون أن تعذيبهم والاعتداء عليهم بطريقة وحشية يتم منذ لحظة اعتقالهم وخلال اقتيادهم إلى معسكرات الجيش وأثناء نقلهم في السيارات العسكرية الاسرائيلية وقبل معرفة أسباب اعتقالهم وتوجيه تهم لهم وقبل وصولهم إلى مراكز اعتقال رسمية.
وجاء في تقرير وزارة الأسرى أن 95 % من الأسرى يتعرضون للاعتداء والضرب الوحشي من قبل الجنود خلال اعتقالهم خاصة الأطفال والشبان وتمارس بحقهم أساليب تعذيب مهنية ولا أخلاقية وبغطاء ومعرفة المسؤولين الإسرائيليين.
واعتبر التقرير أن التنكيل والتعذيب لدى جهاز المخابرات أصبح سياسة ولا يقتصر على أفراد معينين كما تدعي سلطات الاحتلال دائما وأن المحققين والجنود يحظون بغطاء حماية من الحكومة الاسرائيلية بعدم الملاحقة والمسائلة.
وقال تقرير وزارة الأسرى أن 90% من شكاوي المعتقلين تقيد ضد مجهول بحجة عدم وجود أدلة وإثباتات مما يسمح بترسيخ ظاهرة الاعتداء على الأسرى دون محاسبة ولا محاكمة.
وذكر تقرير وزارة الأسرى أن معظم المعتقلين يتم اقتيادهم إلى مستوطنات أو معسكرات للجيش قبل اقتيادهم إلى مراكز اعتقال رسمية وهناك يتعرضون للضرب والحرمان من الطعام والإذلال المتواصل.
ولخص التقرير أساليب التنكيل بحق الأسرى وهي عديدة ومنها:
1-  الضرب والاعتداء على الأسير أمام أطفاله وزوجته وهو معصوب العينين ومقيد القدمين.
2-  إطفاء أعقاب السجائر في جسده.
3-  نقله إلى المستوطنات وحرمانه من الطعام والدواء.
4-  الاعتداء عليه بوحشية خلال نقله في السيارة العسكرية.
5-  إطلاق كلاب مسعورة على الأسير.
6-  التهديد الجنسي بحق الأسرى وخاصة الأطفال.
7-  ممارسة لعبة التعذيب معه وتصوير ذلك من قبل الجنود وسط سخرياتهم وضحكاتهم.
وورد في التقرير أن هناك تعذيب متواري بعيد عن الرقابة يقوم به الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود ويتم خلال اعتقال المواطنين وقبل وصولهم إلى السجن أو مراكز التحقيق الرسمية حيث يجري الاعتداء الوحشي على المعتقلين وإذلالهم واهانتهم ويطلق الجيش الإسرائيلي على ذلك (تليين المعتقلين) .
وهذه السياسة ليس الهدف منها حسب شهادات الأسرى واعترافات الجنود انتزاع اعترافات من الأسرى بقدر ما هي أعمال انتقام وشذوذ وتصرفات سادية ولا أخلاقية يمارسها الجيش الإسرائيلي  وقوات حرس الحدود وهي ليست أكثر من زعرنة وبربرية تعبر عن التدني الخلقي في صفوف الجيش الإسرائيلي.
وكشف التقرير أن 85% من المعتقلين وخاصة الأطفال يتعرضون للاعتداء والضرب والإذلال قبل خضوعهم للتحقيق أو الاستجواب في مراكز اعتقال رسمية كأن يتعرض المعتقل للضرب الوحشي داخل الجيب العسكري بالدوس عليه وضربه بأعقاب البنادق وهو مكبل اليدين ومعصوب العينين.

محققو الشاباك يتمتعون بالحصانة

إن محققي جهاز “الشاباك” (جهاز الامن الداخلي) المشتبه باستخدامهم التعذيب وإساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين يتمتعون بالحصانة رغم خرقهم التام للقانون ولتعليمات المحكمة العليا.

وأن معظم الشكاوي التي قدمت من قبل الأسرى الذين تعرضوا للتعذيب لم يتم النظر فيها ولم يحقق حولها، مما يعني أن محققي الشاباك أصبحوا محميين من قبل المؤسسة الإسرائيلية وبغطاء القانون مما يجعل الأسير الفلسطيني الواقع تحت التعذيب عرضةً للخطر ورهينة لمقاييس رجال الشاباك ومعاييرهم الخاصة في آلية استخدام أساليب التعذيب مع الأسرى، حيث من السهل الادعاء أن الأسير يحمل معلومات خطيرة وأنه قنبلة موقوتة كمبرر لاستخدام العنف والتعذيب الجسدي والنفسي بحقه.


خلفية عن أعمال الضرب والتنكيل
ان العنف من قبل قوات الامن الاسرائيلية تجاه السكان الفلسطينيين ليس بظاهرة جديدة، ولكن مع اندلاع انتفاضة الاقصى طرأ ارتفاع ملحوظ في عدد حالات الضرب والتنكيل. ازدياد الاحتكاك بين سكان الاراضي المحتلة وقوات الامن هو أحد المسببات لذلك، مع أن الظاهرة بحد ذاتها ترافق الاحتلال منذ سنوات عديدة. ويظهر من الكثير من الافادات التي في حوزة بتسيلم ومنظمات أخرى لحقوق الانسان، أن قوات الامن تمارس العنف، وأحياناً العنف الشديد تجاه الفلسطينيين دون أي ضرورة أومبرر. في اغلب الاحيان تكون اعمال التنكيل “بمعيار منخفض” مثل صفعة، ضربة، اهانة، تأخيرغير مبرر في الحواجز أو معاملة مهينة. لقد اصبحت هذه الممارسات خلال السنوات جزءاً لا يتجزأ من واقع الحياة اليومية لسكان الأراضي المحتلة، ولكن من حين الى آخر هنالك حالات من العنف الشديد.
العديد من حالات التنكيل لا يتم العلم عنها، واصبحت حالات “طبيعية”، والفلسطينيون الذين يختارون التقدم بشكوى سيضطرون لتكريس معظم وقتهم لها. فضلاً عن ذلك، الكثير من الفلسطينيين وبالأخص الذين يدخلون الى اسرائيل بلا تصريح، يمتنعون عن التقدم بشكوى حتى في حالات عنف أكثر شدة خشيةً من أن تقديم الشكوى قد يسبب لهم ضرراً. استناداً على تجارب سابقة، يمتنع الكثيرون عن التقدم بشكوى بسبب عدم ثقتهم بالجهاز الذي يميل الى عدم تصديقهم والى الدفاع عن الذين ألحقوا بهم الضرر بدلاً من استيفاء القانون معهم. حتى الفلسطيني الذي يرغب بتقديم شكوى، يواجه في هذه الأيام صعوبات جمة للقيام بذلك نتيجة للقيود الكثيرة التي تفرضها اسرائيل على حرية التنقل في الأراضي المحتلة.
يتكون نظام التحقيقات في جهاز الأمن العام من سبعة مكونات أساسية تمس كرامة الذين يتم التحقيق معهم وسلامة أبدانهم. وهي:
1)   الانقطاع عن العالم الخارجي – يتم عزل معظم من يتم التحقيق معهم من قبل جهاز الأمن العام عن العالم الخارجي طيلة معظم فترة التحقيق. ويتجسد هذا العزل من خلال منع اللقاءات ما بين المعتقلين وبين محاميهم وممثلي الصليب الأحمر وأبناء العائلة. إن ممثل هذه الممارسات تساهم بطبيعة الحال في زيادة الشعور بالعجز لدى المعتقل حيث تُصادر منه إمكانية مشاطرة جهة قريبة منه بخصوص ما يدور في أروقة التحقيق. إن المكون الخاص بمنع اللقاء ما بين المعتقل ومحاميه هام جدا في توليد مثل هذا الشعور نظرا لأنه يصادر من المعتقل القدرة على الحصول على إرشاد قانوني بخصوص حقوقه خلال الاعتقال والتحقيق.
2)   ظروف السجن كوسيلة ضغط نفسية – خلال معظم فترة التحقيق يتم احتجاز المعتقلين الذين يتم التحقيق معهم في زنازين معزولة. الزنازين لا تضم شبابيك ولهذا لا يدخل من خلالها الضوء الطبيعي أو الهواء النقي. يوجد في سقف الزنزانة مصباح ينشر ضوءا خافتا ويكون المصباح مضاء طيلة 24 ساعة. يوجد في أرضية الزنزانة فتحة تستعمل لقضاء الحاجة. يوجد على الأرضية فرشة وبطانيتان. عدا عن ذلك، لا يوجد في الزنزانة، كما يُحظر إدخال أي أثاث أو غرض آخر، بما في ذلك أية مواد للقراءة من أي نوع. إن هذه الظروف بحد ذاتها مصدر للضائقة النفسية. إن الدمج ما بينها يولد ظاهرة معروفة في البحث النفسي تسمى “تناقص الإحساس”.
3)   ظروف السجن كوسيلة لإضعاف الجسم – تساهم ثلاثة مكونات أساسية تتعلق بظروف الاحتجاز، بالتراكم ومع مرور الوقت، في إضعاف الجسم. أولاً، مصادرة حق المعتقلين بالسير يوميا، مدموجا بذلك الجلوس المستمر خلال ساعات التحقيق، تفرض على المعتقلين تناقصا في الحركة. إن عدم الحركة يُضعف الجسم من الناحية البدنية ويخفض من مستوى المناعة ضد الأمراض. ثائيا، خلال فترة التحقيق يعاني المعتقلون من اضطرابات النوم بسبب الضوء الثابت والطرق على أبواب الزنزانة وغيرها. ثالثاً، خلال فترة التحقيق يعاني المعتقلون من سوء التغذية، منا ناحية الكميات وكذلك من ناحية الجودة.
4)   التقييد بوضعية “الشبح” – يعتمد المكون الأساسي لهذه الطريقة على التقييد بكرسي عادي مثبت بالأرض بصورة متواصلة. طيلة فترة الجلوس تكون أيدي المعتقل مقيدة بالقيود المعدنية من وراء ظهره بحيث تكون القيود مربوطة بمشجب من وراء المقعد بحيث تكون الأيدي مشدودة تحت مساند اليدين إلى الوراء. وفي معظم الحالات يتم ربط رجلي المعتقل بقيود للرجلين مربوطة بواسطة سلسلة إلى القدمين الأماميتين للكرسي. ويكون المعتقل مربوطا بالكرسي ما دام يمكث في غرفة التحقيق. ومع ذلك، وفي غالب الأحيان، يخرج المحققون من الغرفة ويعودون اليها بينما يجلس المعتقلون على الكرسي وهم مقيدون وينتظرون حضور المحققين. جميع الشهود تقريبا أفادوا أنهم طيلة فترة التحقيق عانوا من أوجاع قوية في الظهر نتيجة استعمال هذه الطريقة.
5)   التقريع والإذلال – تتضمن عملية الاستيعاب في منشأة التحقيق في كل الأحوال إجراء التفتيش على جسم المعتقل. في جزء من الحالات، يقوم السجانون بإرغام المعتقلين على خلع ملابسهم تماما والوقوف أمامهم عراة بصورة تامة. خلال التحقيق ذاته، يقوم محققو جهاز الأمن العام بشتم وتقريع المعتقلين بصورة فظة وقاسية، خاصة الشتائم والسباب الذي يتعلق بأبناء عائلات المعتقلين وكذلك الشتائم ذات الطابع الجنسي. بالإضافة إلى ذلك، يقوم المحققون بإذلال المعتقلين بطرق أخرى، وبضمنها الصراخ بصوت عال داخل آذانهم والبصق في وجوههم.
6)   التهديد والتخويف- أبلغ ثلثا الشهود في التقرير أنهم تعرضوا للتهديدات من قبل محققي جهاز الأمن العام. إن أحد أبرز التهديدات المنتشرة هو تهديد المعتقل بالتعذيب البدني القاسي إذا لم يتعاون مع المحققين. وهناك تهديد آخر منتشر يقوم على اعتقال عائلة المعتقل إذا لم يقم بتسليم المعلومات المطلوبة وكذلك هدم بيت عائلته. ومن أجل تجسيد جدية التهديد بالاعتقال، اعتاد المحققون دعوة أفراد العائلة الذين يتعلق بهم التهديد وعرضهم على المعتقل من بعيد. وكلما كانت مصداقية هذا التهديد أعلى كلما قاد أكثر إلى كسر معنويات المعتقل.
7)   تخليص المعلومات بواسطة العصافير- يتم إتباع هذه الوسيلة تحت غطاء من الاستعراض الوهمي بأن التحقيق قد انتهى ويتم نقل المعتقلين إلى “سجن عادي”. عند وصولهم إلى هذا السجن يتم إدخال المعتقلين إلى زنزانة مع عصافير يتظاهرون بأنهم سجناء. وبخلاف الطرق الأخرى، فإن استعمال العصافير غير مرتبط بالتسبب بالأذى أو الضائقة لدى المعتقلين. ومع هذا، فإن نجاعة الطريقة مرتبط إلى حد كبير بالانطباعات المأساوية المفروضة على المعتقلين في المراحل السابقة من التحقيق التي تسبب لهم تجاهل العلامات التي تثير الاشتباه. إن هذه الوسائل ليست “منتوجاً مصاحباً” لا يمكن الاستغناء عنه ضمن احتياجات الاعتقال والتحقيق، بل تهدف إلى تحطيم معنويات المعتقلين الذين يتم التحقيق معهم. ونظرا لهذا، فهي تتعارض مع قرار محكمة العدل العليا وتشكل، طبقا للقانون الدولي، تنكيلا محظورا. إلى جانب هذا، فهي قد تصل في ظروف معينة إلى حد التعذيب الحقيقي.
تشريع التعذيب:
واعتبرالتقرير أن جهاز القضاء الإسرائيلي بأعلى سلطة وهي محكمة العدل العليا قد أعطت غطاءً قانونياً لمحققي الشاباك باستخدام أساليب التعذيب المحرمة دولياً بحق الأسير تحت ذرائع (مكافحة الإرهاب) واعتبار الأسير (قنبلة موقوتة).
وقد قدمت محكمة العدل العليا والمستشار للحكومة في الكثير من الحالات التصريح أو الإذن لجهاز المخابرات باستخدام التعذيب البدني والعنيف بحق المعتقلين تحت شعار (حالات خاصة).
ومن خلال ما يسمى (قانون الشاباك) فقد وفر جهاز القضاء الحماية لمستخدمي الشاباك من الملاحقة والمسائلة عن جرائم ارتكبوها خلال استجواب المعتقلين، مما يعني تشريع أعمال التعذيب والقتل والتهرب من المسؤولية.
وقد أهملت محكمة العدل العليا المئات من الالتماسات من قبل محامي المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب ولم تقبلها هذه المحكمة.
وأشار التقرير أن جهاز القانون في إسرائيل لم يفتح ملفات آلاف الشكاوي المقدمة من المعتقلين عن أعمال التنكيل والاعتداء والتعذيب التي تعرض لها الأسرى خلال اعتقالهم على يد الجنود وقبل تسليمهم للمخابرات ومن بين 2000 شكوى ضد جنود إسرائيليين في الفترة الواقعة بين 2000-2007 بتهم ارتكاب جرائم وأعمال تنكيل وتعذيب ضد الفلسطينيين لم يتم مناقشة سوى 118 شكوى فقط.
وقد أباح جهاز القضاء في إسرائيل بمحاكمة المعتقلين الفلسطينيين الذين انتزعت الاعترافات منهم تحت الضغط والتعذيب والتهديد النفسي خاصة الأطفال وكذلك استخدام الاعترافات التي انتزعت بالخداع من (غرف العملاء) كمبرر لمحاكمة المعتقلين.
وأن محكمة العدل العليا أجازت سياسة التصفيات بدل الاعتقال مما أدى إلى إعدام الكثير من الأسرى بعد إلقاء القبض عليهم والتي تعتبر جرائم من الدرجة الأولى وإعدامات خارج نطاق القضاء.
إلى جانب ذلك أجاز القضاء الإسرائيلي بمنع زيارة المحامين للمعتقل خلال استجوابه تحت حجة (منع أمني) بهدف عدم اطلاع المحامين على ظروف المعتقل خلال الاستجواب.
وقد فرض محققوا الشاباك أوامر لمنع اللقاء بين المحامين والمعتقلين على نحو 60% من المعتقلين الموقوفين.
وأوضح التقرير أن جهاز القضاء الإسرائيلي أضفى شرعية على الاحتلال وأعماله بواسطة سلطة القانون ولم تعترف بمعاهدات حقوق الإنسان الدولية وخاصة اتفاقيات جنيف وانطباقها على الأراضي المحتلة.
 
التعذيب إرهاب دولة:
 إن التعذيب في إسرائيل هو إرهاب دولة رسمي ومنهج ثابت ومتعمد، وقد أقرته دولة إسرائيل بشكل علني في  لجنة لندو (عام 1978… عندما سمحت باستخدام الضغط النفسي على المعتقلين) واستطاعت الحكومة الإسرائيلية أن تتملص من قرار المحكمة العليا عام 1999 الذي حظر بعض أنواع التعذيب من خلال سياسة “الاذونات” والتصاريح التي يقدمها المستشار القضائي باستخدام ما يسمى (التحقيق العسكري) في حالات معينة ضد المعتقلين…
وأباحت الحكومة أيضاً لجنودها باستخدام السكان المدنيين دروعاً بشرية خلال عمليات الاعتقال تحت ما يسمى (نظام الجار) وكذلك تم بالقراءة الأولى في الكنيست إلغاء (قانون الانتفاضة) الذي كان يسمح للمتضررين من أعمال الاحتلال المطالبة بالتعويض عن هذه الأضرار في خطوة معناها أنه مسموح لدولة الاحتلال أن تعمل ما تشاء وتدوس على الحقوق السياسية والإنسانية للشعب الخاضع للاحتلال باسم الاحتياجات الأمنية.
وكشفت منظمات حقوق الإنسان عن قيام جهاز الشاباك الإسرائيلي باعتقال عائلة وأقارب المعتقلين بهدف الضغط على المعتقلين وذلك بغطاء حكومي رسمي وأدى ذلك في إحدى الحالات إلى محاولة أحد الأسرى الانتحار عدة مرات بسبب الضغط النفسي عليه بهذه الوسيلة…
ولإخفاء ما يجري في أقبية التحقيق فان الحكومة الإسرائيلية اقترحت قانوناً يعفي أفراد الشرطة في أقبية التحقيق من توثيق مجريات التحقيق بالصوت والصورة عند التحقيق مع المعتقلين خاصة أن الكثير من اعترافات المعتقلين تؤخذ تحت الضغط والتعذيب وتكون باطلة في ظل استمرار تعذيب المعتقلين واستعمال وسائل تحقيق غير شرعية ضدهم في أقبية التحقيق.
أطباء في زي جلادين:
وأثار التقرير قضية الأطباء والممرضين العاملين في أقبية التحقيق معتبراً هؤلاء مشاركون وبشكل خطير في تعذيب المعتقلين.
وينتهك الأطباء قسم أبو قراط وأخلاق المهنة الطبية التي تحرم على الأطباء المشاركة في التعذيب حيث يخالف هؤلاء الأطباء التزاماتهم الأخلاقية بتقديمهم معلومات طبية عن المعتقلين تمكنهم من تقرير درجة التعذيب التي يمكن للأسير تحملها وبعدم محاولة منع الشين بيت من الاستمرار في التعذيب.
واعتبر أن فحص الأسير والإبلاغ بأنه في صحة جيدة يشكل تصريحاً طبياً بمواصلة تعذيبه.
هؤلاء الأطباء لا يفحصون الأسير من أجل تقديم العلاج له بل للبحث عن وجوه من الوهن في تكوينه الجسدي على نحو يمكن من تركيز التعذيب على هذا الجانب، لهذا قد يكون التعذيب حرمان المرضى من الأدوية أو من إجراء عملية جراحية كوسيلة ابتزاز وضغط أو من الحرمان من الغذاء أو وضعهم في زنزانات بائسة.
وجدير بالذكر أن عدد كبير من الأسرى اعتقلوا بعد إصابتهم بالرصاص على يد الجنود وتم اقتيادهم للتحقيق مباشرة، حيث تم مساومتهم على العلاج مقابل الاعتراف دون تدخل من الأطباء العاملين في أقبية التحقيق.
 
شهادات أسرى تعرضوا للاعتداء والتنكيل خلال استجوابهم
أدلى عددا من الأسرى الفلسطينيين لمحامي وزارة الأسرى الذين قاموا بزيارتهم عن تعرضهم للاعتداءات والتنكيل المهين على يد الجنود والمحققين خلال اعتقالهم واستجوابهم.
1) استخدام الكلاب: الأسير محمود أبو ترك 29 عاما سكان الخليل الذي اعتقل يوم 2/9/2010، أفاد أنه تعرض للهجوم من قبل الكلاب المتوحشة خلال مداهمة الجنود لمنزله الساعة الواحدة ليلا وأن كافة أفراد أسرته بما فيهم والده المسن قد تعرضوا للضرب على يد الجنود.
أما الأسير منير جمال عبد الخالق صباح، سكان تقوع، 21 عام، اعتقل يوم 19/5/2010 أفاد للمحامي حسين الشيخ أنه نقل بعد اعتقاله إلى معسكر الفرديس وقد تعرض للضرب الشديد وأن الجنود أطلقوا عليه كلبا مسعورا قام بنهش ملابسه.
2) الضرب والاعتداء: الأسير طارق فتحي أبو غوش /نابلس وهو من مواليد 1992 الذي اعتقل يوم 20/6/2010 من بيته الساعة الخامسة صباحا، أفاد أن الجنود قاموا بضربه عند اعتقاله وخلال نقله في الجيب العسكري استمروا بضربه بواسطة البنادق وبكشافات الضوء على رأسه فأصيب بجروح في الرأس وسالت الدماء على وجهه، وعند وصوله الى معسكر حوارة وعرضه على طبيب السجن الذي رأى الجرح لم يقدم له العلاج اللازم بل تم شبحه في الشمس لمدة ساعتين وهو مكبل اليدين وقدم الأسير المذكور شكوى على الجنود الى الصليب الأحمر الدولي.
وأفاد الأسير يوسف سعيد بطران/ سكان بيت أمر قضاء الخليل المعتقل في 21/8/2010 أن الجنود تعرضوا له بالضرب المبرح في سجن عصيون وقام أحد المحققين بضربه على رأسه بكرسي وبالضرب على كافة أنحاء جسمه وأنه أدلى باعتراف تحت الضرب.
وأفاد الأسير يوسف خليل ترتير / سكان مخيم عسكر قضاء نابلس المعتقل بتاريخ 5/10/2009 أن الجنود اعتقلوه عند حاجز مخيم شعفاط قضاء القدس وانهالوا عليه ضربا بالبنادق حتى وقع على الأرض واستمروا في ضربه وقاموا بتعريته من جميع ملابسه واستمروا في ضربه حتى أصيب بجروح بليغة في كافة أنحاء جسمه ونزف الكثير من الدماء ثم قام الجنود بجره على الأرض بعد أن عجز عن الوقوف بسبب الضرب وأدخلوه الى جيب عسكري حيث نقل الى معتقل المسكوبية.
3) التعرية والإذلال الإنساني: قال الأسير عبد العزيز حلبية سكان أبو ديس الذي اعتقل في 7/10/2009 أن الجنود قاموا بضربه داخل الجيب العسكري وأخذوه الى معسكر أبو ديس وكانت الدنيا شتاءا حيث أبقوه جالسا في الوحل والبرد وأن الجنود كانوا يأكلون التفاح وعند الانتهاء من أكل كل تفاحة يرمون أعقابها على رأس الأسير حلبية.
4) اعتقال داخل حفر ترابية: أفاد الأسير أمير عبد الغني فوزي سوالمة، 17 سنة سكان مخيم بلاطة قضاء نابلس في شهادة مشفوعة بالقسم لمحامية الوزارة هبة مصالحة التي زارته في سجن مجدو بأنه اعتقل بتاريخ 9/12/2009 من حاجز الحمرا الساعة الثالثة عصرا على يد الجنود الموجودين هناك، وأن الجنود قاموا بوضعه داخل حفرة ترابية من الساعة الثالثة حتى منتصف الليل، وخلال هذه الساعات الطويلة كان مقيد اليدين ومعصوب العينيين، وأنه بقي طوال هذه الساعات دون طعام ولا شراب.
5) دعسوا على بطنه ورأسه بأحذيتهم: أفاد الأسير محمد نعيم إبراهيم كوازبة 15 عاما، سكان قرية تقوع قضاء بيت لحم، يدرس في الصف الثامن، أنه اعتقل بتاريخ 27/12/2010، الساعة الثانية صباحا من بيته، واقتاده الجنود الى معسكر للجيش قريب من القرية وبقي هناك مقيد اليدين ومعصوب العينيين حتى الصباح، ثم نقل الى سجن عصيون وأبقوه مشبوحا في الساحة وفي البرد حتى الساعة الخامسة مساءا، وبعدها أدخله الجنود الى إحدى غرف التحقيق وطلبوا منه أن ينام على بطنه وأخذوا يمشون عليه ويضعوا أحذيتهم على رأسه، وكلما كان يصرخ أو يتألم يصرخ به أحدهم لينام ثانية على بطنه، ويذكر أن للأسير شقيق معتقل وهو باسل وعمره 17 عاما.
6) اعتقال تحت شاحنة: أفاد الأسير مهند رمضان عليان، 17 عاما سكان مخيم الجلزون قضاء رام الله محكوم 18 شهرا و 2000 شيكل غرامة ويقبع في سجن ريمونيم، أنه اعتقل بتاريخ 11/2/2010 من البيت الساعة الثالثة فجرا بعد أن قام الجنود بتكسير الباب واقتحام غرفته وهو نائم، وقال أنهم أخرجوه وهو مقيد اليدين الى خارج المنزل وقاموا بضربه على كافة أنحاء جسمه، ثم أجبروه أن يجلس تحت شاحنة عسكرية، وبقي منبطحا تحت الشاحنة لمدة ساعة او أكثر، وبعد ذلك اقتادوه الى مستوطنة بيت أيل وبقي هناك حتى الصباح، ثم نقل الى مركز تحقيق في مستوطنة بنيامين، وتعرض خلال ذلك للضرب على وجهه لإجباره على التوقيع على إفادة باللغة العبرية، ولكنه رفض ذلك، وقال أن المحقق قام بالتوقيع عليها بدلا منه.
7) ترويع السكان: الأسير موسى علي حسن من دير سامت 29 عام قال في شهادته أن الجيش الإسرائيلي داهم منزله وهو نائم على سطح المنزل، وقام الجيش بتفجير الأبواب والشبابيك بالمتفجرات أرعبت الأطفال والنساء الذين تعالا صراخهم وعويلهم في المنزل، ثم بعد إلقاء القبض على الأسير موسى انهال عليه جنديان بالضرب بواسطة العصي وأعقاب البنادق وبصورة وحشية و دون السماح له بالكلام أو الاستفسار، واستمر الضرب في جميع أنحاء جسمه لمدة تزيد عن نصف ساعة أمام أطفاله. وأفاد الأسير أنه خلال الاعتداء عليه قام الجنود بربط والده العجوز والذي يبلغ من العمر 75 عاما بالكلبشات وبصورة مهينة ومن ثم الاعتداء عليه بالضرب الشديد، علما أن والده يعاني من عدة أمراض منها القلب والسكري والضغط  ،وكذلك تم الاعتداء على شقيقه إيهاب بصورة وحشية.
8) استخدام أساليب لا أخلاقية: وعن أساليب لا أخلاقية يمارسها الجنود والمحققون مع المعتقلين كشف تقرير وزارة الأسرى ما ارتكبه أربع جنود إسرائيليين في مركز شرطة الخليل بحق المعتقل الفلسطيني علان أبو نجمة حيث قام أحدهم بالتبول عليه بينما قام الجندي الآخر بدفع البندقية في مؤخرته.
وأفاد الأسير محمد غزاوي 15 عام سكان رام الله الذي اعتقل يوم 11/2/2010 أن الجنود طلبوا منه عند اعتقاله أن يمشي باتجاه الجيب العسكري بخط مستقيم وهو معصوب العينيين، وأدى ذلك إلى ارتطام رأسه بباب الجيب الحديدي ثم تلقى ضربة قاسية على رأسه أمام سخرية الجنود وضربه بشكل وحشي على كافة أنحاء جسمه ومنها إصابة قوية على أذنه أدت إلى نزيف داخلي.
كما أن الأسير صابر يوسف عوادة، سكان دورا 20 عام، اعتقل يوم 10/5/2010، أفاد أنه تم استجوابه في كريات أربع وعصيون ، وأفاد أنه تعرض للضرب الشديد على يد الجنود، وقام الجنود خلال ضربه بتصويره بالهاتف النقال.