لجنة حماية الصحفيين تطالب النائب العام بالإفراج عن “شوكان”

بعثت لجنة حماية الصحفيين رسالة إلى النائب العام المصري نبيل صادق، الخميس 10 ديسمبر، تعرب فيها عن “قلقها العميق” بشأن وضع المصورالصحفي محمود أبو زيد، المعروف بـ”شوكان”، وتجدد مطالبتها بالإفراج عنه.

وأشارت اللجنة في رسالتها، إلى أن النائب العام السابق “هشام بركات” قد تعهد في فبراير الماضي، هو ومسؤولون آخرون بأن ينظروا في موضوع احتجاز شوكان، ولذلك تجدد اللجنة الطلب نفسه من النائب العام الحالي.

وقالت اللجنة في رسالتها، إنه “على الرغم من أننا مقتنعون بأن أي محاكمة عادلة لشوكان ستجده بريئا من جميع التهم الموجهة إليه، إلا أننا نشعر بالقلق من بعض جوانب هذه القضية، فمدة الحبس الاحتياطي لشوكان تجاوزت الحد القانوني في مصر الذي يبلغ عامين”.

وأضافت الرسالة إن محاكمة شوكان تجري برفقة أكثر 700 متهم آخر، “مما سيضعف فرصته بأن تُدرك المحكمة أنه اعتقل أثناء أدائه لعمله كصحفي”.

وكان “شوكان” قد اعتُقل أثناء فض اعتصام رابعة العدوية في القاهرة في 14 أغسطس، حيث كان حاضرا بصفته مصورا صحفيا. ومنذ ذلك الوقت، أمضى سنتين ونصف السنة محتجزا في السجن، وظل قرابة 24 شهرا خلال تلك الفترة من دون أن يعلم ما هي الاتهامات المواجهة إليه، حسب لجنة حماية الصحفيين.

وقد أجلت محكمة جنايات القاهرة، السبت 12 ديسمبر، أولى جلسات محاكمة المتهمين الـ736 متهما من بينهم شوكان، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “عمليات فض رابعة”، إلى جلسة 6 فبراير المقبل، بدعوى عدم ملائمة القاعة للمتهمين الذين لم يحضر أيا منهم الجلسة.