مصر: تباطؤ نيابة الهرم في إجراء تحقيق في واقعة ضرب الصحفية أسماء زيدان ، هل يكون بوابة إفلات ضباط قسم الهرم من العقاب؟

 القاهرة في 30 يناير 2018

طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم النيابة العامة بأن تقوم بعملها في  حماية الصحفية أسماء زيدان من بطش وتنكيل ضابطين بوزارة الداخلية ، وتحمل مسئولية احترام القانون والتحقيق في البلاغ المقدم لنيابة الهرم منذ أثر من اسبوع ، لحماية الصحفية، وذلك بعد اﻻعتداء عليها يوم 20 يناير، واصابتها اثناء احتجازها في قسم الهرم.

 وكان محامو الصحفية الحرة أسماء كامل عبد الله، الشهيرة باسم أسماء زيدان” قد تقدموا يوم 21 يناير 2018، ببلاغ للمحامي العام لنيابات جنوب الجيزة، تم تقييده برقم454 لسنة 2018 عرائض جنوب الجيزة ضد كلا من اسلام السيد ،هاني عجلان ضباط مباحث بقسم شرطة الهرم” 

يفيد بأنه أثناء نقل المحبوسات من غرفة الحجز بالقسم إلى غرفة حجز أضيق وتكديس المحبوسات، وهو ما اعترضت عليه المحبوسات فقام كلا الضابطين بالتعدي عليهن بالسب والضرب المبرح، وعند اعتراض الصحفية على ضربهن، اختصها الضابطين بشدها من شعرها وجرها على الأرض، واﻻعتداء عليها بالضرب مما أدى إلى احداث اصابات بالغة في العين والفك وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

 ورغم اصدر المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة قرار  بسماع اقوال الصحفية بنيابة الهرم وتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان اﻻصابات التي تعرضت لها نتيجة اﻻعتداء عليها من قبل ضباط قسم شرطة الهرم اﻻ انه ورغم مرور ما يزيد عن اسبوع ، فلم يقم  السيد رئيس نيابة الهرم بالتحقيق في الواقعة ولم يقم بتنفيذ قرار المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة حتى تاريخه ولم يقم باستدعاء الصحفية لسماع اقوالها أو توقيع الكشف الطبي عليها ، مما يثير الشك حول انتظار التئام الجروح وغياب اثرها.

يذكر أن قوات الأمن قد القت القبض على الصحفية أسماء زيدان بتاريخ 15 اكتوبر 2017، من منزلها بزعم إهانة رئيس الجمهورية” ونشر صور غير حقيقية من شأنها اﻻساءة إلى سمعة البلاد وذلك على خلفية صورة منشورة على حسابها في موقع التواصل اﻻجتماعي فيسبوك،  وجرى احتجازها بديوان قسم شرطة الهرم احتياطياً علي ذمة تلك القضية حتى تاريخه.

 وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الصحفية أسماء زيدان يتم التحقيق معها على خلفية نشر صورة على حسابها في فيسبوك، ونحن نضيف أسمها إلى قائمة الصحفيين وسجناء الرأي في السجون المصرية، وبعد اﻻعتداء عليها والبلاغ الذي تقدمت به لا نطمئن على سلامتها خاصة وأن وزارة الداخلية لها سجل حافل بالانتهاكات ووفاة العديد من المحتجزين داخل أقسام الشرطة ونخشى أن يكون تأخير التحقيق في واقعة ضربها بوابة للافلات من العقاب”.

 طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بحماية الصحفية من بطش وتنكيل الضابطين وحملت وزارة الداخلية المسؤولية عن حماية وسلامة الصحفية.