مصر: الإخفاء القسري يطال الاطفال أيضا، القضاء الاداري ينظر غدا قضية لالزام الداخلية باجلاء مصير الطفل عبد الرحمن سمير

القاهرة في 4 يونيو 2018

طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻻنسان اليوم وزارة الداخلية بالاعلان عن مكان وأسباب القبض على الطفل عبد الرحمن سمير ابراهيم، والافراج عنه فورا ، بدلا من الاستهانة بالقانون.

يذكر ان الطفل عبد الرحمن سمير البالغ من العمر15سنة قد تم القبض عليه بتاريخ 5سبتمبر 2017بمحل سكنه في مدينة دمياط الجديدة ، وأمام اسرته، دون اظهار إذن صادر من النيابة العامة أو أى جهة قضائية.

ومنذ ذلك التاريخ لم يتم عرض عبدالرحمن على أية جهة من جهات التحقيق، كما رفضت كافة الجهات التابعة وزارة الداخلية الإفصاح عن مكانه حتى الأن  ، مما يجعله أول طفل يتعرض للاختفاء القسري.

ورغم قيام والد عبد الرحمن بتحرير المحضر رقم 2954لسنة 2017اداري دمياط الجديدة يبلغ فيها عن اختفاء نجله بعد القبض عليه وكذا بإرسال تلغراف بهذه الواقعة بتاريخ 6سبتمبر 2017الي السيد المستشار المحامي العام لنيابات دمياط وكذلك أرسل تلغراف آخر الى السيد وزير الداخلية. وعلى الرغم من كل ذلك لم ترد أى جهة من الجهات او تفصح عن وجود نجله ، رغم ان قوات الشرطة التي اعتقلته من منزل الاسرة ، ابلغتهم أنهم سيعيدونه قريبا.

وقد أقام محامو الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻻنسان دعوى تحمل رقم 32884لسنة 72ق قضاء إداري والمحدد لنظرها جلسة الغد الثلاثاء 5 يونيو ، بطلب اﻻفصاح عن مكان احتجاز عبد الرحمن سمير .

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻻنسان “إن واقعة القبض على عبد الرحمن دون سند قانوني وعدم عرضه على النيابة وكذا عدم اﻻفصاح عن مكان احتجازه منذ القبض عليه قبل أكثر من ثمانية أشهر هي جريمة إخفاء قسري متكاملة الاركان ، والجديد فيها أنها تمثل تطورا خطيرا حيث باتت هذه الظارهة البغيضة تطال الاطفال ، في استهانة سافرة بالقانون وابسط قيم حقوق الانسان”.

وناشدت الشبكة العربية كل صاحب ضمير حي ضمن منظومة السلطة ، بحث الداخلية عى احترام القانون واعلان مكان الطفل عبدالرحمن واسباب احتجازه ، واجلاء مصيره ، حرصا على مصداقية هذه الوزارة وهذا النظام ، الذي يزعم دائما  انه حريص على سيادة القانون .