01 يونيو ,2015
الدولة
المنظمة

6f0498a8393672c118e5d1d76c01f0cd_Mتوفي يوم الإثنين25 مايو 2015 بسجن جمصة بدمياط، السيد محمد الفلاحجي البالغ من العمر 58 سنة. وجاءت الوفاة نتيجة الإهمال الطبي وحرمانه من العلاج، على الرغم من نداء الكرامة إلى المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، الذي التمست فيه تدخلهما العاجل لدى السلطات المصرية لمطالبتها بتوفير العلاج الضروري له.

ألقي القبض على الفلاحجي العضو السابق في مجلس الشعب من قبل الأمن الوطني في أغسطس 2013 على خلفية انتمائه لحزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الذي قضت المحكمة بحله. احتجز دون تهمة في السر شهرا، وتعرض طيلة 11 يوما للتعذيب. ثم وجهت له تهمة “تكوين عصابة”، إلا أن الادعاء أسقط التهمة في 15 يناير 2014، لكنه لبث في السجن. ثم اتهم من جديد بـ “التحريض على القتل” و “الهجوم على مركز الشرطة” و”الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة“، التي أدرجت في قائمة المنظمات الإرهابية في ديسمبر 2013.

ورغم إسقاط هذه التهم من طرف الإدعاء في 10 فبراير 2015، إلا أن السلطات قررت الاحتفاظ به في السجن. لتوحه له تهمة “التحريض على حرق المجمع الاسلامى بدمياط”، وهي القضية التي كانت ستنظر فيها المحكمة في 26 مايو 2015.

تدهورت حالته الصحية في السجن بشكل خطير، وطالبت أسرته بنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أن السلطات المصرية حرمته من هذا الحق. وكان يعاني حسب أسرته من تليف الكبد وتضخم فى الطحال، وهي المشاكل الصحية التي زادتها ظروف الاحتجاز تعقيدا. ولم تنقله السلطات المصرية إلى المستشفى إلا في 20 مايو 2015 بعد أن تفاقم وضعه الصحي، ليقضي نحبه خمسة أيام بعد ذلك دون أن يتلقى العلاج المناسب.

وحالة الفلاحجي مثال صارخ لوضعية حقوق الإنسان في مصر، وبشكل خاص عن الوفيات في المعتقلات الناتجة إما عن التعذيب أو الحرمان من العلاج. وهي المسألة التي ما فتئت الكرامة تثير انتباه الأمم المتحدة إليها إثر وفاة ثلاثة معتقلين سياسيين في السجن.

وتذكر الكرامة بما جاء في المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه مصر في نوفمبر 1989 : “يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني”. وبالتالي يجب على السلطات المصرية أن توفر لجميع السجناء، كانوا معتقلين سياسيين أم لا، العلاج المناسب وظروف اعتقال إنسانية. وتنادي الكرامة السلطات باتخاذ التدابير الضروررية لضمان حق جميع المعتقلين في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، وضمان حقهم في عدم التعرض للتعذيب وهي الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية مناهضة التعذيب التي مصر طرف فيها منذ 1986.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *