11 يونيو ,2012
المنظمة

ورقة موقف حول: قانون العزل السياسي ، الصادر في 23 ابريل 2012

 

مقدمة

شهدت مصر عقوداً طويلة من الاستبداد والقهر, وقد انعكس ذلك على البنية التشريعية في مصر فأصبح هناك الآلاف والآلاف  من التشريعات التي دخلت حيز التنفيذ في الواقع القانوني المصري دون أن يكون لها أهمية اجتماعية أو احتياج شعبي, وإنما صدرت بناءً على قرار القيادة السياسية التي فسدت وأفسدت الحياة السياسية في مصر وكان من أهم أدواتها في ذلك هو استخدام مجلس الشعب كأداة لإصدار تشريعات تفصيلية من خلال من عرفوا ب ” ترزية القوانين ” لصالح أشخاص بأعينهم, أو لتقنين أوضاع معيبة ، دون صالح الوطن.

 وكانت ثورة الشعب المصري العظيمة في 25 يناير  2011 ،التي اندلعت في كل ميادين مصر لتعلن الجماهير الغاضبة عن رغبتها في إسقاط النظام ، وكان لها ما أرادت عندما سقط رأس النظام وكبار معاونيه. وما أن أفاق الشعب من سعادته بإسقاط رأس النظام حتى تكشَف له أن جسد النظام المتمثل في قيادات الحزب الوطني والمنتفعين من حوله يحاربون بكل قوة لإعادة إنتاج النظام, فكانت دعوى حل الحزب الوطني والتي صدر فيها حكم بالحل. ولكن ذلك لم يكن كافياً, وهو ما دفع الكثيرين للحديث عن تطبيق قانون الغدر أو قانون العزل السياسي للحيلولة دون إعادة سيطرة نفس النظام على الحكم مرة أخرى.

إلا أن الحديث عن قانون العزل السياسي لم يأخذ مداه في الواقع إلا بعد فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية وإعلان اثنين من رموز النظام نيتهما خوض الانتخابات, وهما الفريق / أحمد شفيق آخر رئيس وزراء فى عهد مبارك , والسيد/ عمر سليمان نائب مبارك ورئيس مخابراته , وقد أثار خبر نية الأخير خاصةً , فى الترشح , الكثير من الحديث حول قانون العزل السياسي وهو ما جعل أحد أعضاء البرلمان المصري يطلب فى مجلس الشعب تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهو التعديل الذى وافق عليه البرلمان وأحاله للمجلس العسكري للتصديق عليه.

وكان رد المجلس العسكري علي هذا التعديل لقانون مباشرة الحقوق السياسية بالرفض مما أثار غضب الشاعر المصري والعديد من أعضاء البرلمان , وعلى أثر ذلك أحال المجلس العسكري القانون الجديد إلى المحكمة الدستورية العليا لتقرير مدى دستوريته ، لكن المحكمة ردت  بأنها غير مختصة بالرقابة المسبقة على القوانين .

 الأمر الذي دفع المشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري إلى التصديق عليه وتم نشره بتاريخ الثلاثاء 24 أبريل في الجريدة الرسمية ، ليصبح القانون سارياً بالفعل .

وبعد ساعات من نشر القانون بالجريدة الرسمية ، قررت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية استبعاد الفريق أحمد شفيق من سباق الرئاسة بشكل نهائي ، حيث تنطبق عليه بنود قانون عزل عناصر النظام السابق … وذلك عقب اجتماعها برئيس المجلس العسكري .

ثم تقدم احمد شفيق بتظلم للجنة العليا للانتخابات الرئاسية بخصوص استبعاده بتاريخ 25 أبريل 2011 , ودفع محاميه بعدم دستورية قانون العزل السياسي وقدم دفاعه أمام اللجنة العليا للانتخابات بصفتها “لجنة قضائية “وقررت اللجنة بذات التاريخ إحالة  القانون رقم‏ 17 لسنة 2012 والخاص بالتعديلات علي قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ” قانون العزل السياسي ” إلي المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدي دستوريته والاستمرار في إجراء الانتخابات الرئاسية في مواعيدها المقررة وقبول تظلم الفريق أحمد شفيق وإدراجه ضمن قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية النهائية التى أُعلنت بتاريخ 26 ابريل 2012 .

 

نظرة تاريخية على القوانين سيئة السمعة :-

قانون الغدر

… يعود تاريخ قانون الغدر إلي عام 1952 عندما قام الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر باستخدامه كوسيلة لقمع معارضيه وبسط نفوذه على السلطة , ومحاكمة رموز النظام الملكي في مصر لقيامهم بإفساد الحياة السياسية مما تسبب في تراجع الاقتصاد الوطني , و أصل كلمة غدر تعني خيانة الثقة والامانة , وتعد عقوبات ذلك القانون سياسية وليست جنائية بمعني حرمان المتهم من ممارسة النشاط السياسي لمدة 5 سنوات وبمعني آخر عدم مشاركته في الانتخابات البرلمانية والرئاسية عن طريق التصويت فيها , أو الترشح لها , أو تولي منصب عام , ويرى معظم أهل القانون أن هذه المحاكم كانت وصمة عار فى جبين ثورة يوليو , بل ويرفضون أن تطبق هذه المحاكمات حتى لا تكون وبالَ شرٍ وانتقاد لثورة الخامس والعشرين من يناير.

وهناك أيضاً من يرى أن تاريخ الثورات يتميز بالاستثنائية ولا مانع من تجربة هذا الاستثناء , لذلك وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 في شأن جريمة الغدر، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 1973 لسنة 1953 .

 

قانون العيب

… في لحظة من لحظات التراجع في الديمقراطية بعد انتفاضة ‏17 و‏18‏ يناير‏1977 أرسل الرئيس أنور السادات إلي الحزب الوطني في مارس‏1980 أول مشروع قانون في مصر يحمل اسم ” العيب ” , وفي تكتم شديد بدأت اللجنة التشريعية بالحزب برئاسة حافظ بدوي عقد جلسات سرية غير محددة المكان لتمرير المشروع‏, وهذا القانون قدمته الحكومة سراً دون أن يسمع عنه أحد إلي مجلس الدولة, ثم وصل سراً إلي الحزب قبل أن يصل إلي مجلس الوزراء , وحمل القانون رقم 95 ‏ لسنة‏1980 , وتم إقراره لمواجهة منتقدي الرئيس السادات بادعاء حماية المجتمع من الانحلال الأخلاقي!.

 

قانون العزل السياسي

… وافق مجلس الشعب علي تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية , وينص التعديل علي حرمان كل من عمل خلال السنوات العشر السابقة علي 11-2-2011 في منصب :

          رئيساً للجمهورية

          أو نائبا لرئيس الجمهورية

           أو رئيساً للوزراء

          أو رئيساً للحزب الوطني الديمقراطي المنحل

           أو أميناً عاماً له

          أو كان عضواً بمكتبه السياسي ،

وذلك لمدة عشر سنوات ابتداءً من التاريخ المشار إليه ، من الترشح لرئاسة الجمهورية , ولا يشمل مشروع القانون المذكور الوزراء وأعضاء أمانة السياسات بالحزب ، حتي لا يتم حرمان الوزراء الذين عملوا في الفترة السابقة ومنهم المشير حسين طنطاوي ، الذي كان وزيراً للدفاع وكذلك أعضاء أمانة السياسات بالحزب المنحل ، حتي لا يتم حرمان نواب في المجلس الحالي من حقوقهم السياسية .

 

س: والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل يوجد اختلاف بين قانون العزل السياسي رقم 17 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية , وقانون إفساد الحياة السياسية رقم 131 لسنة 2012  ( الغدر ) ؟

 

ج: صدر القانون رقم 131 لسنة 2012 بتعديل قانون الغدر الصادر سنة 1953 وينطبق هذا القانون علي من ارتكب عملاً من شأنه إفساد الحالة السياسية , ويتم تحريك الدعوي الجنائية بمعرفة النيابة العامة من تلقاء نفسها ، أو بناءً علي بلاغات , وتضمن هذا القانون عقوبات أهمها العزل من الوظائف العامة القيادية , وسقوط عضوية مجلسي الشعب والشوري والمجالس المحلية ، والحرمان من حقى الانتخاب والترشح لمجلسي الشعب والشوري والمحليات ، وكذلك الحرمان من تولي الوظائف العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم ، وهذه الجزئية تنطبق علي من يرغب في تولي مهام رئيس الجمهورية لكن القانون ربطها بتحريك الدعوي الجنائية بمعرفة النيابة العامة بعد تحقيق قضائي تجريه النيابة في هذا الشأن ، ولكن هذا القانون ولد ميتاً لأنه لم يُطبق علي أعضاء الحزب الوطني المنحل الذين رغبوا في خوض الانتخابات البرلمانية لأنه لابد من تحقيق قضائي تجريه النيابة العامة ويصدر الحكم بالحرمان من محكمة الجنايات .

وعلي ذلك، فإن قانون الغدر المعدل بالقانون رقم 131 لسنة 2012 فيه الكفاية بما يغني عن إصدار قانون جديد , ورغم صدور قانون العزل السياسي فأنه مشوبا بعدم الدستورية .

 

أول حالة لتطبيق قانون العزل  السياسي بعد ثورة 25 يناير وموقف اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية :-

 أعلن  الفريق / أحمد شفيق نيته في الترشح للرئاسة في شهر أكتوبر 2011 ، وأعلن المجلس الأعلي للقوات المسلحة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن فتح باب الترشح لانتخابات منصب رئيس الجمهورية سيكون 10 مارس 2012 ، وفي 15 ابريل 2012 تقدم الفريق أحمد شفيق بأوراق ترشحه إلي اللجنة العليا للانتخابات ، ولكن عقب تصديق المجلس العسكري علي قانون العزل السياسي ونشره بالجريدة الرسمية يوم 23 أبريل 2012 . أصدرت اللجنة القرار رقم 14 لسنة 2012 قائمة بالمرشحين النهائيين بتاريخ 25/4/2012 و الذين سيخوضون انتخابات الرئاسة ولم يدرج فيهم اسم أحمد شفيق , وتقدم أحمد شفيق بتظلم للجنة العليا بخصوص استبعاده بتاريخ 25 أبريل 2011 .

 وفي نفس اليوم دفع محاميه بعدم دستورية قانون العزل السياسي وقدم دفاعه أمام اللجنة العليا للانتخابات بصفتها لجنة قضائية ، ومن ثم قررت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة بقبول تظلم أحمد شفيق شكلاً وموضوعاً والسماح له‏ بخوض الانتخابات الرئاسية .

وقررت اللجنة إحالة  القانون رقم‏ 17 لسنة 2012 والخاص بالتعديلات علي قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ” قانون العزل السياسي ” إلي المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدي دستوريته والاستمرار في إجراء الانتخابات الرئاسية في مواعيدها المقررة .

لذلك ، ولأن الطعن في دستورية القانون ، قد يستغرق وقتا ، وايضا لأن الطعن عليه يحتمل صدور حكم بعدم الدستورية أو بدستوريته ، من هنا وبتاريخ 26 أبريل 2012 تم إدراجه ضمن قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية .

 

والسؤال هنا هل أخطأت اللجنة العليا للانتخابات حينما أحالت القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستوريته من عدمها وكذلك حين سمحت للفريق أحمد شفيق بخوض المعركة الانتخابية ؟

والاجابة نجدها فى نص المادة ( 29 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا فى البند الثانى منها حيث نصت على أن :-

” تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي :

(أ) إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع ، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة .

(ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتُبر الدفع كأن لم يكن . “

 

وباستقراء نص المادة السابقة نجد أننا أمام فرضين :-

الفرض الأول :- هو أنه إذا رأت أحد المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع ، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة .

وفي موضوعنا نجد أننا أمام لجنة اختلف عليها فقهاء القانون هل هي لجنة إدارية أم لجنة قضائية , ولكن طبقا لنص المادتين 27 و 28 من الإعلان الدستوري فهي لجنة قضائية .

لذلك نجد أن اللجنة أخطات في فهم القانون عندما أحالته إلي المحكمة الدستورية العليا دون أن توقف الدعوي طبقاً للنص السابق ونحن لم نجد أن محكمة أو هيئة قضائية أحالت  نص قانون لوجود شبهة عدم دستورية إلا وتوقف الدعوي تعليقياً لحين الفصل في هذه المواد , وبذلك تكون المراكز القانونية ثابتة دون تغيّر بها , أما في حالة الفريق / أحمد شفيق , فهو قبل إحالة القانون بيوم كان قد استُبعِد من نفس اللجنة بصفتها الإدارية , وعندما تظلم أمامها في اليوم الثاني نظرت تظلمه علي أنها لجنة قضائية وأحالت القانون للمحكمة الدستورية العليا , وفي نفس الوقت قيدت السيد أحمد شفيق في القائمة النهائية للمرشحين , وبذلك يكون السيد أحمد شفيق قد تغير مركزة القانوني من مستبعَد من انتخابات الرئاسة, إلي مضاف في القائمة النهائية للانتخابات , وبذلك تكون اللجنة قد خالفت نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية , وفي تقديرنا أنه كان يجب علي اللجنة عندما أحالت هذا القانون للمحكمة الدستورية لشبهة عدم الدستورية أن توقف السيد أحمد شفيق عند آخر مركز قانوني له وهو الاستبعاد .

 

الفرض الثاني

 أنه كان من الواجب على لجنة الانتخابات الرئاسية قيامها بتحديد ميعاد قانونى للمتظلم المتقدم لها وذلك حتى يقيم طعناً أمام المحكمة الدستورية العليا ولكن اللجنة المذكورة أخلت بالقانون وأحالت  من تلقاء نفسها القانون للمحكمة الدستورية العليا .

وقد خالفت اللجنة العليا القانون بأن أصدرت قراراً بإعلان القائمة النهائية للمرشحين , ثم بعد ذلك قبلت التظلم المقدم من أحمد شفيق , وأدرجت اسمه فى القائمة النهائية , وأصبح بذلك مرشحاً رئاسياً بالرغم من عدم الفصل فى دستورية قانون العزل السياسى , ولايحمل هذا المرشح سوى أنه مرشح احتمالى للرئاسة , وهي بذلك خالفت القانون أيضاً بسماحها باستمرار المرشح في خوض العملية الانتخابية علي الرغم من النص الصريح للقانون بإيقاف النظر فى النزاع لحين الفصل في دستورية القانون .

 

 وربما يثور سؤال هام في هذه الجزئية وهو حول صلاحية المحكمة أو الهيئة القضائية ذات الاختصاص القضائي بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه قبل التصريح أو الإحالة إلى المحكمة الدستورية ؟

وفي الحقيقة تكون الإجابة جازمة إذا ما كنا أمام محكمة القضاء الإداري بوصفها القاضي الطبيعي لاختصام القرار الإداري فهي تملك الحق في وقف تنفيذ القرار الإداري بصفة مستعجلة إذا ما تراءى لها أو دُفع أمامها بعدم دستورية نص يتوقف عليه الفصل في الدعوى إلا أن الواقع أيضاً , وفي حدود معلوماتنا فإن محاكم مجلس الدولة لم تستخدم هذه الصلاحية في القضايا التي أحالتها أو صرحت لأيٍ من أطرافها بإقامة الدعوى الدستورية .

أما في حالتنا فنحن أمام لجنة جاء النص عليها في الإعلان الدستوري بأنها لجنة قضائية دون تفسير أو توضيح لطبيعة هذا الاختصاص القضائي , وإن كان المفهوم أنها قضائية وقرارتها نهائية فيما يتصل بالعملية الانتخابية , إلا أن ذلك لا يمكن أن يمتد من وجهة نظرنا إلى تعليق أو وقف تنفيذ القانون ومن ثم فنحن نرى أن اللجنة قد تجاوزت اختصاصها عندما أوقفت تنفيذ قانون العزل .

 

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو ماذا لو فاز المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق وأصبح رئيسا للجمهورية وصدر حكم بدستورية قانون العزل السياسي ؟

والإجابة هنا هي إعادة الجولة الانتخابية مرة أخري مع استبعاد الفريق / أحمد شفيق من المعركة الانتخابية ، بين كافة المرشحين لتتوزع أصوات مؤيديه بينهم

وعلى الرغم مما يحمله هذا الحل من عودة البلاد تحت حكم المجلس الأعلي للقوات المسلحة مرة أخري , وهو مشهد لم تشهده مصر من قبل .

وذلك نتيجة للسماح بالعبث بالقانون ، وإشهار شعار سيادة القانون تارة ، وإهداره تارة أخرى ، كأحد المساوئ الحادة التي تضاف لسجل إدارة المرحلة الانتقالية للمجلس العسكري لمصر.

 

 

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *