كتب anhri      
 

القاهرة7 / 8 / 2010 نشرة إعلامية

عقد مركز الارض لحقوق الانسان يوم الخميس الموافق 5/8/2010 ورشة عمل بعنوان “غياب قضايا المرأة عن برامج الناخبين فى الانتخابات القادمة” بحضور 37 مشاركا من محافظات مختلفة من الوجه القبلى والبحرى ممثلين عن الجمعيات التنموية الريفية ودارت الجلسة الاولى برئاسة الاستاذة / منال الطيبى – رئيس المركز المصرى لحقوق السكن حول برامج النساء وتحدثت الاستاذة / منى عزت – صحفية وباحثة بمؤسسة المرأة الجديدة عن أوضاع المرأة المصرية وحقوقها فى المساواة والكرامة وهل تنفصل قضايا المرأة عن قضايا المجتمع ، فتحدثت فى البداية عن المرأة فى الدستور المصرى وعرضت لعدد من مواد الدستور التى توضح المساواة التى يكفلها الدستور للمرأة ومراعاته لتعدد أدوارها فى المجتمع .

ثم عرضت بعد ذلك لعدم مراعاة تعدد أدوار المرأة فى المجتمع والحياة بشكل عام من حيث عدم مراعاة ظروف الأم العاملة فى كثير من المؤسسات التى تعمل بها النساء من عدم توفير الحضانات أو عدم توفير أجازة رعاية الطفل … الخ .

كما أشارت إلى عدم مراعاة الدولة فى سياساتها المختلفة لقضية النوع الاجتماعى فعلى سبيل المثال فى السياسات التعليمة نجد أنه فى بعض المجتمعات البدوية توفر الدولة المدارس على أعلى المستويات ولكنها لا تراعى الكثير من الأبعاد مثل عدم توافر المواصلات وسيادة العادات والتقاليد التى تحرم خروج المرأة لأى سبب حتى و لو كان للتعليم. وما إلى ذلك من المعوقات التى كانت لابد أن تراعى من قبل الدولة عند وضع سياساتها المختلفة .
وأشارت إلى أن 23% من الأسر تعولهم نساء هذا فى الاحصائيات الرسمية ، بينما فى بعض الإحصائيات غير الرسمية تصل إلى 30% ومع ذلك مازلنا نتعامل مع الدور الاقتصادى للنساء بلا مراعاة لتعدد أدوارها وزيادة الضغوط عليها .

وأكدت أنه من غير المقبول تهميش نسبة 48.9% من المجتمع وهى نسبة النساء فى المجتمع ، ثم تساءلت : هل قانون الأحوال الشخصية هو صراع بين الرجل والمرأة أم هو شأن النساء والمنظمات الحقوقية النسائية فقط .

وأشارت إلى أن هناك العديد من الدول التى أخذت بعض المواقف الايجابية بالنسبة لبعض قضايا قانون الأحوال الشخصية كالزنا وتعدد الزوجات ومنها تركيا وتونس ومع ذلك مازلنا نتعامل مع الموضوع بشكل سلبى ونرفض طرح نقاش مجتمعى موسع لمناقشة هذه الموضوعات .
وأكدت أننا بحاجة إلى نواب تكون أعينهم على مراعاة النوع وقد تبنت الحكومة ما يسمى بالموازنة المستجيبة للنوع أى المستجيبة لاحتياجات النساء والرجال وبالرغم من ذلك نجد أنه على سبيل المثال فى المشروعات الصحية 39% يذهب للنساء بينما يذهب 61% للرجال .
ثم عقبت منال الطيبى متسائلة : عندما نتحدث عن مشاركة النساء هل نبحث عن الكم أم الكيف ؟ بمعنى هل أثرت النساء الموجودات بالفعل على حقوق المرأة ؟
وأضافت أن الحزب الوطنى فى مؤتمره منذ عدة سنوات تحدث عن حقوق المواطنة ومن يومها وهو يتغنى بها ولكن الحديث عن المواطنة دون توفير القدرة على المنافسة فيه ظلم بين للمرأة .

بعدها تحدث الأستاذ / محمد حجازى المحامى ورئيس جمعية الزهور للصداقة الريفية بالقليوبية مقدماً ورقة بعنوان “حقوق المرأة المصرية وبرامج الناخبين فى الانتخابات القادمة ما المطلوب لكفالة المساواة والحياة الكريمة للنساء ؟؟” فبدأ حديثه متسائلاً : هل ستكون جميع المرشحات للمقاعد المخصصة للمرأة “الكوتة” أو حتى جزء منهن من السيدات الريفيات ممن يدافعن بالفعل عن حقوقهن وبشكل يحدث تغييراً حقيقياً ، ثم هل ستكون هناك انتخابات فعلية ؟

وأشار إلى أن المرأة الريفية موجودة فى كل محافظات مصر فيما عدا محافظات بسيطة جداً كالمحافظات الساحلية والمرأة الريفية تعمل وتشارك الرجل فى كل شئ فى الحقل والمنزل وهى سيدة بسيطة لا تبحث عن حقها أو تعبر عن رأيها وبالتالى فهى مستغلة من قبل غيرها ويظهر هذا الأمر بشدة فى الانتخابات من خلال ترشيحها لآخرين لا يتحدثون عن مشاكلها أو يدافعون عنها وهى تعتبر أن كل ما تفعله هو واجب عليها وأكد أن عمل المرأة الريفية قد يشكل إضافة إن تم احتسابه وأضيف إلى الدخل القومى . كما أشار إلى التمييز السلبى ضد المرأة فى قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية .
ثم بدأت الجلسة الثانية فكانت عبارة عن مجموعات عمل حول دور الجمعيات الأهلية فى المطالبة ببرامج انتخابية تشمل قضايا المرأة والمجتمع وتطبيقها .
وتم تقسيم الحاضرين إلى أربع مجموعات تناولت كل مجموعة مشكلة من المشاكل التى تعانى منها المرأة فى المجتمع بهدف الخروج بتوصيات وبرامج عمل تقوم بها الجمعيات الأهلية المشاركة بهدف إدراج قضايا المرأة فى برامج الناخبين من جهة ومحاولة تغيير الثقافة المجتمعية ومعرفة الحقوق والواجبات وصقل قدرة المجتمع والناخبين على اختيار المرشحين الذين يمثلون مطالبهم ويدافعون عنها ومطالبة المرشحين بتقديم برامج عمل تتضمن الاحتياجات المجتمعية الحقيقية ومراقبة تنفيذها .

وقد أثمرت مجموعات العمل عن توصيات مهمة لتفعيل دور المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى المطالبة ببرامج انتخابية تتضمن الاحتياجات الحقيقية للمجتمع بوجه عام وقضايا المرأة بوجه خاص كالآتى :

أولاً : مخرجات مجموعة المشاركة السياسية :
- المطالبة بعمل استطلاع رأى بالدائرة لمعرفة أهم المشكلات التى تعانى منها ومشاكل النساء بوجه خاص والمطالبة بضرورة وجود حلول لهذه المشكلات ضمن برامج المرشحين.
- مطالبة المرشحين بتقديم برامج عمل تعبر عن احتياجات المجتمع ككل على أن تراعى قضايا المرأة .
- المطالبة باعتبار برامج عمل الناخبين بمثابة عقد ملزم للمرشح يلتزم بتنفيذه ويحاسب على البنود التى لم تنفذ .
- تنقية ومراجعة جداول الناخبين وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى .

ثانياً : مجموعة المواريث :
- تعديل قوانين المواريث على أساس حقوق المواطنة .
- أن يكون توزيع المواريث بمعرفة القاضى لضمان استلام الجميع ميراثه .
- تفعيل دور الجمعيات الأهلية من خلال :
- التوعية عن طريق الندوات واللقاءات التى تجمع المهتمين بحق المرأة .
- توعية المرأة بحقها فى ميراثها الشرعى .
- التوعية المجتمعية بأهمية التعديلات التشريعية .

ثالثاً : المرأة والعمل الزراعى :
- العمل الجماعى هو الحل وصولاً للتغيير .
- فكرة عمل الجمعيات المشتركة .
- تغيير البنية التشريعية .
- النقابات المستقلة .
- تبنى الأحزاب السياسية وتشجيع المبادرات الجماعية .
- تفعيل اتحاد الفلاحين المصريين .
دور منظمات المجتمع المدنى :
- النزول إلى أرض الواقع بالمحافظات .
- العمل المشترك بين المراكز والجمعيات فى الريف .
- الثقافة والتوعية والإعلام من خلال النزول للقرى والنجوع وتفعيل ما يتم داخل ورش العمل لعنصرى المجتمع ذكوراً وإناثاً .

رابعاً : تعدد وضرب الزوجات :
- ضرورة الإنفاق بين الزوج والزوجة على كل شئ فى عقد الزواج مما يقلل من حالات الطلاق ويسهم فى بناء علاقة وأسر وطيدة .
- تفعيل قوانين حماية الزوجة وضمان حقوقها .
- عمل عقد مدنى خلاف العقد الدينى وللرجل والمرأة حق اختيار طريقة زواجهم على أن تراعى الدولة العقدين
وانتهت الورشة بالإنفاق على ضرورة عمل مجموعة من ورش العمل واللقاءات فى المحافظات المختلفة بهدف رفع الوعى لدى النساء بحقوقهن فى المشاركة السياسية وضمان وجود حلول حقيقية لقضايا النساء ضمن برامج المرشحين بما يضمن الحياة الكريمة والمساواة للنساء .

يمكنكم الحصول على نسخة من الورشة من مقر المركز او موقعنا على الانترنت

ت: 27877014- 202+ ف: 25915557-202+

البريد الإلكتروني:[email protected][email protected]
Website www. Lchr-eg.org