موريتانيا: مواد قانوني مجتمع المعلومات والجريمة السيبرانية، “فضفاضة سهلة التأويل”

26 يناير ,2016
القسم
الدولة
وسوم

قال المدون الموريتاني البارز أحمد ولد جدو في معرض تعليقه على مواد قانوني مجتمع المعلومات والجريمة السيبرانية  “أن القانون الجديد عبارة عن مجموعة من المواد القانونية الفضفاضة سهلة التأويل وحمالة الأوجه، تتيح للقاضي تكييف التهمة التي يريد حسب مزاجه ومزاج السلطة”؛ يضيف ولد جدو، “فمثلا، تأتي المادة 11 من مشروع قانون مجتمع المعلومات الموريتاني لتقول أن القانون جاء لتنظيم هذا الفضاء وفق الأخلاق من دون تحديد لها وهي مقدمة لسياسة التمييع”.

وأشارولد جدو الى “ان المادة 18 من القانون تلغي كل ما يخالفه، أي أن قصة عدم ملاحقة الصحفيين في قضايا النشر أصبحت في خبر كان، لأن هذا القانون يتضمن الحبس في قضايا النشر والتعبير عن الأفكار”، وتابع ولد جدو انتقاده للقانون الجديد، فأكد أن المادة 28 من مشروع القانون المتعلق بالجرائم السيبرانية تخبرنا أن أي شخص معرض للحبس من 6 أشهر إلى 7 سنوات، وذلك حين يخالف “الأخلاق الحسنة”، وهو نزوع إلى الضبابية، فمن يحدد تلك الأخلاق الحسنة ؟، وفق ما ذكرذكرته صحيفة القدس العربي

وتابع المدون حديثه قائلا “إن القانون يشرع كذلك لتجسس النظام على مستخدمي الشبكة وفرض وصايته على مزودي الخدمة ويجعلهم تحت رحمته ويجبرهم على إعطائه كل البيانات التي يريد، وهو ما يخالف ميثاق مبادئ وأساسيات حقوق الإنسان على الشبكة الذي أصدره التحالف الدولى للحقوق والمبادئ على شبكة الانترنت والذي ينص على أن الخصوصية حق مقدس وأن مزودي الخدمة لا يجب أن يخضعوا لوصاية أي دولة أو أي جهة أخرى” .

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *