الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

القاهرة في 13 ديسمبر 2015

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان استدعاء الصحفي وليد الماجري للتحقيق معه حول تحقيق استقصائي نشره في عام 2013.

كان وليد الماجري، قد تلقى استدعاءً للمثول أمام الفرقة الوطنية لمقاومة الإجرام بمقرها في بن عروس شمالي تونس “بوصفه ذا شبهة”. وذكر موقع “انكيفادا” في بيان له أن سبب الاستدعاء يعود الى تحقيق صحفي نشره الماجري بتاريخ 26 مارس 2013 بعنوان (مطار تونس قرطاج .. ثكنة الأمن الموازي).

وفي بيان أخر، أعلن موقع انكيفادا عن مغادرة الماجري مقر الفرقة بعد الاستماع له لمدة ساعة في ظروف حسنة، ذلك بعد أن تم الاستماع إليه وتسجيل اقواله في محضر أمني على خلفية شكوى عقِبتْ التحقيق الصحفي الذي نشره فى مارس 2013 حول ضلوع الرئيس السابق لفرقة حماية الطائرات في ما يسمى بـ”الأمن الموازي”.

وليد الماجري صحفي متخصص في التحقيقات الاستقصائية، ويرأس حاليا تحرير جريدة “أخر خبر” الأسبوعية. حصل على جائزة الصحفي المبتكر من قبل النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين في مايو الماضي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وذلك لاسهاماته في تطوير الصحافة الإلكترونية ومساهمته في إدخال جانب التفاعلية في السرد الصحفي متعدد الوسائط والأبعاد، إضافة إلى بحوثه الأكادمية في مجال السرد الصحفي التفاعلي.

وعبرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن دهشتها لاستدعاء الماجري بسبب تحقيق نُشر قبل أكثر من عامين، وأكدت على أنه يجب ألا يتم الالتفات للشكاوى المقدمة بحق الصحفيين إلا بعد التأكد من جديتها.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن “فكرة الاستدعاءات التي تصل للصحفيين تهدر سيادة القانون وتعرض الصحفي لخطر أكبر مما قد يتعرض له في ظل قانون قد يخالفه، كونها غامضة ويصعب التكهن بما يترتب عليها للصحفيين”.

وتابعت “استدعاء الماجري تهديد لحرية العمل الصحفي اللازمة لترسخ المسار الديمقراطي ولحق الصحفي في الحفاظ على مصادر معلوماته، كما أن هذا الاستدعاء يخالف مقتضيات المرسوم 115 لسنة 2011 المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر، وكذا الفصل 31 من الدستور التونسي الذي يكفل حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر”.

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان من السلطات التونسية بالتوقف عن ملاحقة الصحفيين وأصحاب الرأي، وتهيئة المناخ الديمقراطي الحر الذي يتيح تطور العمل الصحفي.