“مجلس حقوق الإنسان” يوصى بإزالة العقوبات السالبة للحرية في قانون التظاهر بالمغرب

قدم “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” بشكل رسمي، توصية تقضي بـ”الإبقاء على الغرامات المالية، مع إزالة العقوبات السالبة للحرية”، في القانون المنظم للتظاهر بالمغرب، وذلك في تقريره الذي صدر مؤخرا حول “حرية التجمعات والتظاهر السلمي”،  الأربعاء 9 ديسمبر، بحسب موقع لكم.

وطالب المجلس في التقرير الذي قدمه رئيس المجلس إدريس اليزمي، خلال مؤتمر صحفي عُقد بالرباط، بإعفاء جميع الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية، والأحزاب  السياسية، والهيئات النقابية والمنظمات المهنية من سابق التصريح لعقد الاجتماعات العمومية.

وأشار اليزمي، إن أكثر من 14 ألف مظاهرة نُظمت عام 2014، أي بمعدل 31 مظاهرة يوميا، وفقا لإحصائيات وزارة الداخلية، موضحا أن المجلس “يعد التظاهر السلمي ظاهرة صحية تعني أن المغاربة أصبحوا يطابون بحقوقهم، ولا ينبغي النظر اليها على إنها ظاهرة خطيرة، أو تمس هيبة الدولة” بحسب صحيفة الشروق الأوسط.

كما أدرج المجلس ضمن توصياته عن استعمال قوات الأمن لـ “العنف”، بأن “يكون استعمال العنف، تحت مراقبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية”، مشيرا إلى “ضمان سلامة الصحفيين ومهنيي الإعلام الذين يقومون بتغطية المظاهرات السلمية..”.

وطالب بأن تتاح لمسؤول القوات العمومية، أو أي شخص مؤهل من قبله، بـ”القيام بمحاولة تفاوض- وساطة قبل القيام بأي إنذار للمتظاهرين”.