الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

القاهرة في 14 يناير 2016

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم قرار مجلس الشعب المصري الصادر في 12 يناير 2016، بوقف البث المباشر لجلسات مجلس النواب الجديد بدعوى ان البث المباشر يعطل عمل النواب في مناقشة القرارات بقوانين وإقرارها.

وكان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب قد أعلن في جلسة البرلمان في 12 يناير 2016، إنه تلقى اقتراحا من 40 عضوا بوقف البث المباشر لجلسات المجلس، فاستقبل أعضاء المجلس الاقتراح بتصفيق حاد، ورد رئيس المجلس بقوله: ” موافقة.. موافقة.. موافقة، يقطع البث”.

وأعلن عبد العال، في تصريحات صحفية أن قرار منع بث جلسات البرلمان يعود لضيق الوقت المتاح امام المجلس لمناقشة القرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية في غيبة المجلس وإقرارها خلال 15 يوم كما نصت المادة 156 من الدستور.

يذكر ان مجلس النواب الحالي هو أول برلمان منتخب في مصر منذ حل البرلمان السابق عام 2012، وأحداث 30 يونيو 2013، التي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.

وقد بدأت أولى جلسات انعقاد للبرلمان صباح الأحد 10 يناير 2016، وشهدت أحداث شجار بين الأعضاء وأحاديث جانبية وتصريحات لا ترقى لمستوى أعضاء مجلس نواب.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “إن البث المباشر لجلسات مجلس النواب هو مظهر من مظاهر الشفافية والديمقراطية، وقرار المنع الذي إتخذه المجلس فيه إنتقاص من حق تداول المعلومات وفيه جور على حق المواطن في الإطلاع على مواقف وقرارات النواب، ولا يجوز التعلل بعدم إنضباط النواب أثناء البث المباشر فالإنضباط هو مسؤولية مباشرة تقع على عاتق رئيس المجلس، ولا يجب أن تكون سبب في حرمان المواطنين من حق كفله الدستور، خاصة وأن الدولة خصصت قناة باسم صوت الشعب، للبث المباشر للجلسات”.

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مجلس النواب في إعادة النظر في قرار وقف البث والسماح للمواطنين من ممارسة حق الرقابة على أعضاء المجلس.