© مركز الخليج لحقوق الإنسان

بتاريخ 10 أبريل/نيسان 2016 تم أطلاق سراح رئيس تحرير جريدة الزمن، الصحفي البارز إبراهيم المعمري من السجن المركزي بالعاصمة مسقط بعد إكماله مدة محكوميته البالغة ستة أشهر. ومن جهة اخرى فان جريدة الزمن لازالت مغلقة بأمرٍ كان قد صدر من وزير الإعلام.

وكانت محكمة الاستئناف قد اصدرت بجلسة استماعٍ لها، تم عقدها بتاريخ 26 ديسمبر/كانون الأول 2016، حكمها الخاص بالقضية المتعلقة بصحفيي جريدة “الزمن” الثلاثة حيث برأت زاهر العبري في حين حكمت بالسجن على كل من يوسف الحاج لمدة سنة واحدة وإبراهيم المعمري لمدة ستة أشهر. وقررت المحكمة أيضاً ألغاء قرار إغلاق جريدة “الزمن” والذي صدر عن وزارة الإعلام.

وبالرغم من قرار محكمة الاستئناف بالسماح بفتح الجريدة مرة أخرى فان وزير الإعلام اصدر بتاريخ 08 يناير/كانون الثاني 2017، أمراً بتمديد إغلاق جريدة “الزمن” لمدة ثلاثة اشهر.  لقد أكدت التقارير التي تلقاها مركز الخليج لحقوق الإنسان أنه على الرغم من الانتهاء من مدة الأشهر الثلاثة، إلا أنه لم يسمح للجريدة  بإعادة الصدور.

واجه الصحفيون الثلاثة المحاكمة وتم الحكم عليهم بعد نشرهم تقريراً صحفياً عن  الفساد القضائي. وللاطلاع على مزيد من التفاصيل، نظر التقرير المشترك لمراقبة المحاكمة على الرابط التالي:

http://www.gc4hr.org/news/view/1435

في الوقت الذي يعرب فيه مركز الخليج لحقوق الإنسان عن سعادته بحصول إبراهيم المعمري على حريته فأنه يستنكر بأقوى العبارات استمرار سجن يوسف الحاج و كذلك قرار الإغلاق الصادر من قبل وزير الإعلام ضد جريدة الزمن والذي يتناقض مع قرار محكمة الاستئاف الصريح الذي سمح لها بالصدور.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في عمان:

1. إطلاق سراح الصحفي يوسف الحاج فوراً والسماح لجريدة الزمن بمعاودة الصدور؛

2. توفير بيئة آمنة لجريدة “الزمن” كيما تقوم بعملها الصحفي؛

3. حماية حرية الصحافة في البلاد؛

4. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في عمان على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة (ج) والتي تنص على انه:

لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في:

ج- دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة؛

والمادة 12، الفقرة (2) التي تنص على:

تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.