مصر : أفرجوا عن سجناء المترو ، واوقفوا عدالة الكيل بمكيالين

القاهرة في 17 مايو 2018

 قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻻنسان  أن أجهزة الأمن تعاملت مع المحتجين سلميا ضد قرار  الحكومة برفع سعر تذكرة مترو اﻻنفاق بازدواجية في المعايير، حيث قامت قوات الأمن بالقبض على العديد من المحتجين في محطات عديدة ، وجميع المقبوض عليهم كانوا في مواقف قانونية واحدة وهي التعبير السلمي عن غضبهم العفوي من تلك الزيادة إلا أن بعضهم تم إحالته إلى النيابة العادية المختصة والبعض اﻻخر الى نيابة أمن الدولة  العليا مما يعد إخلالا بمبدأ المساواة بين المواطنين باﻻضافة إلى أن تلك الوقائع تثير التساؤل عن كيفية تعامل النيابة مع تلك اﻻحداث.

وكانت نيابة أمن الدولة قد قامت أمس 16 مايو، بتجديد حبس عدد من المحتجين سلمياً خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيق فيما شهده محيط مترو الأنفاق من احتجاجات على  قرار الحكومة برفع سعر تذكرة مترو اﻻنفاق. 

يذكر أن العديد من مناطق محافظة القاهرة قد شهدت احتجاجات من المواطنين في محيط محطات مترو اﻻنفاق في 12 مايو الجاري بسبب رفع سعر تذكرة المترو بشكل مبالغ فيه ؛ قامت على إثرها قوات اﻻمن بالقبض على العديد من المواطنين في منطقة حلوان وحررت لعشرة منهم محضر قيد برقم 13119 لسنة 2018، جنح حلوان وعرضوا علي النيابة العامة بتاريخ 13 مايو 2018، حيث وجهت لهم اتهام “المشاركة في تظاهرات من شأنها الإخلال بالأمن والسلم العام، وتعطيل مصالح المواطنين، والتأثير على أحد المرافق العامة وتعطيل حركة مترو الأنفاق، والاشتراك فى تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب جريمة تعطيل سير إحدى وسائل النقل العام  عمداً”، وقررت حبسهم أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وفي جلسة تجديد حبسهم أمس الأول قررت محكمة جنح حلوان إخلاء سبيلهم بضمان محل اﻻقامة.

إلا أن  قوات الأمن حين قامت بالقبض على 22 مواطن من مناطق أخرى ، مثل المعادي ووسط المدينة ،جرى عرضهم على نيابة أمن الدولة بدءاً من يوم 13 مايو 2018، ووجهت لهم نيابة أمن الدولة اتهام “مشاركة جماعة ارهابية للإخلال بالأمن الوطني وتعطيل العمل بالدستور والقانون، والاشتراك في تظاهرة لتعطيل المواصلات العامة والإضرار بمصلحة المواطنين، وتم اضافة اتهام آخر لبعض المتهمين وهو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض على أعمال ارهابية وجميعهم على ذمة القضية 718 لسنة 2018، حصر أمن دولة ولا يزال جميعهم محبوسين احتياطياً على ذمة التحقيقات.

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻻنسان بضرورة اخلاء سبيل جميع المحتجين المقبوض عليهم على خلفية تلك اﻻحتجاجات ووقف تعامل الجهات اﻻمنية بسياسة الكيل بمكيالين مع المحتجين سلمياً والتنكيل بهم لمنع اﻻحتجاجات السلمية.

 موضوعات متعلقة

 موسم جديد من الهجوم على حياة المصريين