مصر/ الشبكة العربية تجدد مطالبتها بإسقاط اتهامات إسلام البحيري بازدراء الأديان

11 أكتوبر ,2015
الدولة
المنظمة
وسوم

القاهرة في 11 أكتوبر 2015

جددت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان استنكارها لحكم حبس الباحث إسلام البحيري 5 سنوات مع النفاذ والشغل الصادر في يونيو الماضي، على خلفية اتهامه بازدراء الأديان، والذي أيدته المحكمة الاستئنافية أمس السبت.

كانت محكمة مستأنف جزئي مصر القديمة، قد قررت اعتبار معارضة الباحث إسلام البحيرى على حكم سجنه 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، كأن لم تكن وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة.

يذكر أن محكمة جنح مصر القديمة، قد قضت في يونيو الماضي بمعاقبة الباحث إسلام البحيري بالسجن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ والمصاريف، على خلفية اتهامه بازدراء اﻷديان، وذكرت في حيثيات حكمها أن “أركان الجريمة قد توافرت في نص المادة 98 من قانون العقوبات، وذلك خلال ما ورد من تسجيلات برنامجه من ازدرائه للدين اﻹسلامي، وأنه قد تعدى على أئمة اﻹسلام، بجانب قوله أن كتب التراث هي السبب بنشر اﻻرهاب ، فضلاً عن لعنه لثوابت الدين”.

ومن الجدير بالذكر أن البحيري يتعرض لحالات عدة من التضييق منطلقها الرئيسي اتهامه بازدراء الأديان، منها مهاجمة مؤسسة الأزهر والدعوة السلفية الدائمة له، والمطالبة بمنع برنامجه على فضائية القاهرة والناس.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أنه “في المجتمع الديمقراطي مواجهة الرأي يجب ألا تكون بالترهيب والمحاكمات؛ بل تكون برأي مقابل له طالما لا يشتمل ذلك الرأي على خطاب كراهية بحق فئة بعينها، أو تحريضا على العنف. كما أن ازدراء الأديان اتهام فضفاض يتم من خلاله إسقاط الحق في حرية الاعتقاد والحق في حرية الرأي والتعبير المنصوص عليهما في المادة 64 و65 من الدستور المصري القائم”.

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان باحترام الدستور القائم والمواثيق الدولية المُلزمة، وإسقاط كافة البلاغات والدعاوى المقدمة ضد إسلام البحيري، وكذا إسقاط حكم حبسه 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، انتصارا لحرية الرأي والتعبير.

موضوعات متعلقة

مصر: 5 سنوات حبس للباحث “إسلام البحيري” مع الشغل والنفاذ والمصاريف بتهمة “إزدراء اﻷديان”

مصر: الشبكة العربية تستنكر طلب الأزهر بمنع برنامج إسلام البحيري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *