...
18 إبريل ,2018
الدولة
المنظمة

مصر| البرلمان يقر زيادة رواتب كبارالمسؤولين والحكومة توقف تنفيذ حكم قضائي برد بعض حقوق أصحاب المعاشات

القاهرة في 18 أبريل 2018

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان زيادة رواتب المسؤولين في الحكومة والبرلمان بما يحمل ميزانية الدولة ملايين الجنيهات في الوقت الذي ترفض فيه السلطات التنفيذية تنفيذ حكم قضائي يعيد بعض الحقوق لأصحاب المعاشات.

وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته المنعقدة أمس الأول 16 أبريل، بشكل نهائي على المشروع المقدم من الحكومة بتعديل القانون 100 لسنة 1987 بشأن تحديد رواتب نائب رئيس الجمهورية ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.

وينص القانون على أن تحل عبارة “تحديد المعاملة المالية”، محل عبارة “تحديد مرتبات”، كما بنص على تقاضي كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شهريا مكافأة أو مرتبا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور( 42 ألف جنية شهريا ).

كما يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور

ويتقاضى نواب الوزراء ونواب المحافظين مرتبا شهريا يعادل 90% من الحد الأقصى للأجور.

وبحسب القانون أيضا فان الخزانة العامة للدولة تتحمل أعباء تطبيق هذا القانون كما لا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأية ضرائب أو رسوم.

كما تضمن القانون نصاً بصرف معاشا شهريا يعادل 80% من راتب أو مكافأة الفئات المشار إليها فى القانون فى تاريخ انتهاء شغل المنصب.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “إن موافقة مجلس النواب على زيادة رواتب المسؤولين في الحكومة والبرلمان تأتي في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، ومعاناة فئات كثيرة من المجتمع، وبعد أيام قليلة من لجوء هيئة التأمينات الاجتماعية إلى محكمة الأمورالمستعجلة لوقف تنفيذ الحكم قضائي صادر من القضاء الإداري بإلزام الحكومة بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وهو اﻻمر الذي أثار موجة استياء شديدة بين أصحاب المعاشات”.

وأضافت الشبكة العربية “أن التناقض بين تصريحات المسؤولين بعدم وجود موارد لزيادة قروش بسيطة مستحقة بحكم قضائي لأصحاب المعاشات في الوقت الذي يوافق فيه البرلمان على زيادة تقدر بآلاف الجنيهات للمسؤولين في الحكومة والبرلمان لهو أمر يؤكد أن تلك السلطات تعمل على انتهاك الحقوق اﻻقتصادية والاجتماعية للفئات الأكثر ضعفا في المجتمع، وهو ما يعمل على عدم استقرار الأوضاع الإقتصادية والسياسية في هذا المجتمع”.

يذكر أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت يوم 31 مارس الماضى حكما  بإلزام الحكومة بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وأمرت المحكمة فى منطوق الحكم، بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، تقديرا من المحكمة للاحتياجات الأساسية والضرورية لأصحاب المعاشات الذين هم في أمس الحاجة لسرعة وزيادة أنواع الرعاية حتى يتمكنوا من مواجهة اعباء الحياة وكبر السن، فلجأت هيئة التأمينات الاجتماعية إلى محكمة الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ الحكم.

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان السلطات المصرية بالعمل على تحقيق الحقوق اﻻقتصادية للفئات الأضعف في المجتمع وتوزيع عادل للموارد بما يحقق الحد الأدنى من الحياة الكريمة للمواطنين.

موضوعات متعلقة:

مصر| حكم قضائى ينصف أصحاب المعاشات بعد تجاهل الحكومة لهم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *