مصر| الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تدين فصل طلاب متهمين باغتيال النائب العام من جامعة الأزهر

18 مايو ,2017
القسم
بيانات منظمات
الدولة
المنظمة
وسوم

القاهرة في 17 مايو 2017

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ما يثار عن قرار القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر محمد حسين المحرصاوي، بفصل 16 طالباً بكلية اللغات والترجمة من المتهمين في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات نهائيا من الجامعة.

وأبلغ أسامة بيومي محامي الطلاب المفصولين، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أنه علم بقرار فصل الطلاب الستة عشر بالصدفة دون أي إخطار أو طلب لحضور تحقيق من الجامعة، وأن الجهات الإدارية في جامعة الأزهر رفضت تسليمه صورة من قرار الفصل للطعن عليه.

وقال بيومي إن” هؤلاء الطلبة محبوسون احتياطيا على ذمة التحقيقات في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات منذ شهر يناير 2016، وأدوا بعض امتحانات الفصل الدراسي الأول ولكنهم حرموا من أداء البعض الآخر بسبب رفض السلطات تأجيل التحقيقات التي تتقاطع مع توقيت الاختبارات ، وأخيرا صدر قرار بفصلهم من الجامعة في 29 أبريل 2017 دون الإعلان حتى عن التهم أو المخالفات المنسوبة لهم”.

يشار إلى أن مجلس جامعة الأزهر كان قد وافق في 16 مارس 2016، على فصل الطلاب محمود الأحمدي عبدالرحمن علي، ومحمد أحمد السيد إبراهيم، وأبو القاسم أحمد على يوسف، لاتهامهم أيضا بالتورط في قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة والقيام بأعمال إرهابية.

وفي واقعة أخرى، كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد سبق وقضت في 26 أبريل 2016 ببطلان قرار رئيس جامعة الأزهر ، بفصل ١٦ طالبة بجامعة الأزهر في مختلف الكليات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن “الجزاء التأديبي يجب أن يبنى على اليقين، وأنه لم يكن هناك ثمة دليل على ارتكابهم للمخالفات المذكورة، وان التحقيقات جاءت قاصرة”.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “نحن أمام سلسلة من الانتهاكات لحقوق هؤلاء الطلبة. لا يحق لرئيس جامعة الأزهر أو القائم بأعماله هدم المستقبل الأكاديمي لستة عشر طالباً بناءً على اتهامهم في قضية جنائية لم تنته إلى إدانتهم . كما صدر قرار الفصل بالمخالفة لنص المادة 74 مكرر من القانون 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها والتعديلات التي أدخلت على القانون عام 2014  والتي تشترط لصدور قرار الفصل إجراء تحقيق خلال سبعة أيام من تاريخ الواقعة، في حين أن قرار الفصل جاء بعد ما يزيد عن عام على صدور قرار حبس الطلاب احتياطيا”.

وترى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن قرار القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر هو قرار جائر لا يصدر سوى من موظف لا يقدس قيمة الحقوق ولا يراعي احترام القانون إلا بقدر ما تمليه تعليمات جهاز الأمن الوطني.

موضوعات سابقة

استمرار نهج الاستبعاد الأمني من المدن الجامعية  يخالف الدستور المصري والاتفاقيات الدولية

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *