كتب anhri      
 

البحرين : الأحكام الثأرية والانتقامية ضد النشطاء الحقوقيين والمدونين والمطالبين بالاصلاح

تغلق الطريق أمام  المصالحة الوطنية ، وتزيد من حدة الرفض للحكومة البحرينية

 

القاهرة فى 22 يونيو 2011

إستنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, الأحكام الجائرة التي أصدرتها محكمة السلامة الوطنية (طوارئ) على عدد كبير من النشطاء المطالبين بالاصلاح والتي وصلت الي حد السجن المؤبد لنحو 10 من نشطاء حقوق الإنسان ونشطاء المعارضة ، وعلي رأسهم الناشط الحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة, وذلك باتهامات واهية ، علي خلفية مشاركتهم في اكبر موجة إحتجاجات سلمية تشهدها البحرين في السنوات الأخيرة والتي اندلعت في منتصف فبراير 2011.

حيث أن المحكمة قد أصدرت احكام مجحفة في حق العشرات من النشطاء بتهم الإشتراك في تكوين تنظيم إرهابي للإنقلاب على الشرعية الدستورية و تغيير نظام الحكم الملكي.

ويذكر أن محكمة السلامة الوطنية (طوارئ) هي محكمة استثنائية تم العمل بها بعد إعلان حالة الطوارئ في المملكة ورغم رفع حالة الطوارئ منذ مايو الماضي الا ان تلك المحكمة التي يرأسها قاضى عسكري ومدنيين لم تتوقف عن محاكمات النشطاء وقد أصدرت في جلستها اليوم اليوم حكم بالسجن المؤبد على كلا من :

عبد الوهاب حسين على

حسن على المشمع

عبد الهادى الخواجة

عبدالجليل عبد الله

محمد حبيب

سيد ميرزا

سيد النورى

عبد الجليل منصور

عبد الجليل ميقد

سيد عبد النبي شهاب

و حكم بالسجن 15 سنة على كلا من :

محمد حسن جواد

محمد على اسماعيل

عبد الهادى عبدالله

عبد الهادى المخدور

اكيل احمد المودف

على حسن عبد الله

عبد الغنى على

عبد الرؤوف الشايب

عباس العمران

على حسن مشمع

و حكم بالسجن 5 سنوات على كلا من :

ابراهيم شريف عبد الرحيم موسى

عبدالله المحروس

صلاح هابيل

حكم بالحبس سنتين على :

الحر يوسف محمد

و يذكر ان محكمة السلامة الوطنية (طوارئ) قد اصدرت عدة احكام تتراوح بين أشهر و سبع سنوات لكنها لم تصل من قبل الى الحكم بالمؤبد كما أصدرت حكم بالسجن سنة على الشاعرة الشابة آيات القرمزى (20 عاماً ) بتهمة الاشتراك في تجمهر و التحريض على كراهية النظام .

و قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ” إن استمرار عمل المحاكمات الاستثنائية و تغليظ العقوبات بحق الناشطين حتى تصل إلى المؤبد خطوة بالغة الخطورة و تعكس الوضع الحقوقي المتدهور في البحرين عقب اندلاع الاحتجاجات و المظاهرات السلمية التي تطالب بإصلاحات سياسية “

و أضافت الشبكة العربية ” على المجتمع الدولي و المنظمات المعنية بحقوق الانسان الضغط على السلطات البحرينية التي تضرب عرض الحائط بكل المواثيق و المعاهدات الدولية التي تقر بحرية الراي و التعبير كحق اصيل من حقوق الانسان ﻻ يمكن انتزاعه تحت اي ظرف و ﻻ تحت مسمى “