مصر: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تُعلن تضامنها مع مطالب الصحفيين في اضرابهم غدا

09 يونيو ,2015
الدولة
المنظمة

القاهرة في تاريخ 9 يونية 2015

أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن تضامنها الكامل مع المطالب التي يطالب بها الصحفيين من خلال إضرابهم الذي دعت له لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، الذي من المفترض أن يكون يوماً احتجاجياً بالغد 10 يونية 2015 بالتزامن مع يوم الصحفي.

 وكان مجموعة من الصحفيين قد دعوا إلى الإضراب عن العمل بالغد 10 يونية بالتزامن مع يوم الصحفي، وذلك احتجاجاً على سوء الأحوال الاقتصادية للصحفيين والإعلاميين وتصاعد ظاهرة الفصل التعسفي بالمؤسسات الصحفية، إضافةً إلى الأوضاع السيئة التي يعمل بها الصحفيين والمخاطر التي يتعرضون لها أثناء ممارسة عملهم، حيث يبدأ اليوم بتنظيم إضراب رمزي في المؤسسات الصحفية لمدة نصف ساعة، يليه الاعتصام بنقابة الصحفيين من الساعة الثانية حتى الخامسة عصراً يتخلله مرسماً لأطفال الصحفيين المعتقلين، ثم إعلان تقريرين..الأول عن ظاهرة الفصل التعسفي وتصاعدها والثاني عن أوضاع الصحفيين المعتقلين، ويختتم اليوم الاحتجاجي بوقفة احتجاجية على سلم نقابة الصحفيين من الخامسة للسادسة وحفل فني بالساعة السادسة والنصف، كما يتضمن اليوم تقديم بلاغات للنائب العام فيما يتعلق بالصحفيين المعتقلين، وتجديد مطالبات النقابة بالإفراج عنهم، خاصةً في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات داخل السجون، وسيتم اختيار مندوبين داخل المؤسسات للاتفاق على الخطوات التصعيدية.

 وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “إنها رسالة هامة يرسلها الصحفيين المصريين عبر اضرابهم غدا ،عله يكون بداية للوصول إلى حقوق الصحفيين وتحقيق مبدأ استقلال الصحافة وحريتها في مصر .حيث أن المجتمعات الديمقراطية تقاس بمدى حرية الصحافة والإعلام بها، ومن الصعب الوصول لتحقيق حرية الصحافة في ظل أوضاع اقتصادية متردية ، وتنامي تعرضهم لخطر الاعتقال بسبب عملهم الصحفي، خاصةً في ظل وجود ما يقرب من 62 صحفي داخل السجون، وهو عدد هائل لم يسبق أن تواجد بالسجون في نفس اللحظة ،وهو ما يُشير بقوة إلى سوء أوضاع حرية الصحافة بالبلاد”

 وطالبت الشبكة المصرية لمعلومات حقوق الإنسان، السلطات المصرية بالتجاوب مع مطالب الإضراب وتحقيق مطالب الصحفيين وحمايتهم، كما جددت مطالبتها بالإفراج الفوري عن كافة الصحفيين المعتقلين، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرضوا لها داخل السجون.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *