يجب على الحكومة القطرية عدم ترحيل ناشط في مجال حقوق الإنسان عرضة للتعذيب والاضطهاد في المملكة العربية السعودية

محمد عبد الله العتيبي © منظمة العفو الدولية

قبل جلسة المحاكمة التي من المقرر أن تعقدها إحدى محاكم المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل/نيسان، قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات القطرية يجب ألا تنصاع لمطلب السعودية إذا طلبت منها إعادة ناشط حقوق الإنسان محمد العتيبي إلى بلاده، حيث سيكون عرضة لخطر السجن أو التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة.

وتجري محاكمة محمد العتيبي، وهو ناشط سلمي ومؤسس منظمة محلية لحقوق الإنسان، غيابياًمن قبل “المحكمة الجزائية المتخصصة” التي وجَّهت له عدداً من التهم تبعث على السخرية. وثمة مخاوف جدية من احتمال ترحيله في أي وقت. وقد قال لمنظمة العفو الدولية إن المديرية العامة للمباحث التابعة لوزارة الداخلية ما انفكت تستدعيه وتسأل عن مكان وجوده.

وقالت لين معلوف، مديرة البحوث بمكتب بيروت الإقليمي في منظمة العفو الدولية: “إن محمد العتيبي، وهو سجين رأي سابق، قضى أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة في السجن بصورة غير قانونية بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان. وإن إعادته قسراً إلى السعودية، حيث من شبه المؤكد أنه سيتعرض لسوء المعاملة، وأنه سيواجه محاكمة جائرة أخرى واعتقالاً تعسفياً لمدة طويلة، لن تكون مجرد إجراء قاسٍ فحسب، وإنما انتهاك فاضح لالتزامات قطر الدولية”.

وإن إعادته قسراً إلى السعودية، حيث من شبه المؤكد أنه سيتعرض لسوء المعاملة، وأنه سيواجه محاكمة جائرة أخرى واعتقالاً تعسفياً لمدة طويلة، لن تكون مجرد إجراء قاسٍ فحسب، وإنما انتهاك فاضح لالتزامات قطر الدولية.
لين معلوف، مديرة البحوث بمكتب بيروت الإقليمي في منظمة العفو الدولية

وكان محمد العتيبي قد فر َّ إلى قطر بعد رفع قرار حظر السفر الذي كان قد فُرض عليه بموجب حكم سابق في فبراير/شباط 2017. وبدأت محاكمته الحالية في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2016. كما وُجهت إلى محمد العتيبي تهم من بينها “نشره لتغريدات مناوئة ومسيئة من شأنها المساس بالنظام العام “و”إعادته نشر تغريدات مماثلة تتضمن إساءة للمملكة ولولاة الأمر وللدول العربية”، و”تأسيس جمعية والإعلان عنها قبل الحصول على التراخيص اللازمة”، و”مشاركته عبر لقاءين في إحدى القنوات الفضائية المعادية للمملكة”، “واستعدائه لمنظمات حقوقية دولية ضد المملكة.”

وبموجب القانون الدولي فإن مبدأ عدم الإعادة القسرية يمنع الدول من نقل الأشخاص إلى مكان يمكن أن يتعرضوا فيه لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. كما أن قطر صدقت على “اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب”، التي تمنع الدول من إعادة وتسليم أي شخص إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون عرضة لخطر للتعذيب.

وللمملكة العربية السعودية سجلاً فظيعاً عندما يتعلق الأمر بإجراء محاكمات جائرة بشكل صارخ، حيث يُحرم الأشخاص بشكل اعتيادي من الاتصال بالمحامين، ويُدانون بناءً على “اعترافات” قسرية تُنتزع منهم تحت وطأة التعذيب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *