...
08 نوفمبر ,2017
الدولة
المنظمة

مناقشة 40 مادة من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحق التنظيم في ساعتين

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان       

برنامج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

القاهرة 8 نوفمبر 2017

مناقشة 40 مادة من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحق التنظيم في ساعتين

بشكل مفاجئ – وعلى غير المتوقع – قدمت الأمانة العامة لمجلس النواب ، وبعد الساعة الواحدة ظهر أمس الثلاثاء 7 / 11 / 2017 للجنة العامة للمجلس مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحق التنظيم ، وأدرجته للمناقشة والإقرار فورا بعد أن قدمت فى بداية اليوم جدول أعمال لم يتضمن هذا المشروع ، وفي خطوة استباقية  قبل حضور ( لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية ) إلى القاهرة يوم 13 نوفمبر الحالى حسب المتفق عليه سلفا ، لمراجعة نصوص المشروع المقترح للتأكد من توافقها مع المعايير الدولية للحريات النقابية وعدم تعارض نصوصه مع الاتفاقيات التى وقعت عليها مصر وخاصة الاتفاقية 87 لسنة 1948 ، وتقديم الخبرة اللازمة فى هذا الشأن. تمهيدا لرفع اسم مصر من ” القائمة القصيرة ” التي تشمل الدول التي تعادي ولا تطبق معايير الحريات النقابية ، تجنبا لما يترتب على ذلك من أضرار للاقتصاد المصرى .

وبدأت مناقشة مواد المشروع المقدم من الحكومة واتحادها الرسمى فورا ، وتم خلال اقل من ساعتين إقرار 40 مادة منه ( وهي أخطر المواد فى المشروع ) ، على ان تُستكمل عملية المناقشة والإقرار اليوم ، ليتم الانتهاء منه كاملا حسب المتوقع.

والغريب أن نواب كتلة  25 / 30 قد اوضحوا اثناء المناقشة والمداولة المخاطر المترتبة على إقرار المشروع بكل هذا العوار والانحراف الواضح عن التزامات مصر الدولية وأثرها على الاقتصاد المصرى ، لكن تكتل ” دعم مصر ” سفه من المخاطر التى عرضها نواب 25 / 30 وانتهوا إلى إقرار المواد السابق بيانها دون تعديل تقريبا .

إن الشبكة العربية كانت قد أصدرت بيانا أمس تطالب المجلس الموقر  بالتمهل فى إقرار القانون وإعادة طرحه للمناقشة العامة والحوار المجتمعي الشامل الذى تشارك فيها المنظمات النقابية جميعا ( رسمية ومستقلة ) ، والأحزاب ، وكل منظمات المجتمع المدنى المهتمة بهذا الشأن تجنبا للمخاطر الناجمة عن غياب الحريات النقابية .

ولم يبقى امامنا الا التعهد الذي قطعه بعض نواب 25 / 30 على أنفسهم  خلال مشاركتهم الحية والايجابية فى الندوة التى عقدت مساء أمس فى الحزب الاشتراكى المصرى ، وحضرها ممثلون عن مؤتمر النقابات المصرية الديمقراطية ، والمجلس الأعلى للنقابات المستقلة ، وحملة الحريات النقابية وحقوق العمل ، ودار الخدمات النقابية ، وقيادات حزبية ونقابية متعددة ، وقد قبل السادة النواب ، وتعهدوا بتقدم طلب ” إعادة المداولة ” لاخطر المواد السابق إقرارها فى محاولة جديدة لإصلاح مايمكن إصلاحه وبالطبع هذا الأمر ليس أمرا يسيرا ، لأن يتطلب موافقة 20 نائبا على الأقل عليه ، وهو أمر ربما يلقى بعض الصعوبات فى الوقت الحالي.

وفى الختام نوجه الشكر للسادة النواب الذين حرصوا على حضور الندوة واطلاع الحاضرين على ما جرى في جلسة المناقشة للقانون ، رغم مشاغلهم وبقائهم فى أعمال بالمجلس حتى وقت متأخر وهم السادة

1 – النائبة / نشوى الديب ………………. امبابة

2- النائب / ضياء الدين داوود …………..  دمياط

3 – النائب / أحمد طنطاوى …………..  المنصورة

4 – النائب / طلعت خليل …………….  السويس

5 – النائب / محمد عبد الغنى ………   الأميرية

6 – النائبة / نادية هنرى …………….   مصر الجديدة

7- النائب / إيهاب منصور  …………… العمرانية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *