مصر : الشبكة العربية تطالب بتطبيق القانون وإطلاق سراح المصور الصحفي محمود شوكان المحتجز منذ عامان

 القاهرة في ١٦ أغسطس ٢٠١٥

  طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، بتطبيق نص المادة ١٤٣ من قانون الإجراءات الجنائية والإفراج عن المصور الصحفي محمود عبدالشكور أبوزيد المحبوس احتياطياً، علي ذمة القضية رقم ١٥٨٩٩ لسنة ٢٠١٣/إداري اول مدينة نصر ،منذ ١٤ أغسطس ٢٠١٣، والمحتجز دون وجه حق منذ يومان بعد سقوط الحبس الإحتياطي في حقه لتجاوز المدة القانونية المنصوص عليها في المادة المذكورة والمحددة بعامين كحد أقصي.

 وأكدت الشبكة العربية إن كل يوم قضاه شوكان في محبسه بعد يوم ١٣ أغسطس ٢٠١٥ هو بمثابة إحتجاز تعسفي خارج إطار القانون، ولا بد من تدخل النائب العام لإيقاف هذه الجريمة التي لن يمنع الصمت إستمرارها، ولن تتوقف إلا بإطلاق سراح الصحفي.

 ونصت المادة ١٤٣ من القانون في فقرتها الرابعة علي:

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهراً فى الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام.

 وبموجب نص هذه المادة فأن الإفراج عن شوكان أصبح وجوبياً وبقوة القانون وقرار إخلاء سبيله يجب أن يصدر في أي مرحلة عليها الدعوي الآن حتي وأن أحيلت الي محكمة الجنايات.

 وكانت محكمة جنايات جنوب الجيزة قد أصدرت قراراً في ظرف مشابه في جلستها التي عقدت يوم ١٠ أغسطس بإخلاء سبيل أبو العلا ماضي بضمان محل إقامته لبقائه في الحبس الإحتياطي أكثر من عامين.

 وفي تصريحات صحفية قال المستشار أمجد إمام رئيس محكمة جنايات الجيزة إن قرار إخلاء السبيل كان لابد من صدوره سواء عن طريق النيابة أو خلال جلسة موضوع، وأن يد القضاة مغلولة بقوة القانون، الذين هم أقسموا علي تنفيذه

 ويذكر أن الصحفي محمود عبد الشكور ابوزيد قد آلقي القبض عليه بشكل عشوائي يوم ١٤ أغسطس ٢٠١٣ أثناء قيامه بعمله في تغطية عملية فض إعتصام جماعة الإخوان المسلمين في ميدان رابعة العدوية، وبعد أن قام رجال الأمن بالإستيلاء علي كاميرته قدموه للنيابة العامة بتهم ملفقة تتمثل في الإنتماء لجماعة الإخوان المسلمين، واستخدام القوة، وبرغم تقديم كافة المستندات التي تدل علي عمله الصحفي، ومنها خطاب من وكالة ديموتكس التي يعمل بها الصحفي، يؤكد أن تواجده في مكان الإعتصام كان بتكليف من الوكالة لتغطية الأحداث، إلا أن ذلك لم يشفع للصحفي الذي ظل خلف القضبان بقرارات قضائية بتمديد حبسه الإحتياطي.

 وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم إن التعديل الذي أجراه الرئيس عدلي منصور علي نص المادة، جعل الحبس الإحتياطي غير محدد المدة في حالة صدور حكم بالإعدام أو المؤبد، وهو ما يعني إقتصار هذا الحق علي محكمة النقض، أو محكمة الإعادة فقط، لذلك فأن الإفراج عن المصور الصحفي محمود شوكان أصبح وجوبياً بقوة القانون، وأي محاولات للإلتفاف علي النص القانوني تعني العصف تماماً بدولة القانون، وتحول الأمر من حبس احتياطي إلي إعتقال خارج إطار القانون

لمزيد من المعلومات :

تأجيل نظر تجديد حبس “شوكان” لجلسة 3 أغسطس 2015

مصر: تغيير مكان انعقاد جلسة “شوكان” بغير علم المحامين

قائمة بأسماء الصحفيين في السجون المصرية :

http://anhri.net/?p=146255