حددت الدائرة السادسة جنايات المنعقدة بمحكمة العباسية، برئاسة المستشار خليل عمر، جلسة 11 يناير المقبل للنطق بالحكم في نظر طلبات قاضي التحقيق بالتحفظ على أموال مزن حسن مديرة مركز “نظرة”، و محمد زارع وعاطف حافظ من المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، في القضية 173 لسنة 2011 المعروفة بـ”إغلاق منظمات المجتمع المدني”.

يذكر أنه تم تأيد طلب قاضي التحقيق بمنع عزة سليمان، المدافعة عن قضايا المرأة، من التصرف في أموالها العقارية والمنقولة والسائلة والسندات، على ذمة اتهامها في نفس القضية اليوم.

وصدر سابقًا قرارات سابقة بالتحفظ على أموال مدافعين عن حقوق الإنسان منهم: جمال عيد المحامي ومدير الشبكة العربية، وحسام بهجت، وبهي الدين حسن وأحمد سميح وعبد الحفيظ طايل ومصطفى الحسن، وكل من مركز القاهرة لحقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقانون والمركز المصري للحق في التعليم.