“صحفيون بلا حقوق ” تتضامن مع الصحفيين الذين تعرضوا لتمييز فاضح من النقيب ومجلس النقابة في مشروع الإسكان

12 مارس ,2010
القسم
غير مصنف
الدولة
المنظمة

تعرب حركة ” صحفيون بلا حقوق ” عن تضامنها الكامل مع الزملاء والزميلات الذين مورس ضدهم تعسف وتمييز فاضحين من جانب النقيب ومجلس نقابة الصحفيين في حجز الوحدات السكنية بمشروع مدينة الصحفيين بدعوى أنهم ” صحفيين تحت التمرين ” .

وإذ تطالب ” صحفيون بلا حقوق ” النقيب ومجلس النقابة بالتراجع فورا عن هذه الخطوة الغريبة تؤكد أنها ستناقش مع الزملاء والزميلات كافة الخطوات القانونية والاحتجاجية التي يجب القيام بها ضد النقيب والمجلس ، واصفة هذا الإجراء بأنه إخلال فاضح بالمراكز القانونية لأعضاء نقابة واحدة لمجاملة أعضاء آخرين في نفس النقابة .

وإليكم البيان الأول الذي أرسله الزملاء المتضررون إلى ” صحفيون بلا حقوق ” :

الزملاء والزميلات ..

تعرضنا نحن 40 صحفيا للتنكيل من جانب مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب مكرم محمد أحمد عندما فوجئنا بقرار مجحف وباطل ينم عن سياسة العشوائية التي تحكم نقابة الصحفيين اتخذه النقيب منفردا بإبعادنا من كشوف حجز وحدات سكنية مساحات 100 متر وإجبارنا على حجز وحدات 80 متر رغم أننا قمنا بسداد رسوم الحجز ورغم ما قيل عن العدالة في توزيع الشقق السكنية الخاصة بمدينة الصحفيين.

لذا نحن نهيب بالزملاء والزميلات التضامن معنا ضد هذا التنكيل الواضح والصريح من جانب نقيب الصحفيين وبعض أعضاء مجلس النقابة خاصة انه تبين أن هذا الإجراء تم تفصيله من جانب النقيب وبعض أعضاء المجلس لصالح الصحفيين العاملين بالمؤسسات الحكومية بعد اتفاق تم بينهم وبين النقيب مكرم محمد أحمد بصحيفة الأهرام تم على أثره الاتفاق على إبعاد ال40 صحفيا من كشوف حجز وحدات الــــ 100 متر على أن يتم إعطائهم وحدات بواقع  80 مترا ووضع الصحفيين العاملين بالمؤسسات الحكومية بدلا منهم بدعوى أنهم تحت التمرين.

لذا فنحن نطالب النقيب ومجلسه إقرار عدالة التوزيع والشفافية والمساواة بين كافة الصحفيين مع احتفاظنا بحقنا القانوني في مقاضاة النقيب ولجنة الإسكان خاصة أن الإعلان عن الحجز في المدينة السكنية لم يتضمن تحديد مساحات لكل فئة .

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *