...
24 يناير ,2018
الدولة
المنظمة

منظمات حقوقية: استبعاد الفريق عنان من الانتخابات الرئاسية يؤكد أنها مجرد استفتاء، ويعزز دوافع العنف والإرهاب

تدين المنظمات الموقعة أدناه القبض على المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق وإخفائه، وذلك على خلفية إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية الأسبوع الماضي، وتؤكد أنه وبتلك الخطوة أكد الرئيس السيسي التوقعات والاستنتاجات التي سبق وحذرت منها المنظمات الحقوقية في ٢٠ ديسمبر الماضي في بيان لها، بأن الانتخابات المقبلة هي مجرد”استفتاء علي تجديد البيعة للرئيس الحالي.” وفي هذا السياق يطالب الموقعون المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية بعدم المشاركة في تلك الانتخابات المفتقرة للحد الأدنى من المعايير والضمانات، وعدم إرسال بعثات للمراقبة تستخدمها الحكومة المصرية لإضفاء شرعية على إجراء صوري، حتى في نظر الرئيس نفسه. وتأمل المنظمات الموقعة أن يتم تدارك الوضع قبل تحقق تحذير آخر سبق وورد في البيان نفسه نصًا: “من أن يؤدي ذلك لمضاعفة اليأس من حدوث تداول سلمي للسلطة، ويشكل دعمًا هائلاً لدوافع العنف السياسي والإرهاب، وركائز عدم الاستقرار السياسي في مصر.”

كان المرشح الرئاسي المحتمل الفريق سامي عنان قد أعلن عن نيته في الترشح يوم السبت 20 يناير، ولم يمض أكثر من ثلاث أيام حتى صدر بيان شديد اللهجة من القيادة العامة للقوات المسلحة يدين ترشحه، ويعتبره “ضابط مستدعى”لا يجوز ترشحه إلا بعد أخذ الإذن من القوات المسلحة، كما اتهمه البيان بأن خطاب ترشحه قد تضمن “تحريضاً صريحاً ضد القوات المسلحة بغرض الوقيعة بين الشعب والجيش.” كما أدعى بيان القوات المسلحة أن الفريق عنان ارتكب جريمة تزوير في محررات رسمية بما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة، وبعد البيان بلحظات تم القبض على الفريق عنان، ثم أصدر المدعي العام العسكري قرارًا بحظر النشر في التحقيقات الجارية معه.

وإذ تعرب المنظمات الموقعة عن بالغ القلق إزاء التدخل والانحياز الفاضح لكافة مؤسسات وأجهزة الدولة للرئيس السيسي المرشح في الانتخابات الرئاسية، والذي تجلى بشكل فاضح وعنيف مع الفريق سامي عنان، تؤكد أن مثل هذا الإجراء لم يكن الأول من نوعه في هذا الصدد، فمنذ أيام أعلن المرشح المحتمل أنور السادات أنه لن يخوض العملية الانتخابية رافضًا أن يكون”منافساً شكلياً أو جزء من مسرحية.” وكان السادات قد أوضح في بيانات سابقة أنه يواجه تعنت من أجهزة الدولة يحول دون قدرته على مجرد حجز قاعة في فندق لعقد مؤتمر صحفي لإعلان موقفه من الانتخابات، وأن أعضاء حملته تعرضوا لتهديدات واضحة. وفي السياق نفسه تراجع الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق عن قرار ترشحه للانتخابات، بعدما تم ترحيله من دولة الإمارات رغماً عنه، ووضعه رهن الإقامة الجبرية لفترة  إلى أن أجبر على التراجع عن قراراه بالترشح. وبالمثل قضت محكمة عسكرية بسجن العقيد مهندس بالقوات المسلحة أحمد قنصوة لمدة 6 سنوات بعد إفصاحه عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية. فيما يواجه المحامي خالد علي شبح الاستبعاد من الانتخابات حال تمت إدانته في اتهامات- ملفقة- تخل بالشرف والأمانة في محاكمة لم تراع معايير  النزاهة والإنصاف.

كانت منظمات حقوقية قد أصدرت في ديسمبر الماضي بيانًا يتضمن عشرة ضمانات مبدئية للانتخابات حتى لا تتحول لاستفتاء، على رأسها عدم التعرض للمرشحين المحتملين، وإعلان كافة مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة العسكرية الوقوف على الحياد بين جميع المرشحين. ورفع حالة الطوارئ وغيرها من الضمانات. وتشعر المنظمات بالأسف الشديد من عدم الاكتراث بهذه الضمانات، فقد جدد الرئيس الحالي وبرلمانه حالة الطوارئ الشهر الجاري، في تحايل واضح على الدستور، وانحازت مؤسسات  وأجهزة الدولة بشكل فج لصالح الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المنظمات الموقعة  

  • مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
  • نظرة للدراسات النسوية
  • الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
  • مركز أندلس لدراسات التسامح
  • المفوضية المصرية للحقوق والحريات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *