© المركز العماني لحقوق الإنسان

احتجز جهاز الأمن الداخلي العماني “المخابرات”، المعلم والناشط في المجال الثقافي أحمد البحري، وذلك بعد استدعائه للتحقيق نهار الاثنين، 17 إبريل/نيسان 2017. ويعتقد “المركر العماني لحقوق الإنسان” أن سبب اعتقال البحري يعود إلى نشره مشاركة عبر صفحته الخاصة في الفيس بوك، ينتقد فيها انتشار سيارات الدفع الرباعي للشرطة العمانية على شوارع محافظ البريمي – حيث يسكن أحمد- حيث اعتبر أن طريقة انتشارها تحجب الرؤية وتسبب الزحام.

أحمد البحري، من مواليد 24 مارس/آذار 1985، أب لطفل واحد، ويعمل معلما بوزارة التربية والتعليم، وكان قد تم اعتقاله سابقا في 2014 وحكم عليه في 9 يوليو/تمّوز من العام نفسه باسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ، وغرامة 2600$.

كما اعتقلت السلطات العمانية، المواطن خالد الرمضاني، منذ يوم السبت، 15 إبريل/نيسان 2017، بعد أن تم توقيفه عبر منفذ وادي الجزي الحدودي البري. ثم تمّ تحويله نهار يوم الاثنين، 17 إبريل/نيسان 2017 إلى القسم الخاص في محافظة مسقط. ويتوقع المركز العماني أن سبب اعتقال خالد يعود إلى عدد من المشاركات نشرها عبر صفحته في الفيس بوك ينتقد فيها الحاكم والنظام والفساد، كما يشير المركز؛ إلى أن خالد تمّ استدعائه سابقا مرّات عدة للتحقيق، وتمكّن لاحقا من السفر والعيش خارج عمان لمدة تقرب من العام، قبل أن يقرر العودة في الذي تم اعتقاله.

ويدعو المركز العماني لحقوق الإنسان السلطات العمانية إلى ضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلَين، وضمان حرية الرأي والتعبير في عمان وحمايتها في المستقبل، وعدم التعرض للناشطين والكتّاب.