مصر : «الشبكة العربية» و «حرية الفكر» يستنكران حبس ٣ صحفيين لمدة ١٥ يوماً إحتياطياً بعد القاء القبض عليهم أثناء القيام بعملهم

29 سبتمبر ,2016
الدولة
المنظمة
وسوم

القاهرة في ٢٩ سبتمبر ٢٠١٦

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير اليوم :- “أن نيابة وسط القاهرة قررت أمس الأربعاء حبس ٣ صحفيين بجريدة النبأ ووكالة بلدي الإخبارية لمدة ١٥ يوماً علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم في القضية رقم ١٥٠٦٠ لسنة ٢٠١٦ جنح قصر النيل بتهم الإنضمام لجماعة إرهابية، والترويج عبر مواقع التواصل الإجتماعي لتعطيل احكام القانون والدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي ومنع مؤسسات الدولة من القيام بدورها، وإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة، وحيازة وسائل تسجيلية وعلنية لإستعمالها للترويج والإذاعة لتعطيل احكام القانون والدستور، والدعوة لتنظيم تظاهرة دون الحصول علي ترخيص

وكان كلاً من حمدي الزعيم ومحمد حسن وأسامة البشبيسي يقومون بتصوير تقارير فيديو في محيط نقابة الصحفيين عصر يوم الإثنين الماضي أثناء مرور قوة أمنية، فقاموا بإلقاء القبض عليهم دون أسباب واضحة، وإحتجازهم بنقطة شرطة التحرير، قبل أن يتم نقلهم لقسم شرطة قصر النيل وإحتجازهم وإساءة معاملتهم من قبل ضباط الأمن الوطني، ومنعهم من التواصل مع محاموهم، دون أن يتم مواجهتهم بأي إتهامات او عرضهم علي النيابة لما يزيد عن ٢٤ ساعة، الأمر الذي يعد عصف بالدستور المصري الذي حمي بموجب مادته ٥٤ الحرية الشخصية للمواطنين، وأوجب أن يبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك وتمكينه من الإتصال بمحاميه فور القبض عليه، وكذلك عرضه علي سلطات التحقيق خلال ٢٤ ساعة، وهو ما لم يحدث في حالة الصحفيين المذكورين، الذين عرضوا علي النيابة في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول الثلاثاء.

وكان محامو الشبكة العربية ومؤسسة حرية الفكر قد منعوا من التواصل مع الصحفيين حتي تم عرضهم علي النيابة، في ظل فرض حالة من التعتيم الشديد علي حالة الصحفيين،وموقفهم القانوني، وحالتهم البدنية، إلي ان فؤجي المحامون بظهور أمر بضبطهم وإحضار صادر في حقهم بتاريخ يوم القبض عليهم، يوم الإثنين ٢٦ سبتمبر ٢٠١٦، ظهر للمرة الأولي أثناء التحقيق معهم أمام النيابة.

كما أمرت النيابة بعرض الصحفي حمدي مختار علي الطب الشرعي صباح اليوم الخميس، لتعرضه لإصابات ناتجة عن ضربه داخل قسم شرطة قصر النيل بإستخدام الأرجل والأيدي والصاعق الكهربائي وفقما أقر الصحفي اثناء سماع النيابة لأقواله كمجني عليه في تلك الواقعة.

وأعربت المنظمتان عن استنكارهم الشديد للإعتداءات المذكور علي حق الدفاع، وعلي الحرية والأمان الشخصي للصحفيين الثلاثة الذين القي القبض عليهم اثناء قيامهم بعملهم، وتعرضوا للعديد من الإجراءات المخالفة للقوانين المصرية، وهو الأمر الذي يستوجب محاسبة المسئولين عنه، ومسألتهم قانونياً.

وطالبت الشبكة العربية وحرية الفكر السلطات المصرية بسرعة إطلاق سراح الصحفيين،وتوفير الضمانات اللازمة للمحاكمة العادلة والمنصفة في حقهم، ومحاسبة المسئولين عن احتجازهم وإهدار حقوقهم القانونية والإعتداء البدني الذي تعرض له الصحفي حمدي مختار، ووقف الإستهداف المستمرة لحرية الصحافة من قبل الأجهزة الأمنية.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *