مصر: حكم بالمؤبد لـ”أحمد دومة” و230 آخرين في قضية أحداث مجلس الوزراء

القاهرة في تاريخ 4 فبراير 2015

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان، الحكم الذي صدر اليوم 4 فبراير 2015 من محكمة جنايات الجيزة الدائرة الخامسة إرهاب برئاسة المستشار “محمد ناجي شحاتة” بالسجن المؤبد و17 مليون غرامة للمتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ“أحداث مجلس الوزراء“.

وكانت محكمة جنايات الجيزة بالدائرة الخامسة إرهاب برئاسة المستشار “محمد ناجي شحاتة” قد أصدرت اليوم 4 فبراير 2015 حكمها على الناشط “أحمد دومة” و230 متهم آخرين بالسجن المؤبد و17 مليون جنية غرامة، كما صدر حكماً ضد 39 قاصر بالسجن 10 سنوات و17 مليون جنية غرامة، وقد منع المستشار “محمد ناجي شحاتة” دخول المحامين لحضور الجلسة فيما عدا محامي منتدب من نقابة المحامين، ويُذكَر أن نقابة المحامين سبق أن صدرت مذكرة بمنع حضور أي محامي متهم بقضية “أحداث مجلس الوزراء“، إحتجاجاً علي إهدار حقوق الدفاع خلال جلسات المحاكمة، كما سبق وأن رد دفاع دومه الأًصيل هيئة المحكمة، لوجود خصومه بينه وبين الناشط أحمد دومه، وهدم اطمئنان الأخير للمحاكمة أمام تلك الهيئة، الا ان القاضي الذي رفض التنحي أصر علي إستكمال جلساتها ليصدر هذا الحكم الإنتقامي في حق المتهمين.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان “إن الحكم الصادر ضد الناشط “أحمد دومة” وبقية المتهمين في “أحداث مجلس الوزراء” هو حكم مُجحف، خاصةً أن تلك القضية لم تتوافر لها ظروف المحاكمة العادلة، حيث أنه قد سبق أن طلب دفاع “أحمد دومة” رد المحكمة حيث أن المستشار “محمد ناجي شحاتة” كان قد أعلن عدائه الشخصي لثورة يناير وكل من اشترك بها، وقابل كل ما يتعلق بمجريات القضية بتعنت مبالغ فيه حيث رفضت المحكمة خروج “أحمد دومة” من القفص الزجاجي بالرغم من سوء حالته الصحية مما يجعلها غير أمينة على صحة المتهم، كما أخلت المحكمة بحقوق الدفاع في معظم الجلسات، ما أدي الي إصدار النقابة لمذكرة تحتج فيها علي ذلك وترفض حضور أعضاءها أمام هيئة المحكمة “

وأضافت الشبكة العربية “إن هذا الحكم الذي يصدر ليعاقب مواطنين علي مشاركتهم في أحداث ثورة يناير، يوضح الانحراف الخطير عن المسار الديمقراطي والارتداد علي مطالب الثورة الشعبية، لا سيما وإنه أتي بعد سلسلة من أحكام البراءة في حق مبارك ورموز نظامه
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان، بمراجعة اﻷحكام الجائرة التي تصدر في حق النشطاء وسجناء الرأي والضمير، واتخاذ اﻹجراءات اللازمة لتحقيق استقلالية القضاء”

لمزيد من المعلومات : –

دفاع دومة يقرر رد هيئة المحكمة لانها غير أمينة على المتهم

مصر : النيابة العامة تلاحق النشطاء السياسيين، بعد علاء عبد الفتاح حبس أحمد دومة واحمد ماهر، وضبط واحضار هيثم محمدين ومحمد عادل