بلاغ من الشبكة العربية للنائب العام ، يطالب بالتحقيق في واقعة مطالبة سجين الرأي هشام جعفر بأموال غير مشروعة لاطلاق سراحه

19 إبريل ,2017
الدولة
المنظمة

القاهرة في 19 ابريل 2016

تقدمت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم باعتبارها موكلة للدفاع عن سجين الرأي الصحفي هشام جعفر، ببلاغ للنائب العام مطالبة بفتح تحقيق عاجل في واقعة تلقي زوجة “هشام جعفر” لإتصالات هاتفية من أشخاص ، زعموا أنهم من أفراد الشرطة ، يطلبون منها دفع مبالغ مالية لاطلاق سراح زوجها السجين ، رغم أنه محبوس احتياطيا بقرار من النيابة العامة ، مما يشكل واقعة استغلال نفوذ ورشوة ، اذا كانوا بالفعل ينتمون لجهاز الشرطة ، وواقعة نصب اذا كانوا مجرد مواطنين ، وهي واقعة تستحق التحقيق العاجل والعادل من النائب العام.

وكانت الدكتورة منار الطنطاوي ، زوجة الصحفي السجين هشام جعفر ، قد تلقت عدة إتصالات على هاتفها المحمول ، من اشخاص يزعمون أن بمقدورهم التحايل للافراج عن هشام جعفر ، مقابل دفع مبلغ (120 ألف جنيه) ، وزعموا ان جعفر هو من ارسلهم !

ورغم رفضها للمبدأ من الاساس ، لان هشام جعفر مسجون احتياطي بقرار من النيابة العامة ، ومهما كان شعورها بعدم عدالة القضية أو التحقيقات ، إلا ان مزاعم المتصلين ، سواء كانوا من رجال الشرطة بالفعل أو بضع نصابين ، هي واقعة تستحق التحقيق ومعاقبة هؤلاء المجرمين الذين يستغلون لهفة الضحايا في ابتزازهم والمتاجرة بأوجاعهم.

وقد اوردت الشبكة العربية في بلاغها أرقام التليفونات التي تمت الاتصالات من خلالها ومواعيدها ، واسماء المتصلين ومناصبهم كما اوردوها في الاتصالات.

وقد حمل البلاغ المقدم للنائب العام رقم 4721لسنة 2017 عرائض النائب العام  في 19 ابريل 2017.

وترى الشبكة العربية أن هذه الاتصالات لو صح انتماء من اجروها لجهاز الشرطة ، فهو يعني تحول بعض افرادها لعصابات تتاجر بحرية وألام السجناء وغياب أي اثر لدولة القانون ، ولو كانوا مجرد نصابين  فهو ايضا يعني تحول النصب على أسر السجناء واستغلال معاناتهم لوسيلة تربح، وأن الامر برمته بات شديد التردي والانهيار .

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ” حبس هشام جعفر الاحتياطي جائر ومطول ، وقد أصبح أشبه برهينة أو سجين منسي  في اقبية السجون ،هو أمر يجعل من الطبيعي لبعض ضعاف النفوس الباحثين عن الربح بالمتاجرة بأحلام المواطنين في الحرية والعدل، نحن أمام أمر مشين ، لا يستقيم سوى بفتح تحقيق عاجل وشفاف في هذه الواقعة ، واسترداد هشام جعفر وكافة سجناء الرأي لحرياتهم وحياتهم مرة أخرى”.

معلومات متعلقة عن قضية هشام جعفر:

http://anhri.net/?p=184103

معلومات اخرى

http://anhri.net/?p=184318

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *